تهران – ایرنا – پس از فروکش کردن جدل ها در شمارش آرا و نتیجه انتخابات، این بار با نزدیک شدن به برگزاری نخستین نشست پارلمان جدید عراق در روزهای آینده، جریان های سیاسی این کشور رایزنی های خود را برای تشکیل فراکسیون ها و ائتلاف های سیاسی آغاز کرده اند.

به گزارش ایرنا، آن گونه که پیش تر اعلام شده بود قرار است نخستین نشست پارلمان جدید عراق بین تاریخ ۹ تا ۱۵ ژانویه جاری برگزار شود، در همین چارچوب «محمود المشهدانی» به عنوان رئیس سنی پارلمان عراق ۹ ژانویه را موعد نخستین نشست پارلمان جدید اعلام کرد.

با این وجود هنوز معلوم نیست نخستین نشست پارلمان جدید عراق به طور مشخص و دقیق در چه روزی برگزار شود، اما در مقابل رایزنی ها برای تشکیل ائتلاف ها و بلوک های پارلمانی در جریان است و در این زمینه گروه های سیاسی به ویژه تشکل های شیعه عراق بیشترین فعالیت را انجام می دهند.

در همین راستا، چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه متشکل از همه گروه های شیعی (به جز جریان مقتدی صدر) از جریان صدر خواست که برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان با آنها ائتلاف کند.

چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه (بیت شیعی) در بیانیه ای اعلام کرد که در نشست دیروز (جمعه) خود در باره «فراکسیون اکثریت» (کتله الاکبر) و موارد مطرح در نخستین نشست پارلمان بحث و تبادل نظر شد.

بیانیه آورده است که اعضای چارچوب هماهنگی بر ضرورت پایبندی به قانون تأکید کردند و از همه نمایندگان «بزرگ‌ترین جریان اجتماعی»، (شیعیان) «به ویژه برادران جریان  صدر» دعوت شده که با هم «فراکسیون اکثریت» را تشکیل دهند.

چارچوب هماهنگی شیعه در بیانیه خود تأکید کرده که این دعوت با هدف حفظ حقوق مشروع و قانونی شیعیان و ثبات در روند سیاسی کشور انجام گرفته و از همه کسانی که حامی تفاهم و توافق هستند قدردانی کرده است.

در همین حال، «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح، روز گذشته (جمعه) در دیدار با هیات گفت و گو کننده «احزاب کرد» بیان کرد که چارچوب هماهنگی شیعه معتقد است که هیچ کس از چند دسته شدن کرسی‌های شیعیان در پارلمان سود نخواهد برد.

ائتلاف فتح در بیانیه ای رسمی نوشت که العامری در این دیدار تأکید کرد که همان‌طور که کردها و اهل سنت با هم توافق کردند در زیر چتر واحد قرار گرفتند، شیعیان هم باید همین رویه را در پیش گیرند.

رئیس ائتلاف فتح ادامه داد که برای رسیدن به تفاهم و توافق میان همه جریان های سیاسی شیعه هر کار لازم بوده انجام داده و با جدیت برای رسیدن به این تفاهم و توافق می کوشد زیرا چالش‌های بزرگی پیش روی عراق قرار دارد.

العامری از احزاب کرد به سبب پشتیبانی از تفاهم میان جریان های شیعه و خودداری از نزدیک شدن به یک گروه در برابر گروه دیگر قدردانی کرد.

بیانیه افزوده که هیات گفت و گو ‌کننده کرد نیز تأکید کرده‌اند که موضع آنها از ابتدا حفظ فاصله از همه نیروهای سیاسی شیعه بوده و خود را متحد هر دو گروه شیعی (جریان صدر و چارچوب هماهنگی) می‌دانند.

کردها افزودند که مساله اصلی، موضوع های اختلافی میان بغداد و اربیل است و برای پیگیری و حل و فصل این مسائل به دوستی با هر دو طرف نیاز دارند و همیشه می‌کوشند که در جبهه حل مسائل و نه ایجاد چالش باشند.

تشکل های سیاسی کرد همچنین تأکید کرده‌اند که تندروی مشکلی را حل نمی‌کند بلکه با گفت‌وگو و مذاکره مسائل حل می‌شود و کردها نیز به تلاش برای حفظ یکپارچگی تشکل‌های سیاسی شیعی ادامه می‌دهند.

با وجود دراز کردن دست دوستی و ائتلاف چارچوب هماهنگی با جریان صدر، «مقتدی صدر» رهبر این جریان سیاسی شیعه در بیانیه ای به  طور تلویحی از ائتلاف تشکل خود با گروه های کرد و اهل سنت عراق پرده برداشت.

