احمد مومنی راد روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: روز دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی سه پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.
وی اظهارداشت: پرونده اول مربوط به اتهام مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب و مدیر سایت تدبیر و امید به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده، با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و باتفاق آراء ایشان را مستحق تخفیف ندانست.
مومنی راد گفت: پرونده دوم مربوط به مدیرمسئول سایت پارسینه به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و باتفاق آراء ایشان را مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی اضافه کرد: پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول سایت اطلاعات روز به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و باتفاق آراء ایشان را مستحق تخفیف ندانست.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.