به گزارش ایرنا، حاشیه‌نشینی که از آن به عنوان بیماری خاموش کلانشهرهای امروزی یاد می شود، محصول مهاجرت، تنگناهای اقتصادی و قطبی‌سازی یا تمرکزگرایی جمعیت به ویژه در پایتخت است؛ بدین معنی که روند مهاجرت موجب خالی شدن روستاها و کم شدن جمعیت شهرهای کم برخوردار شده و در نهایت، جمعیت در چند شهر بزرگ یا استان متمرکز شده و روند قطبی سازی کشور آغاز می شود.
در واقع این مهاجران به سبب تنگناهای مالی به عنوان نیروی کار ارزان وارد کلانشهرها شده اما جذب این محیط نمی شوند و مجبورند با توجه به بودجه مالی ضعیف خود، جایی خارج از شهر یا در حاشیه آن سکنی گزینند.
بانک جهانی هم با هشدار نسبت به افزایش حاشیه‌نشینی، آن را این گونه تعریف کرده است: بخش هایی از شهر که مورد غفلت واقع شده و کیفیت و شرایط زندگی در آن به شدت پایین است.
حال اگر نگاهی به وضعیت استان تهران در این زمینه بیاندازیم، می‌بینیم که براساس چکیده اسناد توسعه‌ای و آمایشی این استان، تراکم جمعیت حدود ۲۰ برابری نسبت به متوسط کشوری، وجود شهرستان‌های بی‌بهره از خدمات مختلف به ویژه درمانی و آموزشی، تمرکز امکانات در مرکز استان و محرومیت دیگر شهرستان ها با وجود سهم ۵۲ درصدی از درآمدهای کل کشور با کمترین میزان بازگشت، بخشی از چالش های پیش روی استان تهران است.
این اسناد حاکی است که روند آغاز سرریز جمعیت به استان تهران از سال های پس از انقلاب به علت جنگ شدت گرفت و در دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به اوج رسید تا آنجا که اکنون هر ساله نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر به این استان مهاجرت می کنند.
در این زمینه انوشیروان محسنی بندپی، استاندار سابق تهران مردادماه سال ۹۹ در نشست مشترک با رییس و اعضای مجمع نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی گفت: سابقه چند دوره حضور در مجلس شورای اسلامی را دارم اما فکر نمی‌کردم تهران این حجم از عقب ماندگی در توسعه را داشته باشد.
او ادامه داد: سالانه بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده می‌شود اما متناسب با این حجم از جمعیت، زیرساخت ایجاد نشده که این امر مشکلات زیادی را برای استان ایجاد کرده است.
به گفته بندپی، استان تهران در همه ابعاد توسعه‌ای اعم از حمل و نقل عمومی و ریلی، محیط زیست، فضاهای آموزشی، سرانه های ورزشی و رفاهی با نارسایی‌های اساسی مواجه است و از سوی دیگر ۲۳ درصد از جمعیت حاشیه نشین ساکن در بافت های ناکارآمد شهری کشور در استان تهران سکونت دارند.
او در آن مقطع این را هم گفت که ۸۷ هزار میلیارد تومان معادل ۵۳ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از استان تهران تامین می شود اما بودجه عمرانی متناسب با جمعیت و ظرفیت های استان تخصیص نمی یابد.
رتبه نخست استان تهران در حاشیه‌نشینی
البته این تمام ماجرا نیست چراکه علیرضا طاهری نسب مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، ۱۶ آذر امسال در آئین تکریم و معارفه شهردار کهریزک گفت: استان تهران درخصوص حاشیه‌نشینی و بافت فرسوده رتبه نخست را در کشور دارد ، از این رو در موضوع ساخت و ساز غیرمجاز بسیار با حساسیت برخورد می‌کنیم و جزو خطوط قرمز استانداری است.
