به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۵ دی) بررسی کلیات طرح فوق العاده خاص موضوع (قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۹۰) و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱) به کارکنان اداری قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه های تابعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
رضوانی در مخالفت: نباید افزایش حقوق‌ها در دستگاه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای انجام شود
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: عزم و هماهنگی در پرداخت‌ها باید به نحوی باشد و رویه ای اتخاذ کنیم که برخی از دستگاه اجرایی دولت مستثنی نشوند.
وی افزود: تورم به نحوی است که باید حقوق ها افزایش یابد. ولی نباید افزایش حقوق‌ها در دستگاه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای انجام شود.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه نگاه دولت در افزایش حقوق به میزان ۱۰ درصد است، این میزان افزایش حقوق پاسخگوی تورم و سایر دستگاه های اجرایی کشور نیست و اگر قرار است افزایش حقوق انجام شود باید برای همه دستگاه های کشور به صورت یکسان اعمال شده تا جلوی حقوق های نجومی نیز گرفته شود.
طغیانی در مخالفت: نگاه جزیره‌ای غلط است/ این روش سبب فروپاشی نظام مالی دولت می شود
در ادامه مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این مسئله‌ای است که بیشتر کارکنان دولت با آن مواجهه هستند و سبب شده قدرت معیشتی همه مردم کاهش یابد. ولی آیا سایر کارمندان دولت مشکل معیشت ندارند؟ آیا درست است که فقط یک قشر را جدا کنیم و بگوییم فقط این قشر مشکل دارد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر قرار است مجلس یازدهم کاری انجام دهد باید نگاهش به همه ۸۵ میلیون جمعیت کشور باشد ،نگاه جزیره‌ای غلط است و باید در پیشگاه خداوند در این باره جواب بدهیم. وقتی می‌گوییم کار این دستگاه سخت است آیا کار سایر دستگاه‌ها سخت نیست؟
نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: اجازه بدهیم سازمان مربوطه در این باره نظر بدهد. سوال این است که آیا مردم این اجازه را به ما می‌دهند که در این طرح بین کارکنان و سایر دستگاه تبعیض بوجود بیاوریم؟ البته کارمندان دولت همه مشکل معیشت دارند و این روش سبب فروپاشی نظام مالی دولت می شود.
طغیانی خاطرنشان کرد: هزینه‌های این طرح قرار است در سال جاری از محل بودجه اختصاصی تامین شود ولی برای سال‌های دیگر چه کار خواهند کرد؟ برای همین از سازمان امور استخدامی می‌خواهم همه دستگاه‌هایی که کار سخت انجام می‌دهند و کارمندان آنها درگیر کار سخت است و مشکل معیشت دارند را در نظر بگیرد تا دراین باره تبعیض ایجاد نشود.
لطفی در موافقت: فوق العاده حقوق در طول ۶ سال اجرایی می شود و بار مالی برای دولت ندارد
در ادامه حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور داریم و دلیل آن وجود فساد اداری و اقتصادی در کشور است. از طرفی یک قاضی توانایی بررسی چه میزان پرونده را دارد و اگر قرار است جامعه سالم بماند باید سیتسم قضایی و آموزشی سالم بماند.
وی افزود: اگر سامانه حقوق و دستمزد در کشور تشکیل دهیم به میزان ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی گرفته می‌شود و به صورت متانسب بین کارمندان توزیع خواهد شد.
نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: چرا افرادی که حقوق نجومی می‌گیرند، خانواده خود را در آن مجموعه استخدام می کنند ولی وقتی صحبت از بهبود شرایط کارکنان قوه قضایی است با آن مخالفت می‌کنیم. البته این فوق العاده حقوق در طول ۶ سال اجرایی می شود و بار مالی برای دولت ندارد.
نقدعلی در مخالفت : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام کرده است
محمد تقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مخالفت با این طرح گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام کرده است. البته موافقان می‌گفتند که این اضافه حقوق از همان بودجه در نظر گرفته شده قوه قضاییه تامین می‌شود و اگر موافقان بتوانند موضوع اصل ۷۵ بودن آن را رفع کنند، نمایندگان بخلی در این باره ندارند.
