«ملاحظات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه و روش‌های جبران آن»، موضوع نشست دفتر پژوهش‌های خبری ایرنا بود که در آن «حسن فروزان فرد» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و «عطا بهرامی» کارشناس اقتصاد-سیاسی به بررسی این مساله از ابعاد گوناگون پرداختند؛ نشستی که بخش نخست و دوم آن پیشتر انتشار یافت و اینک بخش سوم و نهایی آن پیش روی شماست.
ایرنا: چگونه باید از بخش تولید حمایت کرد تا از این تصمیم آسیب نبینند و همچنین، با چه راهکارهایی می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد بدون اینکه تورم تشدید شود؟
فروزان‌فرد: در مورد نقدینگی، باید بسیار دقیق راهکارهای مورد نظر را توضیح داد؛ در غیر این صورت به اهداف تعیین شده دست نخواهیم یافت. در فاصله این عمل جراحی باید اقداماتی انجام شود که این اقتصاد بیمار بتواند حیات خود را حفظ کند و امید به زنده ماندن آن وجود داشته‌باشد.
در این صورت کسانی که این عمل جراحی را انجام می‌دهند نیز همه تلاش خود را خواهند کرد و خود اقتصاد نیز به امید اینکه با این جراحی بهبود می‌یابد، تن به تغییرات خواهد داد. این موضوع فقط مربوط به مسایل اقتصادی نیست بلکه موارد روان شناسی، جامعه‌شناسی و فرهنگی نیز در آن دخیل است؛ لذا باید به گروه‌هایی که احتمال دارد در این تغییرات آسیب ببینند، اطمینان داد. باید به جامعه اطمینان داد که این عمل جراحی آثار منفی بزرگی برای زندگی آنان ندارد. همچنین بهتر است به تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز چنین اطمینانی داده‌شود.
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود حتی باید شاهد کاهش قیمت مرغ هم باشیم، به شرط اینکه در آن دوره حیاتی به داد اقتصاد برسیم. در دوره جراحی که دو یا سه ماه است و دوره گردش کار مرغداری‌ها نیز در همین دوره قرار دارد، دولت باید با تولیدی‌ها همراهی و اقتصاد را با خود همراه کند.رانت از طریق قدرت توزیع می‌شود نه بروکراسی
باید دانست در موضوع واردات، موضوع رانت از طریق قدرت توزیع می‌شود نه بروکراسی. بنابراین، همه واردکنندگان ما از این رانت به یک اندازه بهره‌مند نیستند. در تولید نیز چنین است و همه تولیدکنندگان از همه رانت‌های بخش تولید به یک اندازه بهره نمی‌برند.
وقتی درباره ارائه برق ارزان قیمت به تولیدکنندگان صحبت می‌شود آیا همه تولیدکنندگان به یک اندازه از منفعت برق ارزان قیمت در طول ۵۰ سال گذشته استفاده کرده‌اند؟ خیر. این مساله درباره آب و سوخت ارزان نیز صدق می‌کند. بنابراین در طول این جراحی‌ها آنهایی که به اندازه کافی از رانت بهره‌مند نبودند، ممکن است دچار نگرانی، ازهم پاشیدگی یا تصمیم های غیرطبیعی شوند.
برنامه‌ریز اقتصادی می‌تواند با نشان دادن اینکه از وقوع چنین وضعیتی آگاهی دارد و مشکلات این قشر را می‌شناسد به مردم آرامش دهد. این برنامه‌ریزان نباید بدون اطلاعات فقط اعلام کنند که هیچ اتفاقی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و مردم نخواهد افتاد، بلکه بدانند در حال حاضر نیز عده‌ای در این بازار برای تامین نقدینگی و حفظ برند خود دست به فروش دارایی‌هایشان زدند زیرا برای این نام تجاری سال‌ها زحمت کشیدند.
حقیقت این است که قدرتمندان بیش از آسیب از این بازی سود بردند، اما ضعفا به شدت با این رانت‌ها آسیب دیدند. قشر ضعیف در میان مصرف‌کنندگان و نیز در بین قشر کوچک و متوسط تولیدکننده که در سطح کشور پراکنده‌اند، امکان و قدرت کافی برای دسترسی به رانت را نداشتند. فعالان اقتصادی زیادی را می‌شناسم که چوب‌خط نقدینگی آنان پُر شده‌است، بنابراین باید به این فکر کرد که در جریان این تغییرات چه اقداماتی باید انجام داد تا آنها در یک چرخه کوتاه‌مدت اقتصادی از این بازار حذف نشده یا توان آنان کاهش نیابد. عدد و رقم این روش قابل بررسی است.
