به گزارش ایرنا، دیروز در پی انتشار گزارش ایرنا در باره حراج ۱۵ باب مغازه شهرداری ساری از سوی تامین اجتماعی برای وصول طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی معوقه یک دهه اخیر ، شهرداری ساری اظهار نظر معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری را منتشر کرد که با مطرح کردن پرسش و انتقاد از تأمین اجتماعی همراه بود. نقطه برجسته این اظهارنظرها نیز اعلام مصادره شدن زمین پارک اکو در منطقه صفرآباد ساری و به مزایده گذاشتن آن با قیمتی پایین بود که در فضای مجازی این شهر واکنش‌هایی را در پی داشت.
کیا علیزاده از یک سو این پرسش را مطرح کرد که چرا تأمین اجتماعی طی ۱۰ سال اخیر که روند بدهکاری شهرداری به تأمین اجتماعی آغاز شد و شکل گرفت اقدام به وصول مطالبات نکرد و از سوی دیگر گفت که تأمین اجتماعی زمین صفرآباد را با قیمتی پایین برای وصول مطالبات خود به مزایده گذاشته است.
اما پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد این پرونده طبق پیش‌بینی‌هایی که می‌شد ابعاد پنهانی دارد که مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران در گفت‌وگو با ایرنا به برخی از این موارد صراحتا اشاره کرد. یکی از این نکات نیز دریافت کردن حق بیمه کارکنان از پیمانکاران طی چند سال توسط شهرداری ساری و پرداخت نکردن آن به تأمین اجتماعی است.
حق بیمه‌ای که دریافت شد و پرداخت نشد
علی‌اصغر محمودی با بیان این که تخلف انجام شده بیمه‌ای در شهرداری ساری در کشور سابقه ندارد، گفت: شهرداری ساری پنج هزار کارگر دارد و طی این سال‌ها نیز با یک‌هزار و ۵۰۰ کارفرما همکاری داشت. ما برای وصول مطالبات همه پیمانکاران را احضار کردیم. پس از پیگیری‌ها و بررسی قراردادها مشخص شد که پیمانکاران به صورت توافقی حق بیمه را به شهرداری پرداختند، اما شهرداری حق بیمه‌های دریافت شده را به تأمین اجتماعی نداد.
وی افزود: شهرداری با پیمانکاران توافق کرده بود که در ازای دریافت حق بیمه نیروهای زیر پوشش آنان، پرداخت به تأمین اجتماعی را انجام دهد ، اما چنین کاری نکرد. این خلف وعده شهرداری از یک سو ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران شهرداری را در آن زمان مختل و از سوی دیگر اکنون پیمانکاران را هم مشمول جریمه‌های تأمین اجتماعی کرده است.
تکذیب ادعای مزایده زمین پارک اکو
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران در پاسخ به اظهار نظر معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری مبنی بر به مزایده گذاشته شدن زمین پارک صفرآباد به زیر قیمت نیز ضمن رد این ادعا و کذب دانستن آن گفت: چنین ادعای صحت ندارد. ما فقط ۱۵ باب مغازه را به مزایده گذاشتیم و هیچ آگهی مزایده دیگری منتشر نشده است. زمین صفرآباد یکی از املاک توقیف شده شهرداری است که هنوز به مرحله قیمت‌گذاری و مزایده نرسید.
محمودی خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی نه تنها زمین صفرآباد، بلکه بیش از یکصد قطعه از املاک شهرداری را بازداشت کرده تا پس از قیمت‌گذاری کارشناسی و طی مراحل قانونی به مزایده گذاشته شود.
وی تصریح کرد: پیش‌تر مقرر شده بود که شهرداری ساری فهرستی از تمامی املاک و مستغلاتش را در اختیار تأمین اجتماعی بگذارد تا با ارزش‌گذاری آن‌ها مطالبات معوق تأمین اجتماعی را وصول کنیم. مدتی پیش شهردار ساری ۱۵ مغازه را در این زمینه به ما معرفی کرد که برای فروش آن‌ها به روال قانونی اقدام شد ، اما علاوه بر این واحدهای تجاری خودمان نیز بیش از یکصد ملک را شناسایی کردیم که در حال انجام مراحل کارشناسی آن‌ها هستیم.
این مسئول ضمن تأکید بر نادرست بودن ادعای مطرح شده مبنی بر به مزایده گذاشتن زمین صفرآباد زیر قیمت کارشناسی ، اظهار کرد: روال قانونی و مرسوم این است که پس از انتخاب ملک ابتدا قیمت کارشناسی مد نظر را به شهرداری اعلام می‌کنیم. در صورتی که شهرداری موافق نبود می‌تواند به دادگستری اعتراض کند و پس از آن ملک با قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری بر اساس معیارهای روز قیمت گذاری می‌کند، به مزایده گذاشته می‌شود. این‌طور نیست که هر زمان خواستیم با هر قیمتی که مد نظرمان باشد بتوانیم ملکی را بفروشیم.
پادرمیانی‌های مشکل‌ساز مدیران
محمودی به یک پرسش مطرح شده توسط قائم‌مقام شهردار ساری نیز پاسخ داد. او در پاسخ به این پرسش که چرا تأمین اجتماعی در ۱۰ سال اخیر اقدام به وصول مطالبات از طریق تأمین اموال و فروش املاک شهرداری نکرد، گفت: اتفاقا تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها برای وصول این مطالبات اقدام کرد و همکاری‌هایی هم داشت.
وی افزود: در این سال‌ها بارها حساب شهرداری ساری از سوی تأمین اجتماعی بابت پرداخت نشدن بدهی‌هایی که این نهاد داشت مسدود شد ، اما هر بار با ورود مقام‌های استانی برای باز شدن حساب و رفع موقت مشکلات شهرداری این پیگیری‌ها به نتیجه نرسید.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران تصریح کرد: نامه‌های متعددی از مدیران و مسئولان مختلف اعم از دادستان، استانداران، معاونان سیاسی استاندار، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل داریم که پس از هر بار اقدام تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات مانع اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی شدند. همین موضوع نیز یکی از دلایل اصلی انباشت بدهی‌های شهرداری ساری در سال‌های اخیر است.
اظهارنظرهای مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران بویژه درباره دریافت حق بیمه از پیمانکاران و پرداخت نکردن آن به تأمین اجتماعی نکات قابل توجه و پراهمیتی هستند که دامنه حاشیه‌های پرونده مدیریت شهری در سال‌های اخیر را گسترده‌تر می‌کنند. اما یک نکته بسیار مهم نیز در این اظهارات وجود دارد و آن هم نقش مدیران ارشد استان و وساطت آن‌ها در عمیق‌تر شدن چالش‌های شهرداری است.
طی این سال‌ها همواره شاید با این هدف که مشکلی در مسیر فعالیت شهرداری ساری ایجاد نشود، به جای تلاش برای حل مشکل تلاش شد تا صورت مساله‌ها پاک شوند. در حالی که این روند روز به روز ریشه‌های آسیب در شهرداری ساری را قوی‌تر کرد.
اقدام مدیران استان طی سال‌های اخیر برای کمک به شهرداری با ممانعت از اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی حالا چاه عمیقی را مقابل شهرداری مرکز استان قرار داده است که به نظر می‌رسد شهرداری راهی جز سقوط به داخل آن را ندارد. رفتاری که همچنان درباره موضوع مهم نیروهای مازاد شهرداری ساری دیده می‌شود و دست مدیرانی که قصد ساماندهی و جابه‌جایی و حتی تعدیل نیروهای مازادی را که بدون نیاز و بر اساس روابط شخصی وارد شهرداری شدند ، بسته است.