«ملاحظات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه و روش‌های جبران آن» موضوع نشست دفتر پژوهش‌های خبری ایرنا بود که در آن «حسن فروزان فرد» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و «عطا بهرامی» کارشناس اقتصاد سیاسی به بررسی این مساله از ابعاد گوناگون پرداختند؛ نشستی که بخش نخست آن انتشار یافت و بخش دوم آن در ادامه می‌آید.
ایرنا: همزمان با اعلام تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اتحادیه‌ها همچون اتحادیه مرغ و تخم‌مرغ اعلام کردند حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت این کالاها منجر خواهد شد و این تغییرات ممکن است باعث مرگ همان بیماری شود که در حال جراحی است؛ با وجود ضرورت عملی شدن این تصمیم، آیا به عنوان کارشناسان این حوزه به پیامدها و شیوه برخورد با آن اندیشیده‌اید؟
بهرامی: به نظر می‌رسد نقشه و تصویر درستی از اقتصاد در ذهن کارشناسان وجود ندارد. نقشه‌ای که به درستی ساختمان اقتصاد را به آنان نشان دهد و بدانند باید در مورد کدام بخش از اقتصاد تصمیم‌گیری کنند. اینکه هر کدام از مسئولان به دنبال تغییر در یک بخش اقتصادند و تصمیم گرفته‌اند این جراحی اقتصادی را در چند بخش مختلف انجام دهند؛ حقیقت محض است. از این که هر کدام تلاش می‌کنند به یک موضوع ورود کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که گویا نخستین‌بار است به این مشکل توجه‌کرده و تصمیم جامعی درباره آن ندارند.
مشکل کشور تورم است، نه حذف ارز دولتی
امروز مهمترین مساله کشور تورم است که ریشه اصلی مشکلات محسوب می‌شود. افزایش قیمت‌ها ارتباط چندانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد زیرا کشور همیشه با تورم و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرده و این فقط مختص زمان حذف ارز دولتی نیست.
در چهار سال اخیر تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم؛ چون تورم وجود دارد، همه کالاها گران خواهد شد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، هزینه‌ها نیز رشد می‌کنند و به‌دنبال آن، دستمزدها نیز افزایش می‌یابد؛ البته بسیار کمتر از هزینه‌ها. در این شرایط کسانی که دارایی دارند به طور قطع برنده این بازی خواهند بود. در چهار سال اخیر دستمزدها تقریبا دو برابر، اما ارزش دارایی‌ها حدود ۱۵ برابر شده‌است.
فزایش قیمت‌ها ارتباط چندانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد زیرا کشور همیشه با تورم و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرده و این فقط مختص زمان حذف ارز دولتی نیست. در چهار سال اخیر دستمزدها تقریبا دو برابر اما ارزش دارایی‌ها حدود ۱۵ برابر شده‌است.حال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی نگران افزایش قیمت مرغ هستند. باید محاسبه کنید مرغ چند درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد و سرانه مصرف مرغ یک خانواده چقدر است؛ سپس بر حسب شرایط از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم.
در دوره کرونا مدلی از افزایش تورم شبیه مشکل ایران برای بیشتر کشورها اتفاق افتاد. البته نه به شکل ارز ۴۲۰۰ تومانی یا جهش ارزی، بلکه با دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم حضور کارمندان و کارگران در محل کار؛ در دو سال اخیر چندین تریلیون دلار خلق پول در کشورها صورت گرفته؛ موضوعی که تورمی حدود ۶ درصد ایجاد کرد که در ۴۰ سال اخیر در بیشتر کشورها بی‌سابقه بود.
با این حال، آنها برای حل این مشکل در روند بازار دخالت نکردند، بلکه برای تامین نیازهای مردم، نقدینگی در اختیارشان قرار دادند. بیشترین افزایش نرخ‌ها به‌دلیل افزایش هزینه حمل رخ می‌دهد. به عنوان مثال هزینه حمل هر کانتینر از چین به سوریه پیش از این بین ۹۰۰ تا هزار دلار بود اما بعد به حدود چهار هزار دلار افزایش یافت که این افزایش موجب رشد قیمت‌ها شد. بنابراین مرغ به تنهایی موجب افزایش تورم نمی‌شود. کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند شامل روغن، مرغ و لبنیات که به طور غیرمستقیم با نهاده‌های دامی مرتبط بودند، همگی بیشتر از تورم افزایش قیمت داشتند.