به گزارش «میدل ایست نیوز»، صدر در بیانیه‌ای پر از اشاره و تلویح با تأکید بر این که اراده ملت آزاد فراتر از فشارهای غربی و شرقی است، نوشت که اراده ملت «دولت اکثریت ملی» است و هیچ فشار خارجی ما را از این راه بازنمی‌دارد.

او افزود که هر تهدیدی بر «تصمیم» و «عزم» (العزم) ما و «پیشرفتمان» (التقدم) به سمت حکومت «دموکرات» (حزب دموکرات کردستان عراق) عراقی اصیل و آزاد و پاکدست می‌افزاید.

صدر در این فراز به روشنی به دو ائتلاف اصلی اهل سنت، «ائتلاف‌های العزم و التقدم»، که دیروز یکپارچگی خود را اعلام کردند، و حزب دموکرات کردستان و ائتلاف تصمیم (با ۵ کرسی در مجلس) اشاره کرده است.

صدر از همه نیروها خواست که متوجه باشند که «نیروی هر مذهبی» بخشی از نیروی عراق است و هرگونه کوشش برای تخریب وجهه مذهب و مقاومت با تهدید کردن و خشونت راه به جایی نخواهد برد.

او مدعی شد که خود نخستین فرد از شیعیان بوده که به مقاومت دست زده در زمانی که همه با اشغالگران همکاری یا از آنان دفاع می‌کردند. صدر همچنین در بیانیه خود «از همه خواسته که فضا را مشوش نکنند.»

بر پایه نتایج انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف تقدم ۳۷ کرسی و ائتلاف عزم ۱۴ کسب کردند، با این حال در رایزنی های پس از انتخابات، ائتلاف عزم مدعی شد که با پیوستن احزاب کوچک تر و مستقل ها، ائتلافی از ۳۴ کرسی تشکیل داده است.

از سوی دیگر، ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» از تشکیل ائتلاف اکثریت سیاسی شیعه خبر داد.

«جاسم محمد جعفر» از سران ائتلاف دولت قانون و نماینده پیشین پارلمان امروز (شنبه) گفت که با توافق ها و تشکیل ائتلاف جدید نیروهای شیعی انتخاب نخست وزیر بعدی عراق همگان را غافلگیر خواهد کرد.

وی در اظهاراتی که در «العهد نیوز» منتشر شده افزود که صحبت درباره ادامه مناقشه سیاسی و اختلاف بین نیروهای پیروز در انتخابات، یعنی چارچوب هماهنگی و جریان صدر، نادرست است و میان آنها اشتراک نظر و نزدیکی وجود دارد.

در همین زمینه «عبدالامیر التعیبان» از رهبران جریان فتح گفت که هنوز نمی توان در باره موضع و حال و هوای جریان صدر سخن گفت.

وی افزود که در ۱۰ روز آینده نخستین نشست پارلمان جدید برگزار خواهد شد و گروه های سیاسی شیعه تاکنون در باره گزینه نخست وزیری هیچ گونه اظهار نظری نداشته اند.

این عضو ائتلاف فتح ابراز امیدواری کرد که چارچوب هماهنگی شیعه و جریان صدر برای تشکیل دولت آینده به توافق برسند.

پیشتر محمود المشهدانی گفته بود که نخستین نشست پارلمان جدید عراق ۹ ژانویه برای ادای سوگند نمایندگان و انتخاب رئیس و معاون وی برگزار می‌شود.

وی افزود که فراکسیون های پارلمانی می کوشند که رئیس را در نخستین نشست برگزینند و در صورت به توافق نرسیدن جریان های سیاسی نشست های پارلمان تا زمان توافق فراکسیون‌ها برای انتخاب رئیس بدون تعطیلی ادامه خواهد شد.

در انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته جریان صدر با کسب ۷۳ کرسی بیشترین کرسی های پارلمان عراق را به آورد و بنابراین صدر و جریان وی معتقدند که نخست وزیر آینده باید از سوی آنها انتخاب شوند.

گروه های سیاسی شیعه متشکل در چارچوب هماهنگی در نقطه مقابل جریان صدر که قائل به تشکیل «دولت اکثریت ملی» است، بر  تشکیل «دولت توافقی» تاکید دارند.

مجلس عراق ۳۲۹ کرسی دارد و به نظر می رسد سرنوشت انتخاب نخست وزیر به تشکیل ائتلاف های درون پارلمانی عراق در روزهای آینده بستگی خواهد داشت.

آن گونه که پیداست، روند سیاسی عراق در روزها و هفته های آینده آبستن رخدادهای بسیار پر چالش خواهد بود و باید به انتظار نشست و دید که «گروه های سیاسی شیعه چه راهکاری برای غلبه بر بحران های سیاسی جاری پس از انتخابات پارلمانی در پیش خواهند گرفت؟»

برچسب‌ها