روزنامه ایران چهارشنبه ۲۲ دی در گزارشی تأکید مجلس بر حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرد و نوشت: دقیقاً دی‌ماه سال گذشته بود که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که باید ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه حذف و نرخ تسعیر ارز نیز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. تصمیمی که در آن دوره با مخالفت‌های دولت وقت مواجه شد.
با این حال در نهایت در قالب جزء ۳ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال‌جاری، مجلس خواستار حذف ارز ترجیحی شد و سقف تخصیص این ارز در سال‌جاری را حداکثر ۸ میلیارد دلار تعیین کرد.
درجزء ۳ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال‌جاری، آمده است که دولت و دستگاه‌های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌سی‌تی) بجز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند. دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی مواد فوق تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدها واریز کند.
ارز ترجیحی باید از شهریور حذف می‌شد
بر اساس تکلیفی که مجلس در قالب بودجه سال‌جاری برای دولت در نظر گرفته و حداکثر سقف تخصیص این ارز را ۸ میلیارد دلار تعیین کرده است، باید از شهریور ماه امسال، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف می‌شد.
در حالی دولت سیزدهم کار خود را از شهریورماه امسال به صورت رسمی آغاز کرد که دولت دوازدهم، تمام ۸ میلیارد دلار تعیین شده در قانون بودجه را مصرف کرده بود و بدین ترتیب ادامه سیاست ارز ترجیحی نیاز به مصوبه دوباره مجلس شورای اسلامی داشت چرا که مجلس در قانون بودجه امسال به صراحت و روشنی سقف تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ۸ میلیارد دلار تعیین کرده و ازسوی دیگر خواستار افزایش نرخ ارز به قیمت سامانه الکترونیکی شده است.
در همین راستا و در شرایطی که دولت قبل تمام ارز دولتی تعیین شده در سقف بودجه را مصرف کرده بود، دولت سیزدهم در قالب یک لایحه دوفوریتی خواستار افزایش سقف ارز ترجیحی به ۱۲.۶ میلیارد دلار شد. همچنین در این لایحه پیشنهاد شده بود که در صورت حذف این ارز، مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود. اما مجلس با عدم تصویب دو فوریت این لایحه عملاً امکان افزایش سقف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتفی کرد. در این رابطه طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت بر اساس حکمی که در قانون بودجه سال‌جاری آمده است، می‌تواند ارز ترجیحی را به‌طور کامل حذف کند و دیگر نیازی به مصوبه مجلس نیست. این در حالی است که دولت در لایحه خود قصد داشت برای تداوم تأمین کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی، سقف ۸ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده در قانون بودجه امسال را افزایش دهد.
تعیین تکلیف ارز در بودجه ۱۴۰۱
بنابراین، دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، ارز ترجیحی را حذف و به ازای آن پرداخت یارانه مستقیم را از محل مابه‌التفاوت ریالی آن پیشنهاد کرد. پیشنهادی که روز یکشنبه هفته جاری با تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱، مورد تأکید دوباره مجلس قرار گرفت. بدین ترتیب مجلس تاکنون دو بار دولت را مکلف به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرده است. یک بار در قانون بودجه سال‌جاری که دولت دوازدهم آن را اجرا نکرد و یک بار با عدم تصویب دو فوریت لایحه افزایش سقف ارز ترجیحی و سرانجام تصویب کلیات لایحه بودجه‌ای که به طور کامل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از آن حذف شده است.
هر چند در روز رأی‌گیری و بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده برخی نمانیدگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند، اما در نهایت این لایحه با ۱۷۴ رأی مثبت به تصویب مجلس رسید که نشان دهنده عزم مجلس برای اصلاح سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.
در همین زمینه دولت نیز برای از بین بردن اثرات احتمالی حذف این ارز، برنامه پرداخت یارانه مستقیم بخصوص برای اقشار کم‌درآمد را در دستور کار خود قرار داده است. بدین ترتیب، ضمن اینکه از یک رانت و فساد بزرگ در اقتصاد ایران جلوگیری می‌شود به جای اختصاص ارز با کمترین قیمت برای واردات برخی اقلام اساسی، مابه‌التفاوت آن به حساب ایرانیان واریز می‌شود. درباره نگرانی برخی درباره رشد تورم نیز، بررسی از میزان تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول ارز ترجیحی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد کالاهایی که مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بودند هم از تورم بالا مصون نبودند و با رشد بالای قیمت مواجه شده‌اند به طوری که براساس گفته‌های سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه این دست از کالاها در مهر ماه نسبت به مهر ماه سال گذشته ۱۹۰ درصد تورم داشته‌اند.
لیستی که کوتاه شد
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ با ابلاغ ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. با توجه به آثار منفی تخصیص ارز ترجیحی که در برخی سال‌ها رقم آن با کل درآمد نفتی ایران برابری می‌کرد، دولت قبل نیز به این نتیجه رسید که باید حداقل دایره کالاهای مشمول را تنگ‌تر کند و برهمین اساس طی سال‌های گذشته بعضی کالاها مانند برنج، روغن، چای، شکر، لاستیک و... از شمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شدند. بدین‌ترتیب طبق داده‌های موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین شده در سال ۱۳۹۷ تنها ۵ قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کالاها از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خارج شده است.
تخصیص ارز به واردات درست نیست
در همین زمینه به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه روش تخصیص ارز به واردات روش درستی نیست، افزود: به‌طور متوسط سالانه ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود این یعنی در طول این سال‌ها حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان با میانگین ۱۰ هزار تومان مابه‌التفاوت کالاهای اساسی به دست مردم نرسیده است. با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح کشور نیست، موضوع تعیین روش جایگزینی به جای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم انتفاع مردم مطرح شد اما نتوانستیم با دولت به توافق لازم برسیم و دولت نپذیرفت؛ متأسفانه مافیای واردات در کشور با اعمال نفوذ و ترساندن مسئولین ارشد نظام، اجازه عملیاتی شدن این کار را نداد.
پورابراهیمی درباره احتمال افزایش تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اکنون گرانی رخ داده که نمونه بارز آن در قیمت مرغ است. مثلاً می‌توان هر کیلو مرغ را به نرخ یک و نیم دلار یا یک و هشت دهم دلار وارد کرد که حتی با فرض قیمت هر کیلو مرغ به نرخ دو دلار آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قیمت هر کیلو گوشت مرغ ۱۰ هزار تومان باشد که این طور نیست. همین الان مردم گوشت مرغ را در بازار با نرخ‌های دیگری تهیه می‌کنند.
وی ادامه داد: مردم به نرخ بازار آزاد خرید می‌کنند بنابراین حتی می‌توان گفت که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیر اساسی بالاتر است که این برای کشور فاجعه است، یعنی ما ارز ۴۲۰۰ می‌دهیم اما مردم متحمل تورم می‌شوند.
۵۵ میلیارد دلار رانت
براساس اعلام هادی قوامی معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، از سال ۹۷ تاکنون ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت و دولت در لایحه بودجه دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده در نظر نگرفته است.