به گزارش ایرنا، اسماعیل زارعی کوشا روز سه‌شنبه در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان با بیان اینکه اعتقاد دارم باید از حقوق عامه با رعایت عدالت و انصاف حفاظت شود، اظهار داشت: شورای حفاظت باید به نحوی عمل کند که موجب دلگرمی سرمایه گذاران قانونمند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون باشد.
وی ادامه داد: حفاظت از اموال بیت‌المال و حقوق عامه بسیار حائز اهمیت است، اما اقدامات باید به نحوی باشد که سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار ندهد.
زارعی کوشا ضمن تاکید بر لزوم شفاف سازی در استان کردستان به عنوان یک اصل مهم افزود: با هر نوع تصمیمی که به روشن شدن زوایای مختلف هر مساله و رفع هر نوع شبهه‌ای منجر شود کاملا موافق و از آن حمایت می‌کنم.
وی اضافه کرد: معمولا برخی تصمیمات بر اساس ذهنیت‌ها اتخاذ می‌شود در حالی که تصمیم‌گیری‌های مهم برای استان باید بر مبنای واقعیت‌ها باشد.
استاندار کردستان با تقدیر از نقش دستگاه قضا در همراهی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، گفت: دستگاه قضایی در استان کردستان همراه و پشتوانه قوی ادارات و سازمان‌های دولتی در پیشبرد توسعه استان است.
زارعی کوشا به رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی در میان خود دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی نباید اختلافات خود را به دستگاه قضایی ببرند و لازم است همه مسائل را میان خود حل و فصل کنند و در این راه استانداری کردستان به عنوان هماهنگ کننده دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش ایفا کند.
وی گفت: انتظار است که همه مسایل اختلافی در بین ادارات و سازمان‌های دولتی قبل از رسیدن به دستگاه قضا، به استانداری ارجاع داده شود تا از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کاسته شود.
رییس کل دادگستری استان کردستان هم در این نشست ضمن تاکید بر حفاظت جدی از منابع طبیعی کردستان، گفت: دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه ای که در قانون اساسی در خصوص دفاع از حقوق عامه برایش تعریف شده است در اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ شود ورود جدی دارد.
حجت الاسلام حسین حسینی افزود: از فلسفه های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت المال محسوب می شود حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه است که این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.
وی در خصوص معدن طلای شهرستان قروه هم اظهار داشت: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.
حجت الاسلام حسینی گفت: نظر به تقاضای شرکت سرمایه گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در ۲ بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه گذار در طول سالهای گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه است.
وی ادامه داد: بخش دوم هم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی به همراه نداشته باشد.
وی اضافه کرد : لازم است این ۲ موضوع ظرف حداکثر ۲۰ روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان به منظور تصمیم گیری نهایی مطرح شود.
رییس کل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت ۱۴۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از هشت هکتار رفع تصرف شد که ارزش تقریبی این موارد بیش از ۷۹ میلیارد تومان است.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در پایان ورود دستگاه قضا به مسائل مختلف را ناشی از دستورات ریاست قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار داشت: دغدغه مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسائل در جامعه است.