او تصریح کرد: استان تهران رتبه نخست حاشیه نشینی را دارد و مدیریت شهری این مجموعه باید به سمت اقدامات فرهنگی و اجتماعی حرکت کند.
عمق فاجعه را زمانی می توان دریافت که سخنان شکرالله حسن بیگی معاون اسبق سیاسی و اجتماعی استانداری تهران را که آذر پارسال گفته بود: «۱۲۷ نقطه بحرانی مناطق حاشیه‌نشین در استان تهران شناسایی شده است»، در کنار اظهارات محمدحسن مقیمی استاندار اسبق قرار دهیم که سال ۹۶ تصریح کرد: « ۴.۵ میلیون نفر در استان تهران در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند».
ازسوی دیگر شهرام عدالتی سرپرست کنونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرده که شهر تهران در رتبه بندی بین المللی بیست و پنجمین شهر پرجمعیت جهان اما در رتبه کیفیت زندگی در جایگاه ۱۲۸ قرار گرفته است.
این مقام مسئول همچنین در گفت و گو با ایرنا از وضعیت نامطلوب ساخت و ساز خارج از حرایم در این استان گلایه کرده و گفته که وضعیت ساخت و ساز و رعایت نکردن حریم شهرها در استان تهران از نقطه حاد گذشته و به شرایط بحرانی رسیده است.
او با بیان اینکه اگر وضعیت کنونی ساخت و ساز در استان تهران رها شود، بدون شک با یک فاجعه روبه رو خواهیم شد، تصریح کرد: استان تهران در صورت وقوع زلزله نسبتا شدید، به علت مسدود شدن تمامی راه‌های دسترسی، در یک بن‌بست گیر می‌کند و کل مسیرهای پدافندی آن بسته می‌شود، آن زمان چه کسی بناست به این مردم کمک کند؟
مدیریت شهری پایتخت، بافت ناپایدار و حاشیه‌نشینی
همچنین مهدی عباسی عضو شورای ششم شهر تهران چندی پیش در یک گفت و گوی رسانه‌ای اظهار کرد: حاشیه‌نشینی در کلانشهرها، مساله ساده‌ای نیست که حل شود؛ یک مساله پیچیده اجتماعی، اقتصادی است و در بعضی از موارد اگر به آن توجه نشود، می‌تواند عوارض جنبی به وجود آورد. در نتیجه نمی‌توان به راحتی نسخه‌ای را برای آن در نظر گرفت و قول داد که به سرعت برطرف شود.
او ادامه داد: حاشیه نشینی یک مساله ملی است؛ شرایطی مانند خشکسالی و مشکلات اقتصادی در برخی از مناطق کشور منجر به مهاجرت بخشی از هموطنان از روستاها و یا جاهای مختلف به محل‌هایی می‌شود تا از حداقل امکانات برخوردار شوند.
عباسی تاکید کرد: اگر با این موضوع درست برخورد نشود، حتی اگر مشکل حاشیه‌نشین های فعلی برطرف شده و آنها به جمعیت شهرنشین اضافه شوند، بی درنگ مناطق جدید حاشیه‌نشین شکل خواهد گرفت.
او درباره نقش شهرداری در این مساله گفت: شهرداری خیلی نمی‌تواند در مسائل کلان اثرگذار باشد، می‌تواند به این سمت برود که حاشیه‌نشینی را از شکلی که وجود دارد، به یک زیست باکیفیت شهری تبدیل کند.
عباسی با بیان اینکه اولویت در شورای ششم توجه ویژه به تخصیص بودجه به مناطق کم برخوردار است، گفت: مناطق کم برخوردار لزوما در جنوبی تهران قرار ندارند، هر منطقه ممکن است محله کم برخوردار داشته باشد. در نتیجه باید این مناطق را شناسایی و اولویت‌گذاری کنیم و برای آنها بودجه اختصاص دهیم.
