به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،در نشست علنی روز چهارشنبه(۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش‌بنیان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این طرح به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۱۶ در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع، و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک درصد مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. در غیر اینصورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید.
در ادامه این ماده آمده است: مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان ۵۰ درصد مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان ۲۵ درصد پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد.
در ماده ۱۶ طرح خاطرنشان شد: صنایعی که ملزم به خرید برق در بورس انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بورس انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان ماده ۱۷ این طرح را برای برای اعمال پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۱۸ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، با هدف نظارت پذیری فعالیت سرمایه گذاری بانک ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ استثناء می شود و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شواری راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشند. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند.
طبق ماده ۱۹ هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می‌شود.
نمایندگان در ماده ۲۰ نیز مصوب کردند که معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور مسوولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارد و گزارش آن را هر ۶ ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه ذی ربط ارائه می‌کند.