به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بوسنی و هرزگوین سال گذشته با تنش های متعدد سیاسی مواجه بود و این تنش ها موجب شد که جمهوری صرب بوسنی بعنوان هویت سیاسی کوچک بوسنی و هرزگوین تصمیماتی را از جمله برگرداندن اختیارات کامل بر اساس قانون اساسی بوسنی و هرزگوین به جمهوری صرب بوسنی اتخاذ کند. این امر با مخالفت شدید آمریکا رو به رو شد و «میلوراد دودیک» عضو صرب شورای ریاست جمهوری بوسنی و رهبر صرب های بوسنی از سوی حکومت واشنگتن در ابتدای سال جدید میلادی مورد تحریم قرار گرفت.
بحران سیاسی در بوسنی و هرزگوین
توافق نامه دیتون از سال ۱۹۹۵ که موجب برقراری صلح، ثبات و پایان جنگ خونین در بوسنی و هرزگوین شد، اکنون به تنش و اختلافات سیاسی بین دو هویت سیاسی یعنی (فدراسیون بوسنی و هرزگوین و حمهوری صرب بوسنی) تبدیل شده است.
«میلوراد دودیک» عضو صرب شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین و رهبر حزب "سوسیال دموکرات های مستقل" همچنان بر اجرای کامل توافق نامه دیتون و برگزداندن اختیارات کامل براساس قانون اساسی بوسنی و هرزگوین به جمهوری صرب بوسنی تاکید دارد.
آمریکا و بخشی از اتحادیه اروپا در مخالفت با ادعاهای «میلوراد دودیک» در سال گذشته به دفعات اعلام کرده بودند که در صورت فشارهای سیاسی دودیک، وی را تحریم می کنند. چنین تهدیدهایی رسما در روز های اول ژانویه سال ۲۰۲۲میلادی از جانب آمریکا عملی شد و «دودیک» مورد تحریم قرار گرفت.
مجلس جمهوری صرب بوسنی به رهبری ائتلاف سوسیال دموکرات های مستقل که در صدر آن «میلوراد دودیک» قرار دارد، دهم دسامبر سال گذشته ( ۱۹ اذر ۱۴۰۰) اعلامیه ای را در خصوص بازگرداندن اختیاراتی از اصول قانونی اساسی از سطح بوسنی و هرزگوین به جمهوری صرب که عمدتاً در زمینه های دفاعی، امنیتی، قضایی و مالیات های غیرمستقیم هستند، تصویب کرد.
از دیگر مسایلی که بحران کنونی را بین دو هویت سیاسی در بوسنی و هرزگوین بیشتر تحریک کرده است، مصوبه «والنتین اینتسکو» مقام عالی پیشین جامعه بین الملل در سارایوو مبنی بر "انکار نسل کشی در سربرنیتسا بوسنی و هرزگوین در سراسر این کشور حکم کیفری دارد" است که خشم شدید صرب های بوسنی و هرزگوین را موجب گردید.
این مصوبه در ۲۳ ژوئیه سال ۲۰۲۱ (یکم مرداد ۱۴۰۰) وضع شد که بر أساس آن، انکار تسل کشی در سربرنیتسا ممنوع و حکم کیفری دارد. بر این أساس این مصوبه افرادی که علنا نسل کشی در سربرنیتسا را انکار کنند تا ۵ سال حبس محکوم می شوند. همچنین برای گسترش نفرت های ملی و مذهبی و تمجید از افرادی که به جنایات های جنگی محکوم شده اند، جرایم زندانی دارد.
دفتر مقام جامعه بین المللی در سارایوو همچنین از جمله دیگر مسایلی به شمار می رود که مقامات جمهوری صرب بوسنی شدیدا با آن مخالف هستند و می گویند که تاسیس این دفتر که در امور سیاسی بوسنی و هرزگوین اختیار تام دارد در توافق نامه دیتون ذکر نشده است.
