به گزارش ایرنا، در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت که صبح امروز شنبه با حضور معاونین وزرای راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، رئیس سازمان ملی بهره وری و نمایندگانی از معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برگزار شد، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی درباره اصلاح بند (۲) مصوبه هیأت وزیران مبنی بر شرایط امهال تسهیلات سه ساله اصل تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی بر اثر خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت.
مطابق بند (۲) تصویب‌نامه مذکور، «کارگروه مندرج در ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند و این بانک‌ها نیز موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی مذکور دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند و سازمان برنامه و بودجه هم بار مالی ناشی از اجرای این بند را تضمین کند».
همچنین به موجب بند (۳) تصویب‌نامه یاد شده، «مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) با راهبری بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی سال آبی جاری به آسیب‌دیدگان بخش کشاورزی پرداخت می‌شود» و «بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود».
وزارت جهاد کشاورزی در پیشنهاد خود برای اصلاح مصوبه دولت درباره مقابله با پدیده خشکسالی گسترده و کاهش اثرات ناشی از آن، با اشاره به اینکه میزان بار مالی ناشی از امهال سه ساله اصل تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی بر اثر خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ باید با افزودن عبارت «حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال» در متن مصوبه مزبور تصریح شود و نیز با توجه به پیامدها و آثار منفی و بروز مشکلات عدیده اجتماعی ناشی از عدم امکان تأمین تسهیلات بانکی (با کارمزد ۴ درصد) جهت جبران بخشی از خسارت وارده به بهره‌برداران بخش کشاورزی در راستای پایداری و تداوم تولید، با عنایت به اهمیت زمان در اثربخشی اقدامات مقابله و جلوگیری از تشدید بحران و تسریع در عملیات بازتوانی بهره‌برداران خسارت‌دیده، خواستار اصلاح مصوبه یاد شده و اجرایی شدن بند (۳) آن شده بود.
دفتر هیأت دولت با عودت پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه، خواستار آن شد تا متن پیشنهادی با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ارائه شود و بانک مرکزی نیز در پاسخ به استعلام دفتر هیأت دولت، پیشنهاد اصلاح بندهای (۲) و (۳) مصوبه مورد نظر را ارائه کرد که طی آن، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف می‌شد نسبت به برآورد تضمین و تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای این مصوبه اقدام کند.
در نهایت، موضوع در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد مطرح و متن پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با اصلاحاتی مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.
به موجب این اصلاحیه، در بند (۲) تصویب‌نامه مذکور تصریح شد سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال را تضمین کند و چنانچه پس از بررسی‌های کمیته مندرج در بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولین این تصویب‌نامه بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد، با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تضمین‌نامه اصلاحی اقدام کند.
همچنین با عنایت به محدودیت منابع قرض الحسنه بانک‌ها نیز مقرر شد میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال مندرج در بند (۳) تصویب‌نامه یاد شده از محل منابع عادی بانک‌ها پرداخت شده و مابه‌التفاوت سود تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه برای بانک مرکزی ارسال شود.
خاطر نشان می‌شود پیشنهاد مذکور در ادامه، در دستور کار هیأت وزیران قرار خواهد گرفت تا به تصویب نهایی برسد.