به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس ماده(۶) قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون‌های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است.
بی توجهی به این مورد منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه گذاری، امکان تعمیر و توسعه صنعت برق را نیز از آن گرفت.
با توجه به وقوع خاموشی ها و اهمیت آن از ابعاد مختلف در سال ۱۴۰۱، توجه به مساله ذکر شده بسیار حائز اهمیت است.
در حال حاضر قیمت‌های تکلیفی فروش برق به‌طور متوسط حدود ۹۶۰ ریال و قیمت تمام شده برق بدون سود ۲ هزار و ۱۵۰ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت است.
چندی پیش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس پیشنهادهای خود در این باره را چنین اعلام کرده بود: بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی با اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسویه بدهی تولیدکنندگان تجدیدپذیر، اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق (تسویه بدهی تولیدکنندگان حرارتی)، اجرای بند «و» ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم (به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران)، اجرای بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم (به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران) و اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به منظور اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی‌هایی که توسط دولت برای نیروگاه‌ها ایجاد شده، از سود معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار شوند.
در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰، اجازه تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش برق با ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده در کیلو وات ساعت برق داده شده بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱حذف شده است.
شایان ذکر است مانده طلب صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸۱ هزار میلیارد ریال است که این عدد در صورت مالی تا پایان سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۸۰ هزار میلیارد ریال و در صورت ادامه روند کنونی، به ۷۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید.
چندی پیش نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه از سال ۹۲ سرمایه‌گذاری جدی در بخش برق توسط بخش خصوصی اتفاق نیفتاده است، افزود: انگیزه و جذابیتی در این قسمت وجود ندارد و دلیل آن قیمت تکلیفی است.
«پیام باقری» بیان‌داشت: با قیمت‌های تکلیفی وقتی صاحبان نیروگاه ها فعالیت می کنند باید مطالبات خودشان را وصول کنند اما این امر انجام نشده است.