از طرف دیگر جمهوری صرب بوسنی به انتصاب «کریستین اشمیت» نماینده جدید جامعه بین الملل برای بوسنی و هرزگوین اعتراض وارد کرده است. عضو صرب در شورای ریاست جمهوری بوسنی معتقد است که انتصاب «اشمیت» بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل انجام شده و فعالیت آن را در سارایوو غیر قانونی می داند.
میلوراد دودیک همچنین بارها در اظهارات خود ضمن تاکید بر احترام گذاشتن به توافق نامه دیتون و اجرای کامل آن اظهار کرد که اگر به حقوق جمهوری صرب بر اساس توافق نامه دیتون احترام گذاشته نشود و همچنین اگر اقدامی در باز گرداندن اختیارات قانون اساسی به جمهوری صرب بوسنی بر اساس توافق نامه دیتون گامی برداشته نشود، بانیالوکا تصمیمات قاطعی را اتخاذ خواهد کرد.
بر اساس قرارداد صلح دیتون در سال ۱۹۹۵ که سرآغازی برای موجودیت جدید بوسنی هرزگوین بود، این کشور به دو هویت سیاسی جمهوری صرب بوسنی و هرزگوین و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین دست یافت.
بحران سیاسی در دولت مونته نگرو
دولت مونته نگرو که در صدر آن «زدراوکو کریووکاپیچ» قرار دارد از ماه ژوئن سال گذشته از حمایت اکثریت نمایندگان ائتلاف حاکم در پارلمان که عمدتا از جبهه دموکراتیک هستند، برخوردار نبود.
نمایندگان جبهه دموکراتیک از ائتلاف حاکم بارها برکناری «کریووکاپیچ» را از سمت نخست وزیر مونته نگرو خواستار شدند. چنین رابطه ای در درون اکثریت نمایندگان ائتلاف حاکم مانع از تصویب قوانین مهم در دولت و مجلس این کشور بالکان غربی گردید.
حزب "جبهه دموکراتیک" از جناح راست که قوی ترین گروه حزبی در حکومت مونته نگرو است از ابتدا با تشکیل دولت به اصلاح خبره ناراضی بود، به همین دلیل سمتی در دولت برای نمایندگان آن جناح راست وجود نداشت.
با این حال، بحران در دولت مونته نگرو زمانی به اوج خود رسید که در ماه ژوئن سال گذشته به پیشنهاد «زدراوکو کریوکاپیچ» نخست وزیر، «ولادیمیر لپوساویچ» وزیر دادگستری به دلیل انکار نسل کشی در «سربرنیتسا» بوسنی و هرزگوین از سمت خود در دولت برکنار گردید.
حزب جبهه دمکراتیک از آن زمان به دنبال برکناری دولت و نخست وزیر، ناموفق بوده است. دموکرات ها و جنبش مدنی «یو آز ای» (URA) از دیگر احزاب ائتلافی در دولت مونته نگرو از جبهه دموکراتیک برای برکناری دولت حمایت نکردند.
رهبران جبهه دموکراتیک در ۱۱ دسامبر سال گذشته میلادی(۲۰ اذر ۱۴۰۰) با انتشار اطلاعیه اعلام کردند که خواستار برگزاری انتخابات جدید هستند و به همکاران اکثریت پارلمانی خود و نمایندگان معتبر اقلیت های ملی پیشنهاد دادند که کرسی خود را به شهروندان بازگردانند، اما توضیح ندادند که چگونه این کار انجام می شود.
أحزاب اپوزیسیون در ۱۳ دسامبر گذشته (۲۲ آذر ۱۴۰۰)، ابتدا خواستار این بودند که در خصوص ۴۰ نماینده از ۸۱ نماینده در مجلس مونته نگرو رای گیری شود، اما فورا پیشنهاد خود را پس گرفتند.