در موضوع واردات، موضوع رانت از طریق قدرت توزیع می‌شود نه بروکراسی. بنابراین، همه واردکنندگان ما از این رانت به یک اندازه بهره‌مند نیستند.می‌توان از آنانی که اطلاعات لازم در این زمینه را دارند، خواست اطلاعات را بررسی کنند. بر این باورم که چنین اقداماتی باید در پیوست این جراحی وجود داشته و جزء پروتکل‌هایی باشد که باید رعایت شود.
در این روند ضرورت دارد همه مواردی که قابل پیش‌بینی است را با دقت تحلیل و بررسی کنیم. لازم است برای همه بخش‌ها و رخدادها راهکارهایی داشت و آن را برای جامعه با جزئیات کامل توضیح داد، زیرا این اقدام به مردم آرامش می‌دهد. هیچ‌کس انتظار ندارد پس از این اقدامات بلافاصله اقتصاد بهبود یافته و به روال عادی بازگردد. همه از این امر آگاهی دارند که برای اقتصاد نیز دوره نقاهتی وجود خواهد داشت اما احساس اینکه خطر برطرف شده می‌تواند باعث آرامشی برای ادامه مسیر شود. برای انتقال این حس آرامش نیز باید طرح‌هایی وجود داشته باشد.
در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه متوجه این غده سرطانی یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند. درگیر شدن اجزای مختلف اقتصاد در حال حاضر قابل مقایسه با زمان پیش از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و اینک همه اجزای جامعه درگیر این سرطان شدند.
هر چقدر این عمل جراحی و حذف ارز دولتی دیرتر اتفاق بیفتد، بیشتر به بدنه اقتصاد آسیب وارد می‌شود و شاید به نقطه‌ای برسیم که دیگر این راهکار نیز کارساز نباشد. مقصود من از این سخنان، به تاخیر انداختن این عمل نیست؛ بلکه تاکید به داشتن نگاهی همه‌جانبه بر مشکلات اقتصادی است. اینک مشکل کشور از یک مشکل اقتصادی ساده فراتر رفته‌است. اگر ۶ ماه پس از اجرای نرخ ارز ترجیهی از این تصمیم عقب‌نشینی می‌کردیم، این تصمیم فقط جنبه اقتصادی داشت اما امروز در بافت جامعه دچار گرفتاری‌های خواهیم شد که باید آنها را با دقت بررسی کرد.
هر نوع دستکاری در ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتظار تورمی را بیدار می‌کند
با وجود شعارها و ادعاهایی که داشتیم اما هنوز نتوانستیم در میان مردم آرامش ایجاد کنیم؛ این تغییر و تحول و نگرانی از آثار آن در جامعه موجب ایجاد تورم انتظاری خواهد شد. کشوری که حدود ۵۰ سال تورم را تجربه کرده، هر تغییری در آن موجب تورم انتظاری می‌شود؛ به عبارتی، انتظار تورم، تورم انتظاری را ایجاد می‌کند. امروز، هر نوع دستکاری در ارز ۴۲۰۰ تومانی یک انتظار تورمی را بیدار می‌کند و این انتظار می‌تواند به اندازه خودش در تورم نقش داشته‌باشد. موضوعی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و باید تلاش کنیم تا اندازه این تورم انتظاری را در ذهن مخاطبان، فعالان اقتصادی و مردم جامعه کنترل و مدیریت کنیم.
تسهیلات تکلیفی ۴ سال اخیر بانک‌های خصوصی صفر بوده و بانک‌های دولتی در مجموع فقط ۴۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی ارائه دادند. این نرخ نسبت به بازار پولی کشور به یک دهم درصد نیز نمی‌رسد. باید این تسهیلات با نرخ متعارف تعریف شود تا تولیدکنندگان بتوانند از آن استفاده کنند.بنابراین بخشی از اقدامات مربوط به اقتصاد بوده و بخشی مربوط به سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و جامعه شناسی است. در حال حاضر این اتفاق نظر وجود دارد که دست‌کم قسمتی از تورم ایران حاصل از تورم انتظاری است. بنابراین برای بهبود شرایط مصرف‌کننده، باید تا جایی که امکان دارد، او را از هیجان و انتظارات تورمی تخلیه کرد. باید به مصرف‌کننده فهماند با آنچه به صورت یارانه در اختیار وی قرار می‌گیرد، می‌تواند حداقل قسمتی از گرفتاری‌های خود را جبران کند.
