تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضایی توسط طلبکار را به حداقل می‌رساند و موجبات هرج و مرج در جامعه را فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» روز چهارشنبه درباره طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» به خبرنگاران گفت: این طرح برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می‌کند تا تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند و بنابراین مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش و توان حمایت بانک‌ها از تولید را به شدت کاهش می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرای این طرح بانک‌ها حاضر نخواهند بود به تولید کنندگان واقعی وام و تسهیلات ارائه کنند. 

وی تاکید کرد: با این طرح مسیر اخلال‌گران اقتصادی که تا چندی پیش با زد و بند و خارج از ضابطه تسهیلات کلان بانکی دریافت می‌کردند و به واسطه تلاش‌های قوه قضاییه دستشان از بیت المال کوتاه شده بود مجددا باز می‌شود.

خضریان تاکید کرد: دیگر اشکال اساسی این طرح این است که اجازه امضاهای طلایی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه‌ها می‌دهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد. در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع، فساد تشدید شده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» موجب می‌شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضایی توسط طلبکار به حداقل برسد، عنوان کرد:  در نتیجه سبب هرج و مرج در جامعه می‌شود و در این صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روش‌هایی نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد و به این ترتیب دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک میان مردم به صورت چشمگیری رشد خواهد کرد.

خضریان خاطرنشان کرد: ارجاع تصمیم‌گیری‌ها به شورای تامین و ستاد تسهیل به گونه‌ای که در این طرح آمده است، موجب اطاله دادرسی بیش از پیش پرونده‌های قضایی خواهد شد که این امر بر ضد اهداف برشمرده برای این طرح در جهت حمایت از تولید کنندگان خواهد بود.