به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از آرزوهای دیرینه کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی بوده است.
در خریدها و فروش‌های دولت که باید طبق قانون برگزاری مناقصات انجام شود یکی از مفسده‌ها مداخله کارمندان با هدف تبانی و برخورداری از فرصت‌ها بر اساس وجود رانت‌های اطلاعاتی بوده است که یکی از تدابیر کشور برای کاهش این نوع از مفاسد، وضع قانون منع مداخله بوده که طبق آن ورود کارمندان دولت در معاملات دولت چه به عنوان شخص حقیقی و چه به عنوان شخص حقوقی ممنوع است.
تاکنون این قانون در قالب خوداظهاری «اینجانب متعهد می‌شود مشمول قانون منع مداخله ... نیستم» اجرا می‌شده که این روش به هیچ عنوان اثربخش و مفید نبوده است.
اکنون با تلاش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، به صورت سیستمی قبل از ورود به معامله بر اساس استعلام برخط از سامانه کارمند ایران (سازمان اداری و استخدامی کشور) و سامانه ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در ۲ مرحله مجزا، یکی هنگام پیشنهاد قیمت و یکی هنگام اعلام برنده به‌صورت کاملا هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی و در همه انواع معاملات اعم از کوچک، متوسط و بزرگ عملیاتی شده است.
این روش نسبت به روش قبل، کاملا سیستمی و پیشگیرانه است و به‌جای اینکه فرد با خوداظهاری خلاف واقع مداخله کند و بعدها شناسایی شود، می‌توان از مداخله جلوگیری کرد.
برپایه این گزارش، از زمان منع سیستمی مداخله در سامانه «ستاد» (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) تاکنون (کمتر از یک‌ماه)، از ورود ۲۶۷ کاربر حقیقی به ۵۱۰ معامله منع شده است. همچنین از ورود ۴۷۹ کاربر حقوقی به یک‌هزار و ۳۵ معامله جلوگیری به عمل آمده است.