اپوزیسیون دلیل عقب نشینی خود از بررسی رای اعتماد به ۴۰ نماینده پارلمان را بخاطر اینکه جبهه دمکراتیک خواستار برگزاری انتخابات جدید است، توجیح کردند.
انتخابات پارلمانی در مونته نگرو که در شهریور ۱۳۹۹ شمسی برگزار شد به عبارتی پایان ۳۰ سال حکومت حزب دموکراتیک به رهبری «میلو جوکانوویچ» بود. در آن انتخابات ائتلاف برای آینده مونته نگرو به رهبری «جبهه دموکراتیک» از اپوزیسیون به پیروزی دست یافت و حزب دمکراتیک سوسیالیست پس از حدود سی سال، قدرت را در کشور از دست داد.
مونته نگرو در همه پرسی ۲۶ می ۲۰۰۶ میلادی ( ۵ خرداد ۱۳۸۵) با کسب آرای ۵۵.۵ درصد به استقلال دست یافت و بدین صورت روند فروپاشی یوگسلاوی سابق که از ۱۹۹۱ شروع شده بود؛ با استقلال مونته نگرو کامل شد و این جمهوری پس از گذشت ۸۸ سال دوباره به استقلال دست یافت.
مونته نگرو از کشورهای بالکان غربی به شمار می رود که از سال ۲۰۱۷ رسما به‌عنوان بیست و نهمین عضو، به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوست. این کشور در نوامبر سال ۲۰۱۰ برای پیوستن به اتحادیه اروپا نامزد و در ماه ژوئن ۲۰۱۲ مذاکرات آن در مراحل پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز شد.
استعفای نخست وزیر مقدونیه شمالی
«زوران زائف» نخست وزیر مقدونیه شمالی در ماه دسامبر سال گذشته (آذر ماه امسال) از سمت نخست وزیری و رهبری اتحاد سوسیال دموکرات مقدونیه (SDSM) بزرگترین حزب در ائتلاف حاکم استعفا داد.
دلیل استعفای زائف در مقام نخست وزیری شکست حزب اتحاد سوسیال دموکرات مقدونیه در انتخابات محلی در ماه اکتبر (مهرماه امسال) است، اما ناامیدی بزرگ زائف از نگرش اتحادیه اروپا نسبت به اسکوپیه نیز بسیار مهم است، زیرا که شروع مذاکرات الحاق اروپایی مقدونیه شمالی در دو سال گذشته انجام نشد و این در حالی بود که دولت تمام شرایط خواسته شده بروکسل برای شروع مذاکرات را انجام داده بود.
زائف در دور دوم انتخابات محلی در ماه نوامبر سال گذشته (آبان)، زمانی که مشخص شد حزب سوسیال دموکراتیک مقدونیه از حزب محافظه کارومرو-دپمنه(VMRO-DPMNE) شکست خورده است، علنا استعفای خود را از ریاست حزب و سپس نخست وزیری اعلام کرد.
او استعفای خود را به عنوان رهبر سوسیال دمکراتیک که از سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ شمسی) در صدر آن قرار داشت در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی(۵ آذر ۱۴۰۰) ارائه داد و در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ (یکم دی ۱۴۰۰) از مقام نخست وزیر استعفا کرد.
پس از استعفای زائف، «دیمیتار کواچفسکی» در صدر حزب قرار گرفت، او نیز بایستی برای ترکیب دولت جدید، حمایت ۶۴ نماینده از ۱۲۰ عضو پارلمان مقدونیه شمالی را بدست بیاورد.
زائف، سیاستمدار سوسیال دموکرات و طرفدار اروپا در دوران نخست وزیری خود اختلاف طولانی مدت با یونان بر سر نام کشور را حل و فصل کرد و نام مقدونیه را به مقدونیه شمالی تغییر داد تا مسیر به سوی یورو-آتلانتیک که سال ها توسط آتن مسدود شده بود، باز شود.
