یکی از مهمترین خبرهای روز دوشنبه از تحولات عراق، خبری بود که رسانه های این کشور مقارن ظهر منتشر کردند، مبنی بر اینکه مصطفی الکاظمی نخست وزیر فعلی به منزل هادی العامری رئیس سازمان بدر و نیز ائتلاف الفتح رفته است.
العامری از مهمترین معترضان و مخالفان نتایج انتخابات بود که در نشست افتتاحیه، در قالب جریان چارچوب هماهنگی، به همراه سایر اعضای این جریان سیاسی شیعی، سندی را به صورت مکتوب به ریاست سنی مجلس ارائه داد که براساس آن تعداد کرسی های این جریان ۸۸ است و به همین دلیل برنده انتخابات است و معرفی نخست وزیر به عهده این گروه می باشد.
این اقدام چارچوب هماهنگی با واکنش تند نمایندگان جریان صدر که با کفن در نشست افتتاحیه شرکت کرده بودند، روبه رو شد که به سمت آقای المشهدانی یورش بردند و او را به باد کتک گرفتند، موضوعی که در نهایت باعث خروج دستکم ۱۱۰ نماینده از جلسه شد.
حالا به دنبال پیچیده شدن تنش سه ماهه که بعد از انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ شروع شد، الکاظمی با العامری دیدار کرده است، دیداری که جزییاتی از آن و همچنین اینکه آیا موفق بوده یا نه ، به صفحات رسانه ها درز نکرده است و تنها چیزی که بر آن تمرکز شده این است که طرفین در این دیدار راه حل های مناسب را برای حل اختلافات سیاسی بررسی کرده اند.
حضور الکاظمی در خانه العامری نشان می دهد که تاثیرگذاران بر فضای سیاسی عراق بطور جدی تحولات جاری را دنبال می کنند و می توان انتظار داشت که تلاش ها برای حل اختلافات درون شیعی در یکی دو روز آینده تشدید شود.
در حالی که برخی تحلیلگران مدعی هستند، اقدام روزیکشنبه صدری ها و دو جریان کردی و سنی پارلمان در ادامه جلسه بعد از خروج ۱۱۰ نماینده از صحن، قانونی بوده است ،گروه های عضو چارچوب هماهنگی همچنان اعتقاد دارند که این نشست و به دنبال آن انتخابات برگزار شده برای تعیین ریاست پارلمان و دو معاون وی، غیر قانونی است.
سعد المطلبی از جمله این شخصیت ها است که می گوید، جلسه بعدی تا نتیجه رسیدگی به شکایت نمایندگان چارچوب هماهنگی، طبق قانون نباید تشکیل شود.
یاسین العبیدی نماینده سابق پارلمان عراق هم اتفاقات جلسه روز یکشنبه پارلمان کشورش را از هر نظر باطل توصیف کرد و گفت که آنچه به وقوع پیوست دور زدن قانون اساسی، نقض توافق‌های سیاسی و تلاش برای ریشه‌کن کردن یک جریان خاص و تضعیف آن در معادلات سیاسی است.
این نماینده سابق از دادگاه فدرال خواسته که به اصلاح اشتباهات روز یکشنبه اقدام کند، در غیر این صورت کشور با صحنه جدیدی روبرو می‌شود که در آن هیچ احترامی برای چارچوب قانون اساسی وجود ندارد.
در همین حال، موافقان روند موجود درعراق، از انتخاب رئیس پارلمان و معاونان وی استقبال کرده و خواستار حل مشکلات و اختلافات شده اند. از جمله آنها نیچروان بارزانی رئیس منطقه اقلیم کردستان عراق است که نمایندگان این استان در نشست دیروز در رای گیری برای انتخاب رئیس پارلمان شرکت کرده و به الحلبوسی هم رای دادند.
او در اظهاراتی که رسانه های کردی خلاصه ای از آن را منتشر کرده اند، آرزو کرده است که روند انتخاب ریاست مجلس گشایشگر روند سیاسی صحیح در عراق باشد و کلیه نیروهای سیاسی و طرف های ذینفع را گردهم جمع کند و عراق را به سمت مسیری جدید جهت تثبیت امنیت و ثبات سیاسی سوق دهد.
از دیگر موافقان روند نشست یکشنبه پارلمان، آمریکایی ها هستند که گویا در ادامه این مسیر تعجیل هم دارند بطوری که سفارت آمریکا در بیانیه ای که بوی مداخله از آن می آید، ضمن استقبال از اتفاقات نشست افتتاحیه پارلمان، خواستار تسریع در تشکیل دولت شده است.
برخی نیز امیدوارند که اختلافات میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی به طریقی حل و فصل شود، بطوری که مثنی امین از نمایندگان جریان کردستانی، به رسانه های کرد زبان گفته که تصور می کند اختلافات جاری میان دو جریان شیعی، با مداخله مرجعیت و یا اعمال نفوذ خارجی حل و فصل شود.
در میان اخبار متنوع و مختلف از تحولات عراق، عصر دوشنبه، رسانه های این کشور خبر دادند که الحلبوسی رئیس پارلمان جدید عراق، بعد از ماجراهای روز افتتاحیه به سرعت پرونده ریاست جمهوری را گشوده است و آماده می شود تا کردها نامزد نهایی خود را معرفی کنند.
برهمین اساس، دیشب از اردوگاه کردها خبر رسید که دو حزب اصلی یعنی دمکرات و میهنی بر سر نامزد پست ریاست جمهوری که به کردها تعلق می گیرد، به توافق رسیده اند، اگرچه در این خصوص هنوز خبرهای ضد و نقیض از اقلیم دریافت می شود.
از یک سو حزب دمکرات کردستان عراق در بیانیه ای این خبر را داده و اعلام کرده که دو شخصیت سیاسی کُرد به عنوان نامزد این پست ازسوی اتحادیه میهنی به پارلمان عراق معرفی شده اند و از طرف دیگر ریزان الشیخ از رهبران اتحادیه میهنی گفته که برهم صالح تنها گزینه کردهاست و گزینه دیگری وجود ندارد.
وی به شبکه روسیه الیوم گفته که نتیجه نشست ها و رایزنی های دو حزب کردستان عراق به برهم صالح ختم شده است.
براساس نظام تقسیم قدرت در عراق، پست نخست وزیری به شیعیان به عنوان اکثریت جمعیتی، ریاست پارلمان به سنی ها و ریاست جمهوری به کردها تعلق می گیرد.
در عین حال، دو حزب اصلی کردستان عراق نیز براساس یک توافق نانوشته، قدرت محلی و ملی را میان خود تقسیم کرده اند، بطوری که ریاست اقلیم کردستان عراق به دمکرات ها و پست ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی تعلق می گیرد.
براساس آخرین داده ها از تحولات جاری در عراق، رایزنی ها و چانه زنی ها از امروز دوباره هم در فضای پارلمان در منطقه سبز بغداد و هم در بیوت رهبران سیاسی پیگیری خواهد شد.