روش درست، حفظ قدرت خرید خانوار است
ایرنا: در نشستی که چندی پیش در ایرنا برگزار شد، کارشناسان عنوان کردند، شاخص کل کالاها از فروردین ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته اما قیمت تخم‌مرغ حدود ۱۷۰ درصد، گوشت قرمز ۲۶۰ درصد و روغن مایع ۲۲۰ درصد رشد یافته؛ یعنی با وجود اینکه هدف کنترل قیمت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد اما قیمت این کالاها نسبت به ۳۰۰ درصد شاخص کل با افزایش کمتری مواجه شدند.
بهرامی: درباره درستی این درصدها کمی شک و تردید دارم.
فروزان‌فرد: درست است که پایین نگاه‌داشتن نرخ ارز کمک‌هایی به کاهش شتاب تورم کرده اما چگونه می‌توان برآورد کرد این روشی که اتخاذ کرده‌ایم درست بوده یاخیر؟ روش درست، تامین درآمد مورد نیاز خانوار برای مراجعه به بازار است، نه تلاش برای پایین نگاه‌داشتن قیمت‌ها. به عبارت دیگر باید قدرت خرید خانوار را به روش‌های متنوعی که آثار تورمی کمتری داشته‌باشد، متناسب با واقعیت‌ها نگه داریم. اما کشور ما با این راهکار بیگانه است. تصور می‌شود پایین نگاه داشتن شاخص، موضوع اصلی ایران است و چون قدرت، منابع و امکانات در اختیار دولت قرار دارد، می‌تواند از همه این امکانات برای کنترل شاخص استفاده کند. به این ترتیب مسئولان به جنگ واقعیت‌های اقتصادی می‌روند.
ترکیه با وجود سقوط لیر بازار را دستکاری نکرد
بهرامی: یک مثال و نمونه دیگر، استفاده از تجربه ترکیه است که اینک با بحران ارزی تقریبا مشابه بحران ایران اما با ریشه بدهی مواجه است. مسئولان ترکیه آنقدر خِرد داشتند که یک نظام چندنرخی ترجیحی ایجاد نکنند زیرا موفقیت این تصمیم غیرممکن است.
آخرین باری که کشورهای غربی نظام چندنرخی را اجرا کردند، نظام «دریچه طلا» در زمان «برتون وودز» بود. آمریکا در جنگ جهانی دوم تضمین کرد هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا تضمین می‌کند؛ به این معنی که هر کس ۳۵ دلار ببرد، در ازای آن یک اونس طلا دریافت می‌کند. تا دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی آمریکا خلق دلار زیادی انجام داده‌بود و دلار زیادی در بازار وجود داشت؛ بنابراین دارندگان دلار تصمیم گرفتند آنها را در ازای پس گرفتن طلا به فدرال رزرو ارائه دهند. طبق این روال در هر ساعت چند تن پول از فدرال رزرو خارج می‌شد.
سیاستمداران آمریکا مدتی این روند را تحمل کردند اما سپس گفتند دیگر به اشخاص سرویس نمی‌دهند و فقط بانک‌های مرکزی شامل این قانون می‌شود؛ تصمیمی که همه نظام‌های چند نرخی پس از مدتی به آن می‌رسند. بانک‌های مرکزی نیز پس از مدتی از این چرخه خارج شدند و بعد «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در نشستی تلویزیونی، این سیستم را حذف و اعلام کرد که از این پس، رابطه‌ای بین طلا و دلار وجود نخواهد داشت. این راهی است که همه کشورها رفتند و غیر از آن مسیر دیگری وجود ندارد.
