حسن عادلی عصر سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران یادآور شد: مجلس شورای اسلامی مطابق قانون پنجم و ششم توسعه کشور، راهاندازی پرونده الکترونیک سلامت را با الزامهای خاص به دولت تکلیف کرده است.
وی افزود: همه ایرانیان باید یک پرونده الکترونیک سلامت داشته باشند، تا وقتی به یک مرکز درمانی مراجعه میکنند، همه اطلاعات پزشکی آنها قابل رویت باشد.
عادلی پرونده الکترونیک سلامت را یک کار زیرساختی و زیربنایی مهم دانست و بیان داشت: این طرح در برنامه پنجم توسعه موفق نشد، ولی اجرای آن در برنامه ششم آغاز شده است.
این مسئول نسخهنویسی الکترونیکی را جزیی از پرونده الکترونیک سلامت عنوان کرد و گفت: قم جزو استانهایی بوده که بخش خصوصی از نسخه نویسی الکترونیکی استقبال خوبی داشته است.
عادلی اضافه کرد: نظام پزشکی قم و سایر استانها و همچنین نظام پزشکی کل کشور، در مکاتبههایی که صورت گرفته، ایرادهای این طرح را مطرح کردند، از این رو تا زیرساختها آماده نشود و الزامهایی که در قانون آمده نیز فراهم نشود، همچنان در نسخهنویسی الکترونیکی مشکل خواهیم داشت و مردم ناراضی خواهند بود.
رئیس نظام پزشکی قم خاطرنشان کرد: پزشکان نسخه مینویسند و برای بیمار درخواست آزمایش و عکسبرداری میکنند ولی اشکالهایی که در سامانههای بیمار وجود دارد، باعث زحمت مردم میشود.
وی ضعف موجود در زیرساختهای نسخهنویسی الکترونیکی استان را مورد توجه قرار داد و گفت: سامانهها یکسان و همچنین خیلی به روز نیست و پیوسته مشکلهای جدی رخ میدهد، معطل شدن در مطبها و پاراکیلینیکها به دلیل اشکالهایی است که هم در سامانهها و هم در زیرساختهای ضعیف وجود دارد.
رئیس نظام پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیمارستانهای وابسته به تامین اجتماعی باید رایگان معالجه کنند خاطرنشان کرد: جمعیت زیادی از بیمهشدگان استان، تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، این سازمان باید خدمات خود را بدون دریافت هیچ هزینهای ارائه کند.
وی افزود: متاسفانه ارائه خدمت در مراکز درمانی بخش دولتی ایدهآل نیست و این منجر میشود که مردم به بخش خصوصی مراجعه کنند، ضمن اینکه بخش خصوصی نیز باید تقویت و حمایت شود تا بتواند باری را از دوش دولت بردارد.
وی با تاکید بر اینکه برای تعیین تعرفه خدمات درمانی باید ابتدا هزینه تمام شده خدمت جامعه پزشکی محاسبه شود گفت: اگر شرایط بیمهها به گونهای است که نمیتوانند هزینههای درمان را پرداخت کنند باید به یک توافقی برسند، اینکه خریدار خدمت بخواهد تعرفه را تعیین کند، طبیعتا بر اساس منافع خودش تنظیم میکند.
عادلی وضعیت فعلی تعرفههای پزشکی را باعث کاهش کیفیت خدمات دانست و گفت: تعرفههای غیرمنطقی تخلف پزشکان را در پی دارد، باید هم با تخلف برخورد کنیم و هم زمینههایی که باعث بروز تخلف میشود را اصلاح کرد.