به گزارش ایرنا، انتشار گزارشی با عنوان ترک ورشکستگی بر عمارت شهرداری ساری در خبرگزاری ایرنا سبب شد که قائم‌مقام شهردار ساری نکاتی را در این زمینه مطرح کند و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. کیا علیزاده که در حال حاضر به دلیل مرخصی درمانی جواد طالبی شهردار ساری قائم‌مقام شهردار محسوب می‌شود در اظهارنظری که توسط روابط عمومی شهرداری ساری در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت علاوه بر این که به مزایده گذاشته شدن واحدهای تجاری شهرداری را تأیید کرد، گفت که تأمین اجتماعی فروش سایر اموال شهرداری را نیز در دستور کار دارد.
وی از اقدام تأمین اجتماعی برای فروش « زمینی ارزشمند در منطقه صفرآباد ساری » هم خبر داد که برای بسیاری از شهروندان ساری از اهمیت بالایی برخوردار است و از مدتی پیش نیز شهرداری مرکز استان عملیات اجرایی ساخت پارک اکو را در آن آغاز کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری ضمن تأیید بدهی ۴۰۰ میلیارد تومانی شهرداری به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه معوق کارکنان شهرداری اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در مرحله نخست ۱۵ باب مغازه در پاساژ شهریاری را توقیف کرد و برای مزایده گذاشت. در حال حاضر هم پارک صفرآباد (اکو) شهرداری ساری را بابت طلب خود توقیف و با قیمت پایین به مزایده گذاشت. این در حالی است شهرداری این مکان تفریحی و گردشگری را برای میزبانی از گردشگران اکو ۲۰۲۲ آماده کرده است.
علیزاده اظهار کرد: به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان شهرداری ساری از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۹ به رقم بدهی این شهرداری به تأمین اجتماعی اضافه شد. اما از ابتدای سال جاری با وجود مشکلات مالی و معوقات معطل مانده متعدد، حق بیمه کارکنان شهرداری با تأکید مدیریت شهری به‌روز پرداخت می‌شود. از طرفی طبق مصوبه مجلس سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند طلب خود را به‌صورت اقساطی از ادارات دریافت کند که این بخشودگی شامل حال شهرداری نیز می‌شود. شهرداری ساری نیز بر اساس این مصوبه ماهانه هشت میلیارد تومان به تأمین اجتماعی می‌پردازد.
وی با انتقاد از اینکه چرا سازمان تأمین اجتماعی در این ۱۰ سال اقدامی برای وصول مطالبات خود نکرد، افزود: چرا تأمین اجتماعی حالا که شهرداری به صورت منظم بدهی حق بیمه کارکنان به این سازمان را می‌پردازد و میزبان رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ شده است اقدام به توقیف اموال شهرداری کرد؟ آن هم ملکی که سال‌ها رها شده بود و با تدبیر مدیریت شهری اکنون قرار است برای گسترش زیرساخت‌های رفاهی شهر و رونق گردشگری استفاده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری اظهار کرد: به هر حال سعی بر این است تا مشکل بیمه کارکنان شهرداری که چندین سال به دلیل تأخیر در پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی گریبان‌گیر شهرداری بود حل شود.
پرسش‌های بی‌پاسخ
بخشی از اظهارات علیزاده از جایگاه یک مدیر شهری قابل تأیید و پذیرش است ، اما با نگاهی به اظهارات علی‌اصغر محمودی مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران که در گزارش تَرَک ورشکستگی بر عمارت شهرداری ساری منتشر شد، بخشی از گفته‌های این دو مسئول در مقابل و مغایر با هم قرار می‌گیرند.
علیزاده در حالی عنوان کرده که «شهرداری ساری ماهانه هشت میلیارد تومان بابت بدهی به تأمین اجتماعی می‌پردازد» که مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران پیش‌تر اعلام کرد روند پرداخت اقساط توسط شهرداری متوقف شد و به همین دلیل نیز بخشودگی جریمه یک‌صد میلیارد تومانی شهرداری لغو شده است.
البته هیچ کدام از مسئولان و مدیران شهرداری ساری تا کنون به متوقف شدن روند پرداخت اقساط بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی اشاره نکرده‌اند ، اما این موضوع را یک منبع آگاه در شهرداری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا تأیید کرد. شنیده‌ها حاکی است که تأمین اجتماعی پس از متوقف شدن روند پرداخت اقساط هشت میلیارد تومانی بدهی شهرداری، اقدام به مصادره املاک کرده است. دلیل توقف این روند پراخت اقساط نیز توسط یک منبع موثق مخالفت شورای ششم ساری با شهرداری در برخی حوزه های درآمدی عنوان شده است.
در اظهارات علیزاده یک نکته قابل توجه دیگر نیز به چشم می‌خورد؛ جایی که با انتقاد از رفتار تأمین اجتماعی عنوان کرد که چرا این نهاد طی ۱۰ سال اخیر اقدامی برای دریافت مطالبات خود از روش تأمین اموال نکرد و حالا که ساری میزبان رویداد بین‌المللی ساری۲۰۲۲ است و در منطقه صفرآباد ساخت پارک اکو را آغاز کرد چنین اقدامی کرده است؟
این پرسش علیزاده هرچند که قابل تأمل است، اما می‌توان بخشی از پاسخ آن را نیز در اظهارات مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران یافت. طی سال‌های اخیر جدال و دعوای شهرداری ساری و تأمین اجتماعی شکلی دوسویه داشت و به نظر می‌رسد که بخشی از زمان در این سال‌ها از سوی شهرداری ساری به جای حل و فصل مسأله صرف پاک کردن بدهی شهرداری با سندسازی برای بدهکار کردن تأمین اجتماعی شد.
محمودی در بخشی از اظهارات خود به ایرنا گفت: شهرداری ساری در سال‌های پیش نه تنها برای پرداخت بدهی‌اش همکاری نکرد، بلکه در دوره شهرداری آقای عبوری به ناحق برای پروانه، عوارض و مالیات سه ساختمان قدیمی متعلق به چند دهه پیش تأمین اجتماعی، این سازمان را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار کرد که با توجه به اسناد موجود مبنی بر تسویه حساب قانونی تأمین اجتماعی بابت این ساختمان‌ها در مراجع قضایی خلاف ادعای شهرداری اثبات شد.
به نظر می‌رسد تعاملی که باید برای حل این معضل وجود داشت در گذشته بین این دو نهاد نبود و حالا به حراج دارایی‌های شهرداری کشیده شده است. البته در این بین همچنان به دلیل شفاف نبودن حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن شهرداری و شورای شهر ساری در چند سال اخیر و احتمال وجود روابط خارج از ضوابط در مسائل اقتصادی و جذب نیروها می‌توان نقاط مبهمی را یافت. اما آن‌چه که اکنون به استناد قانون مشاهده می‌شود پرداخت نشدن بدهی‌های شهرداری ساری به تأمین اجتماعی است که در فرآیندی قانونی حالا این نهاد پیگیر تحقق این مطالبات شده است.