ایرنا: بنابراین راهکار شما یک وعده شفاف و مشخص برای اطمینان‌بخشی به مردم است تا بدانند آسیب زیادی از این تصمیم نخواهند دید؟
فروزان‌فرد: البته راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که شاید نتوان آنها را انجام داد. به عنوان مثال اینکه تعیین کنیم چه کسانی این آرامش را به مردم جامعه خواهند داد؛ البته نمی‌توان تغییر زیادی در این تصمیم ایجاد کرد.
ایرنا: موضوعی که هر دو کارشناس درباره آن اتفاق نظر دارند، بالا بردن قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. به نظر شما بهترین راه حفظ و بالا بردن قدرت خرید مردم چیست؟ همچنین موضوع ارائه یارانه نقدی به مردم چقدر می‌تواند از حجم مشکلات آنان بکاهد؟
بهرامی: این یک راه آزموده شده‌است. ایران نیز متفاوت از دیگر کشورها نیست و اقتصاد نیز پایه‌های روشنی دارد. همیشه عرضه و تقاضا باید قیمت‌ها را تعیین کند. همان طور که اشاره شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی یک غده سرطانی است که باید حذف شود. ورودی ارزی ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته تقریبا هشت برابر شده اما با این حال نرخ ارز بالاتر رفته‌است! یعنی این تصمیم تناقض‌هایی عجیب در اقتصاد ایجاد کرده؛ باید راهکارهای شفاف و دقیق ارائه شود. تولیدکنندگان بزرگ چندان تحت‌تاثیر این تصمیم قرار نخواهند گرفت و قدرت انعطاف بالایی دارند، بیشتر باید به فکر تولیدکنندگان خرد بود.
دو راهکار برای جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان
چند راهکار برای جلوگیری از آسیب به این اقشار وجود دارد. برای حل مشکل گردش وجوه نقد یا همان سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان، ارائه تسهیلات تکلیفی از طریق بانک‌ها می‌تواند بهترین راهکار باشد. تسهیلات تکلیفی چهار سال اخیر بانک‌های خصوصی صفر بوده است و بانک‌های دولتی در مجموع فقط ۴۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی ارائه دادند. این نرخ نسبت به بازار پولی کشور به یک دهم درصد نیز نمی‌رسد. باید این تسهیلات با نرخ متعارف تعریف شود تا تولیدکنندگان بتوانند از آن استفاده کنند.
اگر نظام بانکی کشور در این حد نابسامان نباشد، از ارائه وام به تولیدکنندگان فراری نیست. بانک‌های کشور خود از مزیت‌های وام استفاده کرده و حتی وام را باز نمی‌گردانند؛ آنان به جای بازگرداندن وام، وجوه را از بانک مرکزی جایگزین می‌کنند. همین امر باعث می‌شود تمایلی به ارائه وام به مشتری نداشته باشند. درست برعکس بانک‌های خارجی که دنبال مشتریان خوش حساب هستند تا به آنها وام بدهند. زیرا بانک در این کشورها یک واسطه مالی است و همین نقش را برعهده دارد. در ایران نیز باید همین روش اجرا شود. به عنوان مثال کسانی که مرغداری دارند، میزان مشخصی وام دریافت کنند تا گرفتاری‌هایی که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ ای امکان دارد برای آنان اتفاق بیفتد، جبران شود.
راهکار دوم این است که دولت، نهاده‌های دامی را که از پیش با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده، با نرخ آزاد به تولیدکننده تحویل دهد؛ اما برای پرداخت مبلغ به تولیدکننده فرصت داده شود. به عنوان مثال هر دوره جوجه‌ریزی ۲ ماه به طول می‌انجامد؛ طبق این روند دولت مشخص کند پس از گذشت سه دوره یا ۶ ماه، تولیدکننده بدهی خود را تسویه کند.
راهکارهای اشتباه‌تری نیز وجود دارد که به مصرف‌کننده آرامش می‌دهد اما به تولیدکننده آسیب می‌رساند. به عنوان مثال واردات یکی از این روش‌هاست. دولت می‌تواند یک‌باره واردات با حجم زیاد را انجام دهد که هیچ‌کس نیز از آن مطلع نمی‌شود اما به‌شدت به تولیدکننده آسیب وارد خواهد کرد. تولیدکننده چند کارگر دارد که آنها نیز در همین چرخه مصرف‌کننده هستند. یعنی خانوار هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده هستند و این ساده‌انگاری است اگر به این چرخه توجه نشود.
