به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمد باقر قالیباف» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون عمران در مورد قانون جهش تولید مسکن و سخنان نمایندگان و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جمع بندی این گزارش گفت: وقتی به شهرهای محروم و نیازمند می‌رویم، آنها خواهشی دارند مبنی بر اینکه به غیر از این کمک‌ها، اگر اشتغال فرزندان و مسکن ما را حل کنید، در این صورت می‌توانیم خودمان را اداره کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع تقریبا در همه بخش‌های حاشیه‌ای شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها وجود دارد، گفت: مجلس یازدهم موضوع مسکن را به عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته که هم در اقتصاد و اشتغال اثرگذار است و هم بیشترین تاثیر را در افزایش قدرت خرید خانواده ایفا خواهد کرد.
قالیباف با تاکید بر اینکه در بخش مسکن ۲ چالش وجوددارد، تاکید کرد: یکی چالش اقتصادی است و دوم سیاستگذاری مشخص و قانون محکم و مجری جدی برای پیاده‌سازی این سیاست گذاری‌ها و راهبری‌ها در حوزه مسکن است که واقعاً نبوده. اگر این سیاستگذاری درست شود که البته توضیح خواهم داد که قانون جهش تولید مسکن چگونه موضوع را حل کرده است، موضوع اقتصادی در بخش مسکن هم کنترل می‌شود و سبب تامین مسکن خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به حقوق‌ها و درآمدهایی که وجوددارد، بخشی از اقشار ما تا ۱۲۰ سال دیگر هم صاحب خانه نمی‌شوند که این واقعیتی است که وجود دارد.
قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود.
رییس قوه مقننه در ادامه یادآور شد: براساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم از جمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع موسسات غیربانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد اگر دوستانمان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می‌شود.
هر زمین دولتی می‌تواند در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد
وی تاکید کرد: نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تامین اراضی است. چرا که بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می‌شود از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی، جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده و می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی از این موضوع استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ زمان چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده است، افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس تامین کند و پوشش دهد. همچنین اجازه پیش خرید داده شده تا در حوزه تامین مصالح، کار انجام شود.
قالیباف اضافه کرد: در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است. شورایعالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورایعالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.
وی تصریح کرد: مجلس حمایت‌های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، بلکه ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارتخانه نباید تصدی‌گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی گری، کنترل، حمایت از تعاونی ها و افرادی مسکن تکی می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهادهای ساخت و ساز است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.