وی توانست کشور را وارد ناتو کند، اما مذاکرات الحاق با اتحادیه اروپا را نتوانست آغاز کند. ابتدا جلوی روند مذاکرات الحاق اروپایی مقدونیه شمالی توسط فرانسه در پایان سال ۲۰۱۹ (دی ماه ۱۳۹۸) صورت گرفت و سپس یک سال بعد توسط بلغارستان بخاطر زبان رسمی این کشور که صوفیه ادعا دارد ریشه بلغاری دارد و اسکوپیه بایستی آن را قبول کند، از شروع مذاکرات مقدونیه شمالی برای پیوستنن به اتحادیه اروپا ممانعت کرد.
«استیوو پاندوروفسکی» رئیس جمهوری مقدونیه شمالی در ۸ دی ۱۴۰۰ «دیمیتر کواچفسکی» را از حزب حاکم «سوسیال دمکرات مقدونیه» برای تشکیل دولت جدید این کشور مامور کرد.
کواچفسکی که انتخابش به عنوان نخست وزیر جدید باید توسط پارلمان مقدونیه تا ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ ( ۲۷ دی ۱۴۰۰) تایید شود، گفت که بلافاصله پس از تشکیل دولت جدید یک تیم سیاسی برای رفع مسائل و چالش های کنونی در کشور تشکیل می دهد.
دولت جدید مقدونیه شمالی با بحران انرژی، ویروس همه گیر کرونا و همچنین شماری مطالبات از سوی بلغارستان رو به رو است. این امر موجب شد تا مذاکرات مقدونیه شمالی در روند الحاق به اتحادیه اروپا بخاطر مخالفت بلغارستان آغاز نشود.
جمهوری سوسیالیستی مقدونیه در سپتامبر ۱۹۹۱ (شهریور ۱۳۷۰) از یوگسلاوی پیشین مستقل شد و از آن زمان تا فوریهٔ ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷) رسماً جمهوری مقدونیه نام داشت و تغییر نام رسمی به جمهوری مقدونیه شمالی به دنبال اصلاحیهٔ قانون در تاریخ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۹ ( ۲۳ بهمن ۱۳۹۷) پس از تصویب توافقنامهٔ "پرسپا" انجام شد.
تشکیل دولت جدید بلغارستان
شهروندان بلغارستان در سال ۲۰۲۱ سه بار برای انتخابات پارلمانی به پای حوزه های رای گیری رفتند که نتیجه مهم آن، کناره گیری «بویکو بوریسوف» نخست وزیر محافظه کار قدیمی از قدرت بود.
تشکیل دولت جدید در بلغارستان که «کریل پتکوف» ۴۱ ساله از حزب میانه رو در صدر آن قرار گرفت، توانست به بحران سیاسی چند ماهه در کشور پایان دهد. نخست وزیر جدید بلغارستان قبل از پیروزی در انتخابات پارلمانی در تظاهرات گسترده بر علیه فساد مالی در دولت «بویکو بوریسوف» شرکت داشت.
اکثریت ائتلاف حاکم جدید در دولت بلغارستان را حزب چپ سوسیالیست و دو گزینه از راست میانه تشکیل می دهند. وظیفه اصلی دولت جدید بلغارستان که در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۲۱میلادی(۲۲ آذر ۱۴۰۰) تشکیل شد، بیرون کشاندن فقیرترین کشور عضو اتحادیه اروپا از یک بحران شدید درمانی - بهداشتی و اقتصادی است.
«کریل پتکوف» نخست وزیر جدید بلغارستان از اقداماتی مانند؛ مبارزه با فساد در ادارات و اصلاحات قوه قضائیه به عنوان ستون فقرات برنامه دولت خود یاد کرد.
پتکوف در روزهای اول تشکیل دولت جدید اشاره کرده بود که صوفیه از محاصره مسیر پیوستن مقدونیه شمالی به اتحادیه اروپا که سال گذشته به دلیل اختلاف بر سر هویت و زبان ملی مطرح شده بود، دست خواهد کشید.
