به گزارش روز شنبه ایرنا، این جنبش دیروز (جمعه) در بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک خود، خواستار آزادی فوری دو ربوده شده، نورالدین البحیری معاون جنبش و فتحی البلدی مسئول سابق وزارت کشور شد و اعلام کرد که «البحیری و البلدی برخلاف آنچه وزارت کشور اعلام کرده است، خارج از چارچوب قانون و در غیاب حکم قضایی ربوده شده اند».
جنبش اسلامگرای النهضه تأکید کرد، همه کسانی را که ثابت خواهد شد در این جنایات شنیع علیه بشریت دست دارند، زیر نظر خواهد گرفت.
بر اساس همین بیانیه همچنین از «تلاش برای سیطره بر قوه قضائیه، درخواست‌ها برای انحلال شورای عالی قضایی و سوء استفاده از شرایط استثنایی برای نفوذ در قوه قضاییه» به شدت انتقاد شده است.
دوشنبه گذشته، توفیق شرف الدین وزیر کشور تونس اعلام کرد که البحیری و فتحی البلدی مقام سابق وزارت کشور، به اتهام «ظن تروریسم» تحت اقامت اجباری قرار گرفتند.
این در حالی است که جنبش النهضه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نورالدین البحیری معاون این حزب و نماینده مجلس تونس از سوی نیروهای امنیتی با پوشش لباس شخصی ربوده شده است.
البحیری ۶۳ ساله، از رهبران جنبش النهضه و نماینده مجلس، وکیلی شناخته شده است و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان وزیر دادگستری فعالیت کرده است.