ساختار اشتباه، اجازه فعالیت سالم را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد
متاسفانه تا کنون کسی به دنبال حل کردن این مشکل نبوده‌است یا شاید ذینفعانی در این تصمیم وجود داشتند که مانع حل مشکل می‌شدند. پیش از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی، در مجموع ۲ هزار تولیدکننده نهاده وجود داشت که چند نفر از آنان ۵۰ درصد سهم این بازار را داشتند؛ حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد این سهم متعلق به دولت بود و ۲۰ درصد دیگر را بقیه افراد تشکیل می‌دادند. این افراد با یکدیگر رقابت بسیار شدیدی داشتند و حتی دامپینگ (قیمت‌شکنی) می‌کردند تا سهم بازار را حفظ کنند. در نهایت اما این دامپینگ نیز به نفع مصرف‌کننده و مرغدار تمام می‌شد. دولت اما با این تصمیم، همه این افراد را از چرخه خارج کرد و تنها شماری اندک را برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نگاه داشته‌است. این اقدام آنان را به انحصارگر تبدیل کرد.
جالب آنکه اکنون در برزیل همه می‌دانند ایرانیان مرغ را خیلی گران می‌خرند. همان طور که می‌دانید، ایران از برزیل مرغ وارد می‌کند زیرا در این کشور نهاده و کارگر ارزان وجود دارد و همچنین آب‌وهوا نیز برای تولید نهاده و دام بسیار مناسب است. دولت با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی همه را تشویق به فساد می‌کند. همه نه، اما بسیاری از فعالان اقتصادی که در ایران مرتکب جرمی می‌شوند بی‌تقصیرند زیرا این ساختار اجازه فعالیت سالم را به آنان نمی‌دهد.
در حال حاضر این اتفاق‌نظر وجود دارد که دست‌کم قسمتی از تورم ایران حاصل از تورم انتظاری است؛ بنابراین برای بهبود شرایطِ مصرف‌کننده، باید تا جایی که امکان دارد، او را از هیجان و انتظارات تورمی تخلیه کرد.
بهترین راهکار، یارانه نقدی به خانوار است
بنابراین ارائه یارانه نقدی به خانوار پاسخ درست و بهترین کار است زیرا به این ترتیب، بازار کار خود را انجام می‌دهد و توان خرید خانوار نیز حفظ می‌شود؛ اقدامی که نیاز به حجم زیادی از منابع نیز ندارد. این روش پیش از این امتحان شده‌است.
در سال ۱۳۸۹ ضریب جینی از ۴۳ به ۳۶ کاهش یافت و این در دنیا یک رکورد بود که کشوری بتواند عدالت اجتماعی را در این فرصت کوتاه بهبود بخشد. روش ارائه نقدینگی به مردم در همه کشورها موضوع رایجی است.
به عنوان نمونه در دیگر کشورها به مردم کوپن مواد غذایی داده می‌شود یا دولت هزینه تحصیل آنان را فراهم می‌کند. برخی دیگر از کشورها نیز مانند آمریکا پرداخت‌های انتقالی به مردم ارائه می‌دهند؛ یعنی به مردم خدمات رایگان ارائه می‌شود. در ایران اما همه چیز درهم است؛ هم شعار اقتصاد آزاد می‌دهیم و هم قیمت‌گذاری انجام داده و روی آن تعصب داریم. دخالت در بازار موجب آسیب به اقتصاد می‌شود و متاسفانه تا زمانی که این اقتصاد بیمار به مرحله مرگ نرسد، دست به کار نخواهیم شد.
آرژانتین نیز نظام چند نرخی مشابهی را ایجاد کرد اما در یک زمینه با تجربه ما تفاوت داشت. آنها در ابتدا این ارز ترجیحی را به عنوان مثال با قیمت ۴۲۰۰ ارزش‌گذاری کردند اما هر سال این نرخ را افزایش داده و سپس به طور کلی از ادامه آن منصرف شدند اما ایران چهار سال است که این نرخ را ثابت نگاه داشته‌است. در هر صورت، راهکار زیاد است به شرط آنکه سیاستگذار تصمیم داشته‌باشد که این تصمیم سیاسی را اتخاذ کند.
فروزان‌فرد: به نظرم بهترین راهکار، تامین نقدینگی خانوار و تولید کننده‌است اما اینکه چگونه انجام شود، به ظرفیت‌های دولت بستگی دارد. ارائه یارانه نقدی، بُن‌کارت و ... که قابلیت استفاده داشته و توان مردم را برای خرید همچون گذشته نگاه دارد.
