به گزارش روز سه شنبه ایرنا، کمیسیون اروپا روز نخست سال نو میلادی را برای به جریان انداختن طرح بحث‌برانگیز طبقه‌بندی انرژی‌های سبز با هدف سامان‌دهی به حوزه اقتصاد و انرژی بر اساس آثار زیست محیطی آن‌ها انتخاب کرد. به دنبال رونمایی کمیسیون اروپا از طرح طبقه‌بندی انرژی هسته‌ای و گاز طبیعی در زمره انرژی‌های سبز و ارسال متن پیش‌نویس این طرح برای کشورهای عضو اتحادیه، کشمکش‌ها و موضع‌گیری‌های مخالفان و موافقان این برنامه کلید خورده است.
به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا، «اریک مامر» سخنگوی کمیسیون اروپا در واکنش به مخالفت‌های برخی کشورهای اتحادیه و در دفاع از نحوه ارائه طرح پیشنهادی در آخرین ساعت ۳۱ دسامبر گذشته (۱۰ دی) گفت: ما پیش از این چندین بار گفته بودیم که متعهد به ارائه یک پیشنهاد قبل از پایان سال هستیم. بدیهی است که هیچ دلیلی برای پنهان کردن آن وجود ندارد.
مامر افزود، «پیچیدگی» و «حساسیت» این پیشنهاد باعث شد تا کارشناسان تا آخرین دقیقه سال روی این موضوع کار کنند در حالی که ترجیح می‌دادند در تعطیلات به سر ببرند.
بر اساس اعلام منابع کمیسیون اروپا، پیشنهاد ارائه شده که پیشنهادی «واقع‌بینانه و عملگرایانه» است، حاصل کار و رایزنی‌های گسترده ای است در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن گزارش‌های مختلف علمی انجام شده است.
کمیسیون اروپا براساس این طرح پیشنهاد می‌کند که نیروگاه‌های هسته ای و گازی در زمره تاسیسات مولد انرژی پایدار و سبز، جایگزین پروژه‌هایی شوند که مبتنی بر زغال سنگ بوده و به ازای هر کیلووات ساعت تا ۲۷۰ گرم کربن دی اکسید منتشر می‌کنند.
طبق متن این پیش‌نویس، تا زمانی که کشورهای اتحادیه اروپا بتوانند زباله‌های سمی نیروگاه‌های برق هسته‌ای را به شکل امنی دفع کنند، انرژی هسته‌ای باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی پایدار شناخته شود.
دودستگی میان شرکای اروپایی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد نقشی که این دو منبع انرژی باید در گذار به سمت بی طرفی آب‌وهوایی که بروکسل قصد دارد در سال ۲۰۵۰ به دست آورد، تقسیم شده‌اند.
فرانسه پیشتاز گروه کشورهایی است که می‌خواهند انرژی هسته‌ای پایدار در نظر گرفته شود، در حالی که آلمان با «خطرناک» دانستن انرژی هسته ای، با آن مخالف است، هر چند برلین به عنوان طرفدار سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی، تمایل دارد که این منبع انرژی، نشان سبز را دریافت کند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه می‌گوید که انرژی هسته‌ای یک عامل بسیار تعیین‌کننده است تا فرانسه و اتحادیه اروپا طبق برنامه‌ریزی بتوانند تا سال ۲۰۵۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسانند.
در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از برق فرانسه از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌شود که بالاترین رقم در جهان به شمار می‌رود.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان گفت پیشنهاد کمیسیون اروپا نباید «بیش از حد جدی گرفته شود». او خاطرنشان کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان می‌توانند در مورد مسیر خودشان به سمت آینده‌ای بدون انتشار آلاینده‌ها تصمیم بگیرند. گفتنی است، آخرین نیروگاه هسته‌ای فعال در آلمان، تا پایان سال ۲۰۲۲ تعطیل خواهد شد.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان نیز از طرح طبقه بندی سرمایه‌گذاری‌ها در نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای به عنوان بخش‌های سازگار با آب‌وهوا انتقاد کرد. او که نماینده سبزها در دولت ائتلافی آلمان است پیش‌نویس اخیر را غیرقابل تایید خواند.
در مقابل اسپانیا مخالف سرمایه گذاری در هر یک از دو منبع مورد بحث به عنوان سرمایه‌گذاری های پایدار است.
اسپانیا از جمله کشورهایی است که با رد پیشنهاد کمیسیون اروپا برای گنجاندن انرژی هسته‌ای و گاز طبیعی در فهرست انرژی‌های سبز، این اقدام را «یک گام به عقب» و «یک سیگنال اشتباه» برای بازارهای مالی دانست.
ترِسا ریبِرا معاون نخست وزیری و وزیر انتقال اکولوژیکی اسپانیا در پاسخ به این پیش‌نویس گفت: ما فکر می‌کنیم که انرژی هسته ای و گاز طبیعی نه در طبقه بندی انرژی‌های سبز و نه پایدار قرار دارند.
وی با بیان اینکه «اسپانیا یکی از مدافعان جدی طبقه‌بندی سبز به عنوان ابزاری کلیدی برای دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مشترک در جهت کربن‌زدایی از اقتصاد است» تاکید کرد: این یک گام رو به عقب بوده و منطقی نیست و نشانه های اشتباهی را برای انتقال انرژی به کل اتحادیه اروپا ارسال می‌کند.
در اتریش لئونور گیوسلر، وزیر حفاظت از آب‌وهوا از حزب سبزها نیز به شدت مقررات پیشنهادی را رد کرد و گفت: نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای برای آب‌وهوا و محیط زیست مضر هستند و آینده فرزندان ما را نابود می‌کنند.
اتحادیه اروپا در حالی سرمایه گذاری در نیروگاه‌های گازی را در این طرح گنجانده که گاز یک سوخت فسیلی آلاینده است؛ با این وجود کمیسیون اروپا به آن به عنوان پلی برای رسیدن به انرژی پاک در آینده می‌نگرد. برای اجرایی شدن پیش نویس پیشنهادی باید اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان اروپا آن را تصویب کنند.