ترکیه به این نتیجه رسیده که با وجود بدهی حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری، بازی را باخته و در نهایت لیر سقوط خواهد کرد؛ بنابراین شرایط را از آن بدتر نکرد و اجازه داد بازار روند خود را طی کرده و لیر به سقوط خود ادامه دهد. این کشورها هر تصمیمی گرفتند، جز تصمیمی که در ایران اتخاذ شد.
باید قدرت خرید خانوار را به روش‌های متنوعی که آثار تورمی کمتری داشته‌باشد، متناسب نگه داریم؛ اما کشور ما با این راهکار بیگانه است. تصور می‌شود چون قدرت، منابع و امکانات در اختیار دولت است، می‌تواند از همه این امکانات برای کنترل شاخص استفاده کند. به این ترتیب مسئولان به جنگ واقعیت‌های اقتصادی می‌روند.در دولت «حسن روحانی»، یک برگ گزارش کارشناسی وجود نداشت که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا وزارت صمت این تصمیم را تائید کرده‌باشد؛ به عبارتی همه این نهادها با تصمیم دولت مخالف بودند. تنها یک وزارتخانه امنیتی با شخص رئیس‌جمهوری این تصمیم را نهایی کردند. به عقیده من حذف نظام چند نرخی پیامدی ندارد زیرا در سال ۹۱ نیز سیستم چند نرخی حذف شد اما هیچ پیامدی نداشت. آن هم به این دلیل که با این تصمیم، نرخ دلار کاهش می‌یابد. زمانی که متوجه می‌شویم تصمیم اشتباهی گرفته‌ایم باید به سرعت مسیر درست را در پیش بگیریم.
ادامه تخصیص ارز ترجیحی، غیرقانونی است
سال گذشته که بحث بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح بود، به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند؛ مجلس نیز با این تصمیم موافق بود اما دولت اعلام کرد اکنون زمان مناسب حذف ارز دولتی نیست و تا ۶ ماه دیگر شرایط را برای این تصمیم مهیا می‌کنند.
نه تنها ۶ ماه، بلکه اکنون یک‌سال از آن وعده گذشته اما این تخصیص اشتباه همچنان به صورت غیرقانونی ادامه دارد. به عبارتی ساختار حکمرانی ایران زمانی که دردی را پیدا می‌کند که نیاز به جراحی دارد، برای انجام این عمل سال‌ها وقت تلف می‌کند. با این روش، منابع کشور از دست خواهد رفت.
به نظر شما ادامه دادن با نظام چند نرخی مشکلات کشور را برطرف خواهد کرد؟ هیچگاه این اتفاق رخ نخواهد داد. اگر تعادل اقتصاد کلان به رسمیت شناخته نشود، به طور قطع باید منتظر رویارویی با پیامدهای آن بود. در اقتصاد، مزیت‌ها کار خود را انجام می‌دهند؛ نباید فقط نگران قیمت مرغ بود.
ایرنا: موضوع فقط قیمت مرغ نیست، گندم نیز در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد و افزایش قیمت «نان» بسیاری از اقشار ضعیف جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بهرامی: موضوع نان نیز راه چاره دارد. سال گذشته گندم را از گندمکار داخلی به مبلغ هر کیلو ۲۵۰۰ تومان خریداری کردند اما گندم‌های وارداتی با قیمت ۴ برابر خریداری شد. بنابراین اگر نگران افزایش قیمت گندم هستیم، می‌توان گندم را از گندمکار داخلی خرید کرد که هم به صرفه‌تر خواهد بود و هم حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود.
این همان اقدامی است که آمریکا انجام می‌دهد. آنان به کشاورز خود یارانه می‌دهند و محصولات وی را با بهترین قیمت خریداری می‌کنند. زمانی که ما تولید داخل را سرکوب کرده و شروع به واردات می‌کنیم، از تولیدات داخل کاسته شده و محصولات خارجی جایگزین تولید می‌شوند؛ این روند کمکی به اقتصاد نمی‌کند.
