به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری اکسیوس، افزایش بهای مواد غذایی در آمریکا، وضعیت را برای دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا آزاردهنده کرده و نگرانی مصرف کنندگان را در مورد تورم مواد غذایی افزایش داده است. گفته می شود این امر دولت بایدن را مجبور به چاره اندیشی در خصوص صنعت بسته بندی گوشت کرده است.
براساس آخرین داده های شاخص قیمت مصرف کننده، خانواده های آمریکایی به ویژه در مورد قیمت مواد غذایی نگران هستند که از نوامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱میلادی(آبان ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰) ۶.۱ درصد افزایش یافته است.
در نظرسنجی انجام گرفته با همکاری شبکه خبری "سی‌ان‌بی‌سی" و شرکت خصوص "چنج ریسرچ" (شرکت آمریکایی در زمینه نظرسنجی)، ۷۲ درصد آمریکایی ها مخالف رویکرد بایدن در قبال کنترل تورم و افزایش قیمت اقلام غذایی هستند.
از سوی دیگر بایدن که صنعت بسته بندی گوشت را که از جمله مواد غذایی است که در یک سال گذشته شاهد بیشترین افزایش قیمت بوده، به استثمار متهم کرده و طرح‌های مفصلی از جمله اختصاص یک میلیارد دلار به فرآوری گوشت برای تقویت رقابت در این بخش ارائه داده است.
گزارش ها حاکی از افزایش ۱۲.۸ درصدی در بخش گوشت و فرآورده های پروتئینی از قبیل تخم مرغ است.
تحلیلگران می گویند بسیاری از عوامل از جمله کاهش سرعت حمل و نقل، مشکلات زنجیره تامین و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت ها در این بخش شده است.
وزارت دادگستری آمریکا سال گذشته صنعت مرغ گوشتی را به "تعیین قیمت، تقلب در مناقصه و سایر رفتارهای ضدرقابتی" متهم کرد.
«آرون ساندارام» تحلیلگر بخش مواد غذایی به اکسیوس گفت: «اینکه چرا دولت می خواهد صنعت گوشت را مورد بررسی قرار دهد، منطقی است اما تنها یک عامل را مقصر این وضعیت دانستن اشتباه است».
انتظار می‌رود که تورم مواد غذایی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بالا بماند و به ناامیدی بیشتر در میان مصرف‌کنندگان دامن بزند.
پیش از این نیز نتایج یک نظرسنجی دیگر توسط دانشگاه مونموث در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ (آذر) حاکی از افزایش نگرانی آمریکایی ها نسبت به افزایش قیمت اقلام غذایی و کاهش محبوبیت بایدن به دلیل وضعیت اقتصادی پیش آمده بود. براساس این نظرسنجی ۴۶ درصد از رای دهندگان دولت فدرال را مقصر شرایط کنونی اقتصاد آمریکا می‌دانند و این بالاترین میزان سرزنش رای دهندگان علیه یک دولت فدرال ایالات متحده بشمار می رود.