به گزارش ایرنا، احمد محمدی زاده روز شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر افزود: نقد شدن اعتبارات تخصیصی بدون شک در روند سرعت بخشی به پروژه‌های در دست احداث استان نقش ویژهای ایفا می‌کند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی در اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی نیز باید با پروژه‌های نیمه تمام باشد تا هر چه زودتر جمع شوند.
محمدیزاده ادامه داد: پروژه‌های آبخیزداری استان نیز باید به گروههای جهادی و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه داده شود زیرا این مجموعه به دنبال کسب منفعت نیست و حتی مازاد اعتبار تخصیصی، کار خواهد کرد.
وی ادامه داد: معاون عمرانی استاندار نیز باید به کل پروژه‌ها تسلط لازم داشته باشد تا بتواند از این طریق تمام شاخص‌های لازم در اختصاص بودجه و منابع پروژه‌ها را در برنامه سالانه مدیریت کند.
محمدیزاده گفت: برای سال آینده نیز باید کل پروژه‌های عمرانی هر شهرستان براساس مولفه‌هایی از جمله جمعیت و مساحت احصا و با امضا مشترک دستگاه مربوطه، معاون عمرانی استاندار و فرماندار شهرستان باشد.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی ۱۰.۲ درصدی پیش‌بینی شده برای استان بوشهر حاصل کار شهرستانها است که در این ارتباط باید میزان سرمایهگذاریهای خصوصی و خصولتی هر شهرستان مشخص شود.
محمدیزاده یادآور شد: سند ملی آمایش نشان داده استان بوشهر در همه حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، تجاری و خدماتی بازرگانی دارای ظرفیت است.
وی اضافه کرد: به توجه به بحران تامین آب در بخش‌های مختلف، دیگر امکان احداث صنایع آب بر در فاصله زیاد از سواحل وجود ندارد که این نشان از فرصت بوشهر برای توسعه صنعتی است.
استاندار بوشهر گفت: سند آمایش ملی نقش راه توسعه و پیشرفت استان مبتنی بر ظرفیتهای موجود است که باید برش‌های شهرستانی آن نیز شناسایی و به آنها ابلاغ شود.
وی ادامه داد: این سند براساس بودجه ۱۴۰۱ است که در قالب آن با توجه به درآمدهای استان بوشهر و بویژه در حوزه نفت و گاز بیشترین رشد اقتصادی به میزان ۱۰.۲ درصد برای استان بوشهر دیده شده است.
محمدیزاده ادامه داد: سند ملی آمایش شاید کمبودهایی داشته باشد که باید با همکاری مدیران شناسایی و احصا شود.
وی گفت: در این زمینه شاید پیشنهاد یک سرمایه گذاری در مغایرت با سند آمایش استان بوشهر باشد که باید در قالب کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
محمدیزاده در بخش دیگری اظهار کرد: در حوزه اشتغال استان بویژه در بخش شیلات، ملوانی و صنعت باید شرایطی فراهم شود تا زمینه اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر فراهم شود.
وی افزود: در ارتباط با مصوبههای سفر رئیس جمهور نیز مقرر شد ۷۵۰ میلیون دلار اعتبار به حوزه صنایع دریایی اختصاص یابد که باید با پیگیری لازم زمینه تخصیص آن فراهم شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: سند ملی آمایش ظرفیتی برای تشخیص اولویتها است که در اجرای آن نیز باید برنامهریزی دقیق وجود داشته باشد زیرا در صورت نبود برنامهریزی دقیق سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه میشوند.
عبدالکریم جمیری افزود: باید به اندازه ای سیستم کارآمد، توانمند و فعال باشد تا در مراجعه سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف امکان معرفی ظرفیتهای اولویت‌دار به آنان فراهم باشد.