نمی‌توان گفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیامدی نخواهد داشت
فروزان‌فرد: نمی‌توان گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیامدی نخواهد داشت زیرا هر تغییر قیمتی تعادل نسبی یا حتی تعادل ناکارآمد و کوتاه‌مدت به وجود آمده را برهم می زند. در هر صورت اقتصاد در هر لحظه در یک تعادل قرار دارد که این تعادل می‌تواند پایدار یا ناپایدار باشد. تعادلی که اکنون در آن قرار داریم ناپایدار است و در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد، اما در هر صورت یک تعادل است. بنابراین دست زدن به این تعادل ناپایدار نوعی عدم تعادل را به وجود خواهد آورد.
مهم این است که کشور چگونه برای مواجهه با این عدم تعادل آماده شده است. مثال جراحی اقتصادی به این دلیل بود که بدانیم آیا مسئولان متوجه عدم تعادلی که با این اقدام به وجود خواهد آمد هستند و راهکارهای خود را متناسب با این عدم تعادل هماهنگ کرده‌اند یا اینکه فقط با توجه به فرضیات و تصورات خود چنین تصمیمی را اتخاذ کردند؟
پیامدهای حذف ارز دولتی نهاده‌ها برای تولیدکنندگان
در هیچ کشوری قیمت‌ها به دستور دولت کنترل یا اصلاح نمی‌شود بلکه این روند توسط بازار تعیین می‌شود. پیامدهای حذف ارز دولتی می‌تواند شامل افزایش قیمت نهاده‌ها برای دامداران و تولیدکنندگان عرصه طیور و افزایش قیمت دانه‌های روغنی و سایر نهاده‌ها برای تولید روغن باشد.
بی‌تردید این تصمیم در گام نخست، گرفتاری‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. مشکلاتی همچون نبود نقدینگی لازم برای حضور در بازار و تهیه نهاده‌های تولید. یک تولیدکننده در سه سال گذشته هر سال ۴۰ درصد تورم را تحمل کرده و همه ذخایر نقدینگی و نیز ذخایر اعتباری او برای تامین نقدینگی نزد بانک‌ها از بین رفته است. او تا پیش از این تصمیم، نهاده‌های تولید را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌کرد اما اکنون باید آن را با ارز ۲۳ هزار تومانی بخرد یعنی تقریبا پنج برابر گذشته. در چنین شرایطی این تولیدکننده کمبود نقدینگی خود را از کجا جبران می‌کند؟ این پرسشی است که اگر می‌خواهیم یک جراحی اقتصادی صورت دهیم باید به آن بپردازیم.
باید بدانیم وقتی عملکرد یک سیستم همچون قلب را متوقف کردیم، چگونه سیستم گردش خون را به ادامه فعالیت وادار کنیم. در این زمان به یک دستگاه کمکی نیاز خواهد شد که پس از اینکه عمل انجام و اوضاع اقتصاد بهتر شد، باید این دستگاه را نیز از محل خارج کرد.
در طول عمل اما به این دستگاه نیاز داریم، زیرا به یک سیستم تعادلی دست می‌زنیم که در آن خون و حیات جریان دارد. درست است که این قسمت پیش از این نیز درست کار نمی‌کرد و در یک سیستم تعادلی ناپایدار قرار داشت اما در هر صورت فعالیت داشت. بنابراین باید راهکارهای جبرانی و مناسب برای جراحی اقتصادی را در نظر گرفت.
پیشنهاد می‌کنم برای چند ماه نخست مواجهه با این طرح، با دقت نرخ‌ها پیش‌بینی شوند و بررسی شود که آیا تولیدکنندگانی که با این تغییر قیمت مواجه می‌شوند، می‌توانند، نقدینگی خود را بدون کاهش میزان تولید، تامین کنند یا خیر. این یکی از نکاتی است که اگر به آن توجه شود، می‌توان امیدوار بود که این اقتصاد بیمار زنده بماند، زیرا در گام اول پس از افزایش قیمت‌ها، این افزایش نرخ بلافاصله خود را با افزایش قیمت کالاهای نهایی نشان می‌دهد. بنابراین، مشتریان در مواجهه با این موقعیت قاعدتا توان تهیه محصول را نسبت به گذشته از دست داده و کاهش تقاضای اولیه برای آن به وجود می‌آید.