وی تصریح کرد: در این شرایط که موضوع رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان، حق التدریسی ها مطرح می‌شود و سایر مشاغل نیز تقاضای افزایش حقوق می‌کنند، بنابراین ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد که از نظر تامین مالی، دولت دچار اشکالاتی شود و تبعیض بوجود بیاید.
آذری در موافقت: قوه قضائیه از مشکلات تامین مالی قضات و کارکنان این دستگاه رنج می‌برد
علی آذری نماینده مردم فاروچ و قوچان در موافقت با این طرح گفت: امروز قوه قضاییه از مشکلات زیادی رنج می‌برد و یکی از این مشکلات تامین مالی قضات و کارکنان این دستگاه است. از طرفی در کشورهای پیشرفته قضات از نخبگان انتخاب می‌شوند. حال اینکه در شرع مقدس ما بر وضعیت معیشتی کارکنان و قضات تاکید شده است و عدم پرداختن به این موضوع سبب نخبه گریزی شده است.
وی افزود: رسیدگی به برخی از مسائل کیفری و مدنی در کشور سبب بازگشت هزاران هزار میلیارد به کشور شده است و این موضوع توسط افرادی انجام شده که خود دغدغه مالی دارند. امروز کارکنان دستگاه قضایی محدودیت های زندگی اجتماعی را به جان خریدن ولی شبانه روز برای مبارزه با فساد و بی عدالتی تلاش می کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تصویب این طرح سبب ارتقا نظام قضا می‌شود تا قاضی به موضوع برخورد با مفاسد و بازگشت وجوه بیت المال بهتر از قبل دفاع کنند و برخورد با مفاسد و عدالت محوری قوی‌تر از گذشته شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: دولت نگران سونامی درخواست همسان سازی و تسری است
میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره گفت: در مدت کوتاه دولت سیزدهم موضوع اصلاح نظام افسار گسیخته ساماندهی نظام حقوق و پرداخت کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت برای این منظور ما به دنبال تدوین لایحه جدید برای نظام جامع جبران خدمات کارکنان دولت هستیم. نظامی که در آن در پرداخت حقوق به عدالت و رضایتمندی توجه شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سال‌های گذشته در قوانین به صورت مصوبات حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بخش‌هایی به صورت دومینو وار در دستگاه افزایش یافت اگر این رویه ادامه پیدا کند و سبب نارضایتی برای سایر کارکنان دولت می‌شود و ما در دولت نگران سونامی درخواست همسان سازی و تسری هستیم.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: به هم ریختگی در نظام‌های پرداخت در سال‌های گذشته موجب شده است تفاوت‌های معناداری بین حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایجاد شود که این تفاوت‌ها منع قانونی نداشته است. اینکه یک شغل مشابه در یک دستگاه دیگر پرداخت متفاوت و فواصل زیادی داشته باشد، قطعاً خلاف عدالت است و موجب نارضایتی می شود.
لطیفی با بیان اینکه مشاغلی وجود دارد که نیاز به توجه ویژه دارند،گفت: ما با الگوی فعلی که سال‌های گذشته یک مجموعه یا دستگاه را تحت قانون خاص قرار بدهد مخالف هستیم و باید به سمت مجوزهای خاص برای مشاغل خاص اداری برویم.
وی ادامه داد: اینکه در قوه قضاییه مشکل داریم کاملاً درست است ولی اینکه بخواهیم به صورت کلی مسئله را حل کنیم، موجب انتظاراتی از سوی دستگاه می شود که متاسفانه غیر قابل کنترل است.
وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد منابعی برای اجرای این طرح در قانون بودجه پیش بینی نشده است و نمی‌توانیم هزینه های این موضوع را بپردازیم.
پیش از رای گیری مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: بر اساس ماده واحده این طرح فوق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۱ به کارکنان اداری قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه‌های تابعه افزایش می‌یابد.
در پایان نمایندگان با ۹۷ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۱۳ ممتنع از ۲۳۱ نماینده حاضر با افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه مخالفت کردند.