علیرضا زاکانی شهردار پایتخت نیز گفته است: باید مدیریت سه وجهی شهروند، شهر و شهرداری را در نظر بگیریم، در بخش شهر، تهران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار جمعیت ساکن دارد و ۴ میلیون نفر نیز هر روز به تهران تردد می کنند و اضافه می شوند.
وی اعلام کرد: مساحت این شهر مجموعه ای قریب به ۷۰ هزار هکتار است که ۱۲ هزار هکتار آن بافت ناپایدار به شمار می آید و علاوه بر این هویت ملی و اسلامی در این شهر نمایان نیست و شهروند بی عدالتی را حس می کند و فاصله ای جدی با شهر مطلوب دارد.
زاکانی یادآور شد: در تهران مناطقی وجود دارد که ممکن است در دورترین نقاط کشور هم شاهد فضاهای مشابه آن باشیم. یک سلسله گلوگاه هایی هم وجود دارد که با کارهای عادی قابل حل نیست و ۴۰ هزار میلیارد تومان اکنون در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده داریم که اگر دقت جدی شود که در آن فساد نباشد، می تواند کل آن به فضای شهری تزریق شود.
حاشیه‌نشینی از دیدگاه کارشناسان
سیف‌الله سیف‌اللهی استاد دانشگاه و جامعه شناس در این باره به ایرنا می گوید: حاشیه نشینان افرادی هستند که مجبور به سکونت در منطقه ای از شهر یا مناطقی از کلانشهرها شده اند اما در عین حال جذب فضای شهری نمی شوند که این امر به دلایل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
او معتقد است: در حقیقت چون این افراد توانایی هماهنگی با مناسبات شهری را ندارند بنابراین چه از جهت فضا و چه از جهت زندگی اجتماعی به حاشیه می روند.
سیف‌اللهی ادامه می دهد: حاشیه نشینی از بدو شکل‌گیری حیات اجتماعی کم و بیش وجود داشته است و در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه بیشتر نمایان شد.
این استاد دانشگاه به ویژگی زندگی ایرانیان پیش و پس از دوران مشروطه اشاره کرد و گفت: مهاجرت‌های درون کشور یا داخل جامعه از زمانی شروع می شود که حرکت های مبتنی بر زندگی نوین در جامعه ایرانی شکل گرفت. در دوره های پیشین، زندگی در ایران بیشتر به صورت روستایی و نظام ارباب-رعیتی رواج داشت و شهرها نیز هر کدام به تفکیک مذهبی، صنعتی یا اداری بودند از این رو رفت و آمد مردم به سایر شهرها و روستاها بسیار محدود انجام می شد اما پس از انقلاب مشروطیت چهره جامعه ایرانی به سمت جامعه صنعتی و شهری آن هم به صورت نامتوازن و وابسته تغییر پیدا می کند.
او افزود: این پدیده در ایران از دوره انقلاب مشروطه شروع می شود در سال ۱۳۲۰ هجری خورشیدی نخستین مرحله اوج گیری خود و در سال ۱۳۳۲ خورشیدی مرحله بعدی اوج گیری خود را تجربه می کند.
سیف‌اللهی دلیل اصلی حاشیه‌نشینی را صنعتی شدن، نفوذ سرمایه‌داری یا بورژوازی و به تبع آن مهاجرت افراد را معلول مباحث اقتصادی و نبود امکانات در شهرها و روستاها عنوان کرد.
او همچنین معتقد است که این افراد نمی‌توانند با مناسبات شهری هماهنگ شوند، بنابراین به حاشیه می روند چه از جهت فضا و چه از جهت زندگی.
این جامعه شناس باور دارد چون مهاجران، بدون آمادگی و امکانات لازم برای زندگی شهری به کلان شهر ها می روند بنابراین نمی توانند فضای سنگین شهری را تحمل کرده و از این رو به حاشیه شهرها کوچ می کنند و این امر دلیلی جز منزوی شدن فرد در فضای سنگین شهری ندارد.