با این حال، تنها چند روز بعد، بلغارستان سندی را با شرایط بدون تغییر سیاست گذشته صوفیه به شورای امور عمومی اتحادیه اروپا ارائه داد که دولت اسکوپیه آن را "بسیار ناامید کننده" توصیف کرد.
توافق صربستان با روسیه برای تامین سوخت
«آلکساندر ووچیچ» رئیس جمهوری صربستان در دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در ۲۵ نوامبر سال گذشته در شهر "سوچی" روسیه موفق شد در شرایطی که بسیاری از کشورهای اروپایی با مشکل تامین گاز و قیمت بالای آن مواجه هستند، گاز مصرفی این کشور را با قیمت بسیار مناسب به مدت ۶ ماه تامین کند.
صربستان در سال گذشته با داشتن سیاست نزدیک به روسیه قرارداد جدیدی را با روسیه برای تامین گاز این کشور با نرخ ۲۷۰ دلار در ازای هر یک هزار مترمکعب گاز به مدت ۶ ماه امضا کرد.
همچنین رئیس جمهوری صربستان در ماه دسامبر سال گذشته نیز برای تحکیم روابط بلگراد و مسکو در تمامی زمینه ها از جمله دفاعی و اقتصادی با همتای روسی خود گفت و گو تلفنی داشت.
رئیس جمهوری روسیه به همتای صربستانی خود در این گفت و گوی تلفنی اطمینان داد که مسکو به توافق و تعهدات خود نسبت به بلگراد پایبند خواهد ماند و صربستان در زمستان امسال مقادیر کافی گاز خواهد داشت.
ووچیچ و پوتین در این مکالمه تلفنی خاطرنشان کردند که روابط اقتصادی صربستان و روسیه به طور مداوم در حال تقویت بوده و امکان همکاری دو کشور در زمینه اقتصادی را بسیار بیشتر از سطح کنونی دانسته و بر وجود فضای مناسب برای پروژه های مشترک جدید بین دو کشور تاکید کردند.
شصتمین سالگرد جنبش غیرمتعهدها در بلگراد
بلگراد در ۱۹ مهر ماه امسال به مناسبت شصتمین سالگرد شکل‌گیری جنبش غیر متعهدها میزبان کنفرانسی با حضور مقامات عالی و هیات هایی بیش از یکصد کشور عضو اصلی و ناظر این نهاد بین المللی از جمله هیاتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی این نهاد بود.
«الکساندر ووچیچ» رئیس جمهوری صربستان در استانه برگزاری این اجلاس گفت؛ وقت آن رسیده است که ایده های استقلال سیاسی و اقدام مشترک کشورهای آزاد جهان تجدید شود.
جنبش غیرمتعهدها یک سازمان بین‌المللی است که در یکم سپتامبر ۱۹۶۱ میلادی (۱۰ شهریور ۱۳۴۰) در اوج جنگ سرد در بلگراد، پایتخت یوگسلاوی سابق، تأسیس شد و شامل کشورهایی می‌شد که به هیچ‌یک از بلوک‌های قدرت نظام جهانی(آمریکا یا شوروی سابق) وابستگی و تعهدی نداشتند.
یوگسلاوی سابق که صربستان اکنون وارث آن است، نقش بسیار مهمی را در تاسیس جنبش غیرمتعهدها در سال ۱۹۶۱ میلادی داشته است و اولین نشست این اجلاس نیز در همان سال در بلگراد پایتخت صربستان برگزار شد.
پنجاهمین سالگرد اجلاس جنبش غیرمتعهد ها نیز در پنجم سپنامبر سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۴ شهریور ۱۳۹۰) در بلگراد مرکز صربستان برگزار شده بود و در آن مراسم، هیات هایی از ۱۰۶ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند.