خسارت‌های جبران‌ناپذیر ارزترجیحی

در ادامه این یادداشت که ۲۲ دی به قلم محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی، منتشر شده، آمده است: در تاریخ اقتصاد کشور بارها نتایج سیاست‌های منطبق بر ارزهای دو نرخی آزمون شده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که اقدام نادرستی است. اما مجدداً بنا به شرایط خاص و از آنجایی که همچنان گمان می‌شود راحت‌ترین راه‌ حل بهترین راه‌ حل است، برای چندمین بار ارز چند نرخی را اجرایی کردیم. اگر اهداف اجرای این سیاست را حمایت از مصرف‌کننده، کاهش قیمت برخی کالاهای ضروری برای مصرف‌کنندگان و کاهش تورم بدانیم باید بررسی کرد که آیا این طرح توانسته اهداف خود را محقق کند و چه آثار منفی‌ای برجای گذاشته است؟

زمانی که یارانه به کالای مصرفی اختصاص می‌یابد و از آنجا که مصرف، تابع درآمد است یعنی هرچه درآمد بالاتر رود، مصرف نیز افزایش می‌یابد، پس می‌توان گفت در این مرحله عملاً نقض غرض صورت گرفته است؛ یعنی ارزی برای کمک به اقشار کم‌درآمد اختصاص پیدا کرده که مصرف پایین‌تری دارند و چون درآمدشان پایین‌تر است، پس یارانه کمتری را هم دریافت می‌کنند، چون یارانه به تناسب مصرف داده می‌شود. در بحث کنترل تورم نیز بنا به دو دلیل چنین هدفی هرگز تحقق پیدا نکرد.

نخستین مسأله سیستم نظارت بر توزیع است و نظارت به اینکه آیا یارانه به مصرف‌کننده رسیده یا خیر که به نظر این نظارت غیرممکن است. حتی همان مصرف‌کننده پردرآمدی که بیشتر مصرف می‌کند و سهم بیشتری از یارانه دارد کاملاً از یارانه منتفع نمی‌شود چون سیستم توزیع ایراد اساسی دارد و عملاً کاهش قیمت صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر زمانی که قیمت کالاهای مصرفی داخل پایین نگه داشته می‌شود قاچاق منفی روی می‌دهد؛ با این توضیح که اگر صادراتی هم انجام می‌شود در واقع صادرات ارز سوبسیددار کشور است.

موضوع قاچاق و صادرات ارز باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود و این خود مجدداً نقض غرض است. نتیجه بسیار مخرب دیگر این سیاست آن است که تصمیم‌گیران از سوی مردم تصمیم می‌گیرند که بخشی از امکانات مردم را به مصرف کالاهای خاصی اختصاص دهند که نتیجه آن این است که دولت از درآمد حاصل از فروش ارز محروم می‌شود و تبعاتی همچون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد که از جنبه دیگری اهداف طرح را زیر سؤال می‌برد.

البته که تورم ایجاد شده مجدداً زندگی اقشار آسیب‌پذیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اغنیا را منتفع می‌کند. یکی دیگر از نتایج مخرب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آسیب به تولید داخلی است؛ با این توضیح که وقتی به واردات کالا یارانه اختصاص می‌یابد نمی‌توان انتظار داشت آن کالا در داخل تولید شود چرا که تولیدکننده دیگر توان رقابت ندارد. مشخصاً در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که به مواد غذایی اختصاص یافت در واقع تولید این مواد غذایی در داخل به سمت صفر رفت و امنیت غذایی کشور به خطر افتاد.

همچنین در بخش کشاورزی الگوی کشاورزی به‌هم ریخت. کشاورز به‌جای آنکه به دنبال کشت این محصولات برود به سمت کشت محصولات آب‌بر سوق داده شد که قابلیت صادرات دارند؛ این یعنی کشاورز به صادرکننده ارز تبدیل شد. بنابراین هیچ یک از اهداف متصور شده این سیاست محقق نشد و علاوه بر آن بزرگترین ضربه به تولید داخلی وارد آمد.

با این تفاسیر از کسانی که از ادامه این سیاست جانبداری می‌کنند باید پرسیده شود که دلیلشان چیست. وقتی هیچ‌یک از اهداف طرح محقق نشده است. حالا پس از تشریح و تبیین این سیاست و بررسی آثار مخربش این سؤال مطرح می‌شود که راهکار چیست. بدون تردید باید در اقتصاد به سمت قیمت‌های یکسان حرکت کنیم. چند نرخی بودن تخصیص منابع را به‌هم می‌ریزد. پیشنهاد می‌شود مابه‌التفاوت ارز به یک حساب یا صندوق مجزا تحت عنوان صندوق رفاه ملی واریز شود. البته که محل هزینه این صندوق باید کاملاً شفاف و مشخص باشد و با بودجه دولت ادغام نشود.

یعنی صرف پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر، بیمه همگانی و خدمات دیگر تأمین اجتماعی شود. در جمع‌بندی نهایی باید گفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این ضرورتی برای حرکت به سمت امنیت غذایی کشور، الگوی مناسب تولید و تحقق عدالت اجتماعی است که باید اجرا شود.