سیف‌اللهی یکی از آسیب های مهاجرت را از دست رفتن اقتصاد مولد در شهرها دانسته و معتقد است: روستاها و تجمیع آن ها باعث نزدیکی آن ها به شهر و با گذر زمان قسمتی از اطراف شهر شدند. مردم این مناطق محصولات و یا نیروی کار خود را به دل شهر می فرستند و مایحتاج خود را حتی تا شیر و ماست و نان را نیز از شهر تهیه می کنند. در واقع این افراد روابط و مناسبات شهری ندارند و ما به وضوح نفوذ روستا در شهر را در این مساله می بینیم که خود این موضوع یک نوع حاشیه نشینی است بنابراین روابط و مناسبات روستایی در سطح گسترده تر در شهر پدید می آید. بزرگترین پیامد و آسیب در این زمینه از دست رفتن اقتصاد مولد و ایجاد اقتصاد مصرفی، اقتصاد دلالی و اقتصاد سیاه است.
این استاد دانشگاه آسیب دیگر این پدیده را در فقر فرهنگی و روانی که در افراد حاشیه نشین بروز می کند، عنوان و تصریح کرد: به دلیل آنکه این افراد شغل و درآمد کافی ندارند و معمولا سطح سواد پایینی دارند دچار فقر فرهنگی و فقر روانی می شوند.
او توضیح داد: فقر روانی از این جهت که این افراد نمی توانند خود را با محیط اطراف انطباق دهند، احساس شهروند بودن ندارند و خود را بیگانه احساس می کنند که نمونه بارز این مطلب را می توان در داستان موسوم به خفاش شب جستجو کرد. این فرد که به چندین نفر تجاوز کرده و سپس آن ها را به قتل رساند، خود را فردی منزوی، دور از جامعه، بیگانه می پنداشت و دلیل جنایت هایش را انتقام از جامعه عنوان کرد.
از سوی دیگر، کامبیز مصطفی پور جامعه شناس و کارشناس شهری نیز در گفت وگو با ایرنا گفت: منطقه حاشیه نشین نوعی سکونتگاه غیررسمی است که در حاشیه شهرها شکل می گیرد و نام های دیگری نیز همچون آلونک نشینی، سکونت گاه های نیمه دایم و سکونتگاه های خودرو می توان بر آن گذاشت.
او ادامه داد: مهاجران روستایی و ساکنان شهرهای کوچک که به شهرهای بزرگ ایران می آمدند از دیرباز در حاشیه شهرهای بزرگ اسکان می یافتند و اسکان غیر رسمی از پنج درصد جمعیت مجموعه شهری در سال ۱۳۵۵ خورشیدی به ۱۱ در صد در سال ۱۳۶۵ و ۱۹درصد در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت.
این جامعه شناس دهه ۶۰ خورشیدی را دوره اوج‌گیری حاشیه نشینی به دلیل جنگ تحمیلی و پیامدهای آن و مهاجرت های بی رویه به حاشیه کلان شهرها دانست و گفت: با اتمام جنگ و غفلت از حاشیه‌نشینی، توسعه بی رویه کلانشهرها و تصرف زمین های بدون معارض را در پی داشت.
مصطفی پور همچنین به توزیع نامناسب زیر ساخت های توسعه ای در کشور اشاره کرد، آن را عاملی برای حاشیه نشینی دانست و افزود: بیکاری ناشی از ضعف این زیرساخت ها، کمبود اشتغال در نقاط محروم و تمرکز امکانات در کلان شهرها موجب مهاجرت خیل عظیمی از جوانان جویای کار به شهرهای بزرگ و صنعتی می شود. این افراد مهاجر جویای کار به دلیل ضعف قوانین و بازار ناکارآمد زمین در نقاطی از شهر که تاسیسات شهری مناسب و کافی ندارند سکنی می گزینند که همه این عوامل به توسعه حاشیه نشینی منجر می شود.
