نیویورک - ایرنا - آمریکا، انگلیس، نروژ و اتحادیه اروپا در واکنش به استعفای عبدالله حمدوک از سمت نخست‌وزیری سودان با ادعای حمایت مستمر از آرمان‌های دموکراتیک مردم سودان، اعلام کردند از دولت بعدی بدون مشارکت همه طرف های غیر نظامی حمایت نخواهند کرد.

به گزارش وزارت خارجه آمریکا، آمریکا، انگلیس ، نروژ و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که استعفای عبدالله حمدوک از سمت نخست‌وزیر سودان، دو ماه پس از کسب غیرقانونی قدرت از سوی ارتش، نیاز فوری برای همه رهبران سودان به تعهد به انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور و تحقق خواسته‌های آزادی، صلح و عدالت  مردم سودان را تقویت می‌کند.

در این بیانیه آمده است در حالی که این کشورها به حمایت از انتقال دموکراتیک در سودان ادامه می دهند، طرف های سودانی باید بر اساس اعلامیه قانون اساسی ۲۰۱۹ در خصوص چگونگی غلبه بر بحران سیاسی فعلی کشور، انتخاب رهبری غیرنظامی جدید و تعیین جدول زمانی مشخص و همچنین فرآیندهای مربوط به وظایف باقی مانده برای انتقال قدرت از جمله ایجاد قوه مقننه و قضاییه دولتی، ایجاد مکانیسم های پاسخگویی و زمینه سازی برای انتخابات، تلاش کنند.

در این بیانیه ادعا شده است اقدام یکجانبه برای انتصاب نخست وزیر و کابینه جدید، اعتبار این نهادها را تضعیف می کند و خطر ورود سودان به درگیری های داخلی را افزایش می دهد. آمریکا، انگلیس، نروژ و اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود مدعی شدند ما از طرف های سودانی می خواهیم برای رسیدگی به این مسائل و سایر مسائل انتقال قدرت، به گفت و گوی فوری، تحت رهبری سودان و کمک بین‌المللی متعهد شوند.

آنها با اعلام اینکه از نخست وزیر یا دولت منصوب بدون مشارکت همه طرف های غیر نظامی حمایت نخواهند کرد، مدعی شدند ما همچنان مقامات نظامی سودان را مسئول نقض حقوق بشر می دانیم و این اقدامات برخلاف قوانین فعلی ملی سودان و بین‌المللی است.

 در این بیانیه آمده است کشتار ده‌ها سودانی، خشونت و زخمی شدن صدها نفر دیگر توسط نیروی های امنیتی و سایر گروه‌های مسلح در سودان از زمان تسلط ارتش در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ غیرقابل قبول است و بر لزوم انجام تحقیقات مستقل در مورد این مرگ‌ها و خشونت‌های مرتبط تاکید می‌کنیم و خواهان پاسخگویی عاملان آن هستیم.

این کشورها همچنین خواستار توقف حمله به بیمارستان‌ها، بازداشت فعالان و خبرنگاران و قطع ابزار ارتباطی و آزادی تمامی زندانیان که به صورت ناعادلانه بازداشت شده اند و نیز لغو فوری وضعیت فوق العاده در سودان، شدند.

«عبدالله حمدوک» نخست ‌وزیر سودان یکشنبه شب در نطقی استعفای خود را اعلام کرد و گفت: من تا آنجا که می‌توانستم تلاش کردم تا کشور را از خطر سقوط به سمت فاجعه دور نگهدارم. 

نخست وزیر مستعفی سودان در خصوص بحران در این کشور اظهار داشت: کلیدواژه حل معضلی که حدود ۶ دهه در سودان ادامه دارد، گفت وگو و مذاکره است.

وی به دفاع از دولت خود پرداخت و ادامه داد که موفقیت‌های بسیاری را به دست آوردیم و در برخی حوزه‌ها نیز موفق نبودیم. 

حمدوک پس از کودتای یک ماه قبل از سوی ارتش سودان و پایان مشارکت انتقالی با احزاب سیاسی، در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) دوباره به قدرت رسید. 

سودان از ۲۵ اکتبر گذشته شاهد اعتراض‌ها در رد تدابیر استثنایی «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیت و فرمانده ارتش این کشور است که شامل اعلام وضعیت فوق العاده، انحلال شوراهای حاکمیت و انتقالی می‌شود. احزاب سیاسی سودان برکناری حمدوک نخست وزیر و دستگیری رهبران و مقامات سودانی توسط نظامیان را «کودتای نظامی» خوانده‌اند. 

در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، البرهان و حمدوک یک توافقنامه سیاسی را امضا کردند که شامل بازگشت نخست وزیر به سمت خود، تشکیل دولت تکنوکرات، آزادی بازداشت شدگان سیاسی است. دو طرف در این توافق متعهد شدند که برای تکمیل مسیر دموکراتیک با یکدیگر همکاری کنند. این در حالی است که احزاب سیاسی و مدنی مخالفت خود را با این توافق اعلام کردند و آن را «تلاش برای مشروعیت بخشیدن به کودتا» دانستند و متعهد شدند که اعتراضات را تا حصول حاکمیت کامل غیرنظامی ادامه دهند.