به گزارش روز سه شنبه ایرنا از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در هشت ماه گذشته ۶۶ هزار و ۴۸۹ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۶۶ هزار ۲۹۰ نفر اعلام شده بود، سه دهم درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش از کل مراجعان به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در این بازه زمانی، ۴۲ و۱۳۰نفر مرد و ۲۴هزار و ۳۵۹ نفر زن بودند.
چند توصیه به مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی
مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی توجه داشته باشند که ظاهر خون آلود تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است.
بنابر این معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
همچنین دیگر موضوعی به نام «طول درمان» در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود. آنچه امروز در گواهی های پزشکی قانونی وجود دارد تعیین زمان «معاینه مجدد» است که هدف از آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با عدم التیام و یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شود.
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی نیز ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، بنا براین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.
همچنین در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فرد ضایع نشود.
صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. دیه "مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز «دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه(کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.» بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و میزان تأثیر آن بر سلامت فرد مصدوم و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و میزان تأثیر صدمات در کارایی عضو یا اندام، اقدام به تعیین ارش می کند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.