او در پاسخ به این سوال که حاشیه نشینی چه مشکلاتی ایجاد می کند؟ گفت: نخستین مشکل متوجه خود مهاجر است که بخاطر تنگنای مالی مجبور است در سکونتگاهی غیررسمی زندگی کند.
به عقیده مصطفی پور، به دلیل غیر قانونی بودن این سکونتگاه ها، حاشیه نشین ها از سطح خدمات عمومی و تاسیسات شهری کمتر از حد استاندارد برخوردارند. به عنوان مثال؛ شبکه فاضلاب، برق، زهکشی معابر، خدمات آموزشی و مراکز بهداشتی با کیفیت نازل ارایه می شود.
این جامعه شناس ادامه داد: به لحاظ اجتماعی، بیشتر ساکنان این سکونتگاه ها جزو طبقات پایین جامعه و با درآمد ناچیز و دارای مشاغل کاذب و غیر تولیدی مثل دستفروشی، تکدی‌گری و دوره‌گردی و یا کارگران روزمزد هستند بنابراین بروز مشکلات اجتماعی نظیر فساد، جنایت، بزهکاری در این مناطق بیشتر مشاهده می شود و در نهایت احساس امنیت در جامعه کاهش می یابد.
مصطفی پور موضوع «وندالیسم» و «جنگ حاشیه علیه متن» را که به طور عمده به صورت آسیب رساندن به اموال عمومی شهر، سرقت و پدیده شوم خفت‌گیری بروز می کند، از پیامدهای دیگر حاشیه نشینی در کلانشهرها عنوان کرد.
او ایجاد فرصت های توسعه همه‌جانبه و برابر در همه استان ها را راهکار اولیه برای خروج از بحران حاشیه نشینی دانست و افزود: بر اساس تحقیق بانک جهانی، علت اصلی مهاجرت به کلان شهرها و گسترش حاشیه نشینی به ترتیب اهمیت؛ اول فرصت شغلی، دوم کسب درآمد بیشتر و سوم تسهیلات و امکانات است بنابراین بحث مسکن دیگر در اولویت قرار نمی گیرد.
به گفته مصطفی پور، در واقع مهاجرین برای کسب شغل، درآمد بیشتر و امکانات بیشتر مهاجرت می کنند و در نگاه اولیه خود کیفیت مسکن و مکان زندگی در اولویت آن ها قرار ندارد بنابراین چنانچه فرصت های شغلی، درآمد و امکانات بصورت عادلانه در همه جای کشور توزیع شود جلوی مهاجرت بی رویه که به حاشیه نشینی منجر شده، تا حد زیادی گرفته می شود.
این جامعه شناس راهکار دوم را در پذیرش اصل وجود حقیقتی به نام سکونت گاه های غیر رسمی از طرف مسئولان دانست و خواستار ائتلاف راهبردی و همگرایی آنان و گروه های اجتماعی و بخش خصوصی در این زمینه شد.
او توضیح داد: این راهکار بدین معنی است که مسئولان با اختیار قانونی خود با همراهی شرکت های خصوصی و سرمایه گذار در کنار مشارکت مالکان غیررسمی زمین های حاشیه شهر و فعال کردن اعضای سازمان های غیردولتی(NGO) و اعضای گروه های محلی(CBO) و گروه های مذهبی به رفع مشکلات این نواحی همت کنند.
مصطفی‌پور استفاده از تجارب جهانی و طرح های موفق داخلی برای تدوین برنامه ای جامع با هدف بهبود اوضاع را ضرورتی دیگر در این امر خواند و تصریح کرد: می توان با تفویض اختیارات و منابع در سطح اجرایی پایین به گروه های مردم نهاد، مشارکت مردم مناطق حاشیه را جلب کرد یعنی همان تجربه موفق که برخی کشورهای جهان در این زمینه انجام داده اند و نتیجه گرفته اند.