راهکارهایی اما پیشنهاد یا پیش‌بینی شده که طبق آن اطمینان داده‌می‌شود که این افزایش قیمت برای مصرف‌کننده جبران می‌شود. به عنوان مثال تصمیم گرفته شده یارانه نقدی یا کارت‌هایی به مردم ارائه شود که بتوانند از آن برای خرید کالاهای خود استفاده کنند. به این ترتیب به جامعه می‌فهمانیم که تلاش داریم توان خرید مردم را حفظ کنیم تا آنها نیز از خرید منصرف نشوند.
کاهش سطح تولید، موج دوم تورم را ایجاد می‌کند
با این وجود در این موقعیت پیام مشابهی به تولیدکننده داده نشده‌است. هیچگاه به تولیدکننده گفته نشد که ما هم به عنوان اداره کننده اقتصاد کاملا آگاهیم که تولیدکنندگان در خط قرمز وضعیت تعادلی خود برای تامین نقدینگی هستند. باید به آنها گفته شود که نگران تامین نقدینگی نباشند و با تدابیری که اندیشیده‌شده تلاش می‌شود دست‌کم برای نخستین‌باری که با این افزایش قیمت مواجه می‌شوند، از نقدینگی مناسبی بهره‌مند شوند. باید با این حمایت‌ها به تولیدکننده بفهمانیم در فکر کاهش سطح تولید خود نباشد.
کاهش سطح تولید موج دوم تورم را ایجاد می‌کند. زیرا اولا ممکن است کمبود عرضه در بازار ایجاد کند و دوم اینکه هزینه‌های تمام‌شده به ازای هر واحد محصول را برای تولیدکننده بالا می‌برد، در حالیکه قیمت‌های سربار سر جای خود باقی می‌ماند، توان تولید کاهش یافته و در نهایت هزینه تمام‌شده محصولات نیز افزایش می‌یابد و به این ترتیب باز هم تولیدکننده تلاش می‌کند علاوه بر افزایش قیمت‌ها در موج نخست، قیمت کالا را دوباره افزایش دهد.
باید به تولیدکنندگان گفته شود نگران تامین نقدینگی نباشند و با تدابیری که اندیشیده‌شده تلاش می‌شود دست‌کم برای نخستین‌باری که با این افزایش قیمت مواجه می‌شوند، از نقدینگی مناسبی بهره‌مند شوند. باید با این حمایت‌ها به تولیدکننده بفهمانیم در فکر کاهش سطح تولید خود نباشد. کاهش سطح تولید موج دوم تورم را ایجاد می‌کند.بنابراین در کلیات اینکه باید به یک تعادل پایدار برسیم اتفاق‌نظر وجود دارد اما اکنون نیز یک تعادل ناپایدار وجود دارد و پیشنهاد می‌شود مسئولان، اول فاصله بین این تعادل ناپایدار موجود تا تعادل پایدار هدف را با دقت بررسی و از ظرفیت علم اقتصاد برای پیش‌بینی‌ها استفاده کنند. سپس از این یافته‌ها برای برنامه‌ریزی میزان و شیوه مداخلات دولت استفاده شود تا اینکه به این نتیجه برسیم عمل جراحی تقریبا به پایان رسیده و این ابزارهای حمایتی را به تدریج کنار بگذاریم.
این یک عمل جراحی کوتاه است و نباید زیاد طول بکشد. جراحی در انسان با این سیستم پیچیده در حد یک تا دو ساعت طول می‌کشد، برای اقتصاد این عمل ممکن است چند ماه به طول بینجامد اما نه بیشتر.
