تهران-ایرنا- گروه چهارجانبه (عربستان، امارات، انگلیس و آمریکا) از ابتکار عمل سازمان ملل درباره سودان جهت تسهیل گفتگوها برای حل بحران سیاسی سودان استقبال کردند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه منتشر شده این چهار کشور در تارنمای وزارت خارجه آمریکا آمده است: ما از اعلام نمایندگی سازمان ملل در سودان برای تسهیل گفتگوها جهت حل بحران سیاسی این کشور استقبال می‌کنیم.  
در ادامه این بیانیه اشاره شده است: ما با جدیت از این ابتکار گفت‌وگو با کمک سازمان ملل و به رهبری سودان حمایت می‌کنیم. ما از همه بازیگران سیاسی سودان می‌خواهیم از این فرصت برای احیای روند انتقال دموکراتیک قدرت، مطابق با قانون اساسی ۲۰۱۹ استفاده کنند.  
اتحادیه عرب نیز روز شنبه از تلاش سازمان ملل برای تسهیل مذاکرات بین طرف‌های سیاسی سودان استقبال کرد.  
از سوی دیگر مصر حمایت این کشور از تحرک کنونی سازمان ملل در جهت برقراری ثبات در سودان را اعلام کرده است.  
به گزارش ایرنا، پیش از این فولکر پرتس رئیس هیئت سازمان ملل در سودان گفته بود که روند سیاسی بین طرف‌های سودانی برای توافق بر سر خروج از بحران سیاسی کنونی آغاز شده است.  
عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان هفته گذشته استعفا داد.  
  «عبدالله حمدوک» نخست ‌وزیر سودان یکشنبه گذشته در نطقی استعفای خود را اعلام کرد و گفت: من تا آنجا که می‌توانستم تلاش کردم تا کشور را از خطر سقوط به سمت فاجعه دور نگهدارم
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به استعفای "عبدالله حمدوک" نخست وزیر سودان از رهبران این کشور آفریقایی خواسته بود اختلافات خود را کنار بگذارند.  
حمدوک پس از کودتای یک ماه قبل از سوی ارتش سودان و پایان مشارکت انتقالی با احزاب سیاسی، در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) دوباره به قدرت رسید.  
سودان از ۲۵ اکتبر گذشته شاهد اعتراض‌ها در رد تدابیر استثنایی «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیت و فرمانده ارتش این کشور است که شامل اعلام وضعیت فوق العاده، انحلال شوراهای حاکمیت و انتقالی می‌شود. احزاب سیاسی سودان برکناری حمدوک نخست وزیر و دستگیری رهبران و مقامات سودانی توسط نظامیان را «کودتای نظامی» خوانده‌اند.  
در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، البرهان و حمدوک یک توافقنامه سیاسی را امضا کردند که شامل بازگشت نخست وزیر به سمت خود، تشکیل دولت تکنوکرات، آزادی بازداشت شدگان سیاسی است. دو طرف در این توافق متعهد شدند که برای تکمیل مسیر دموکراتیک با یکدیگر همکاری کنند. این در حالی است که احزاب سیاسی و مدنی مخالفت خود را با این توافق اعلام کردند و آن را «تلاش برای مشروعیت بخشیدن به کودتا» دانستند و متعهد شدند که اعتراضات را تا حصول حاکمیت کامل غیرنظامی ادامه دهند.