بر این باورم که اگر این آزادسازی انجام شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود حتی باید شاهد کاهش قیمت مرغ هم باشیم به شرط اینکه در آن دوره حیاتی به داد اقتصاد برسیم. در دوره جراحی که در حد همان دو یا سه ماه است و دوره گردش کار مرغداری‌ها و فعالیت از این دست نیز در همین دوره قرار دارد، دولت باید با تولیدی‌ها همراهی و اقتصاد را با خود همراه کند. اگر این اقدامات انجام شود، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.
قیمت شکر با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی آن، افزایش نیافت
ما پیشتر نیز این اقدام را انجام داده‌ایم. کالاهای دیگری نیز از فهرست دریافت ارز دولتی حذف شدند اما قیمت آنها بیشتر نشد. بزرگترین تجربه در این عرصه مربوط به شکر بود که با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت آن افزایش نیافت. در زمان ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر، قیمت آن هر کیلو بین ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان بود و اکنون نیز که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شده نیز در همین محدوده قیمتی قرار دارد.
بخشی از آن به این دلیل است که پیشتر نیز همه افراد، نهاده‌های خود را با ارز دولتی نمی‌خریدند. در بحث مرغداری‌ها، شمار زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند به موقع و به اندازه مورد نیاز، نهاده‌های خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تهیه کنند و مجبور به خرید خوراک مورد نیاز از بازار آزاد می‌شوند. زمانی که تولیدکنندگان به آرامش خیال برسند، نیاز آنان به نگهداری نهاده‌های اضافی کاهش می‌یابد. به این معنی که قسمتی از تقاضاهایی که نیاز به انبارداری را گسترش داده و ناشی از نگرانی است، کاهش می‌یابد.
نقش نخبگان رسانه‌ای و سیاسی در این بحث مهم است و این معضل نباید به ابزاری برای کشمکش‌های سیاسی تبدیل شود، زیرا موجب القای چند صدایی به جامعه خواهد شد. همچنین اگر تصمیم‌گیر از کسانی باشد که تجربه اقتصادی ندارد، این چندصدایی وی را متزلزل خواهد کرد.به عنوان یک فعال اقتصادی، در دوره‌ای که وضعیت تورم بهبود پیدا کرده بود، به سمت کم کردن موجودی‌های انبار و استفاده از ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر کردیم اما به‌سرعت وقتی شرایط تورمی بازگشت، بازنده این بازی ما بودیم زیرا موجودی انبار ما زیاد نبود. بنابراین مفهوم نگهداری و موجودی انبار یک مفهوم ملی است و افراد به هر قیمتی انبار خود را پُر می‌کنند زیرا مطمئن هستند کالاها گران‌تر خواهد شد. اگر این اطمینان حاصل شود که گرانی در کار نیست، همه حاضر به فروش موجودی انبار خود خواهند شد و بخشی از مشکل نیز اینگونه رفع می‌شود.
در شرایط انتخاب بین بد و خوب هستیم، نه بین بد و بدتر
بهرامی: ما در شرایط انتخاب بین بد و بدتر قرار نگرفته‌ایم بلکه این انتخابی بین بد و خوب است. درباره اینکه چه کسی باید این توضیحات را به مردم ارائه دهد نیز باید گفت، نقش نخبگان رسانه‌ای و سیاسی در این بحث مهم است و این معضل نباید به ابزاری برای کشمکش‌های سیاسی تبدیل شود، زیرا موجب القای چند صدایی به جامعه خواهد شد. همچنین اگر تصمیم‌گیر از کسانی باشد که تجربه اقتصادی ندارد، این چندصدایی وی را متزلزل خواهد کرد.
اگر نخبگان سیاسی با نگاهی ملی به موضوع نگاه کنند و چند صدایی خود را به این عرصه نکشانند، کار سیاستگذار راحت‌تر شده و باعث می‌شود جراحی اقتصادی با موفقیت بیشتری انجام شود. برای سال ۱۴۰۱ همه این اقدامات اندیشیده شده‌است. به این ترتیب هزینه دارو از طریق تامین اجتماعی جبران می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف خواهد شد اما هنوز مشخص نیست برای گندم قرار است چه اقدامی انجام شود. امیدواریم به اسم گندم دوباره قرار نباشد وارداتی با این شرایط انجام شود؛ زیرا نام آن مهم نیست؛ هر نظام چند نرخی ارزی، فسادزاست و از دل نظام چندنرخی، نه رفاه و نه اصلاح اقتصادی بیرون نخواهد آمد.
تنظیم: سیده مریم سیدان