ایرنا: چطور باید وضعیت را پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مدیریت کرد؟
بهرامی: نکته نخست این است که باید قدرت خرید خانوار حفظ شود؛ برای این اقدام چند راهکار وجود دارد که یارانه نقدی یکی از مهمترین آنهاست؛ موضوع دوم حفظ قدرت تولیدکننده است. در سال ۱۳۹۹ کل گردش نقدینگی صنعت مرغ کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان یا تقریبا معادل یک و نیم میلیارد دلار بود. در آخر سال ۱۳۹۶ قیمت مرغ ۶۵۰۰ تومان بود. بیش از ۷۰ درصد از هزینه تمام‌شده مرغ مربوط به نهاده‌های دامی و داروی دام بوده و ثابت است. ۳۰ درصد باقی مانده مشمول تورم چهار سال اخیر بوده؛ دلیل ثبات آن ۷۰ درصد این است که در طول چهار سال اخیر همه نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند. یعنی ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ ثابت بوده؛ اگر اینگونه است پس چرا قیمت مرغ از ۶۵۰۰ به ۳۵ هزار تومان رسیده‌است؟
معادله عجیب قیمت مرغ
واقعیت این است که اکنون مرغدار، نهاده‌های تولید خود را با ارز ۴۲۰۰ تومان نمی‌خرد که ما نگران جبران آن باشیم. برای توضیح بیشتر باید گفت که تولیدکننده باید به طور پیوسته برای جوجه‌ها دانه فراهم کند؛ بنابراین آنان برای دریافت خوراک دام با نرخ دولتی به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنند. در صورت نبود دانه با نرخ ۴۲۰۰ تومان ناچار به خرید از بازار آزاد می‌شوند. همه دامداران در حال حاضر با این مشکل مواجه‌اند؛ به‌گونه‌ای که اگر اکنون نیز با دامداران و تولیدکنندگان مرغ مصاحبه داشته باشید، خواهید دید که می‌گویند اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، راحت‌تر خواهند بود. بسیاری از دامداران در حال حاضر خوراک دام خود را با نرخ آزاد تهیه می‌کنند. قیمت‌ها گویای این موضوع است زیرا اگر آنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده خریداری می‌کردند، قیمت مرغ نباید این می‌بود.
به دلیل اصرار دولت به قیمت‌گذاری براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی مزارع کار خود را تعطیل کردند چون تولید برای آنها به صرفه نیست. آنها نهاده‌ها را آزاد می‌خرند اما مجبورند مرغ خود را به قیمت دولتی بفروشند.با این حساب با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نهاده و هم صدها هزار تن مرغ وارد می‌کنیم. در حالی که پیش از این کشور ما یک صادرکننده در این عرصه بود. به دلیل اصرار دولت برای قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی مزارع کار خود را تعطیل کردند زیرا تولید برای آنها به صرفه نیست. آنها نهاده‌های تولید را با قیمت آزاد می‌خرند اما مجبورند مرغ تولیدی خود را به قیمت دولتی بفروشند!
به همین دلیل است که می‌بینید ایران نهاده‌های تولید بیشتری را وارد کرده، واردات مرغ نیز افزایش یافته اما تولید و مصرف مردم کاهش یافته‌است. همه این موارد با یکدیگر تناقض دارند، به همین دلیل بر این باورم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی برای کشور به همراه ندارد.
محصولات زیبایی و لاغری و بوتاکس با ارز دارو وارد کشور می‌شود
مشکلات بخش دارو را نیز بیمه‌ها می‌توانند برطرف کنند. ۹۸.۵ درصد از داروهای کشور تولید داخل است. ۷۰ درصد از مواد اولیه داروهای داخلی نیز در داخل تولید و ۳۰ درصد باقی‌مانده از طریق واردات تامین می‌شود. تنها مشکل مربوط به تامین داروهای خاص است که مصرف یک سال کشور شاید در حد چند چمدان باشد. بخش بزرگی از واردات این بخش متعلق به دارو نیست، بلکه محصولات زیبایی همچون بوتاکس، دستگاه‌های پزشکی مربوط به لاغری و غیره است که به اسم دارو وارد کشور می‌شود. اگر مشکل واقعی داروست، می‌توان داروهای بیماری‌های خاص را مشمول بیمه تامین‌اجتماعی کرد تا مردم از این تصمیم آسیب نبینند.
تنظیم: سیده مریم سیدان