به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رویترز، بروکسل، دولت ملی‌گرای ورشو را به ناتوانی در اجرای درست معیارهای دولت دموکراتیک از جمله مستقل بودن نهاد قضاوت متهم کرده است، ورشو این اتهامات را رد می‌کند. این مناقشه یکی از چند عرصه رویارویی لهستان و اتحادیه اروپاست.
ورا یورووا، معاون کمیسیون و کمیسیونر شفافیت و ارزش‌ها اتحادیه اروپا از بابت تحت فشار بودن قضات در لهستان اظهار تاسف و بیان کرد: ما به انجام وظیفه خود برای دفاع از حاکمیت قانون و استقلال نهاد قضاوت ادامه می‌دهیم.
یک سخنگوی کمیسیون نیز به خبرنگاران گفت که این کمیسیون آخرین توضیحات لهستان را در مورد مناقشه یادشده دریافت کرده و اتحادیه اروپا از قدرت کافی برای اطمینان از دریافت جریمه مزبور برخوردار است.
آخرین مهلت ورشو برای اطلاع دهی به کمیسیون در مورد چگونگی انحلال نهاد تنبیه قضات در دادگاه عالی لهستان ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) بود که دادگاه عالی اتحادیه اروپا دستور انحلال آن یا پرداخت جریمه روزانه یک میلیون یورویی را داده بود.
یکی از مقامات کمیسیون نیز گفت: در صورتی که ورشو به درخواست های کمیسیون عمل نکند، این نهاد اجرایی طی ۴۵ روز صورت حساب لازم را برای دولت لهستان می فرستد و تا آن زمان جریمه ورشو به این دلیل به ۷۰ میلیون یورو خواهد رسید.
مقاومت ورشو در برابر درخواست های بروکسل
در همین حال معاون وزیر دادگستری لهستان هفته گذشته اتحادیه اروپا را به ارائه درخواست های غیرقانونی متهم کرد و گفت که ورشو تسلیم باج گیری بروکسل نخواهد شد.
اگر لهستان تسلیم درخواست دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ نشود، کمیسیون در نهایت جریمه را از منابع اتحادیه مختص ورشو کسر خواهد کرد. هر چند زمان دقیق این امر معلوم نیست، در حالیکه برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا نیز یا تسلیم دستورات دیوان دادگستری اروپا شده‌اند یا جریمه را خود آنها پرداخت کرده‌اند.
حکم دیوان قانون اساسی لهستان مبنی بر تقدم قانون اساسی این کشور بر معاهدات اتحادیه اروپا که ماه اکتبر (مهر/آبان) صادر شد، بر اختلافات بین ورشو و بروکسل افزود. اتحادیه اروپا و دولت محافظه‌کار لهستان تا پیش از آن نیز بر سر اصلاحات قضایی در این کشور و استقلال دستگاه قضایی لهستان اختلاف نظر داشتند.
دولت لهستان دو ماه برای پاسخگویی به کمیسیون اتحادیه اروپا مهلت داشته، اما تخلف لهستان می‌تواند منجر به ارجاع موضوع به دیوان دادگستری اروپا و وضع مجازات‌های مالی شد. دیوان قانون اساسی لهستان برخی مفاد معاهدات اتحادیه اروپا را با قانون اساسی این کشور «ناسازگار» تشخیص داده است.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، یکی از هفت نهاد اتحادیه اروپا است. این مرجع قضایی، اعمال قانون اتحادیه و یکسان بودن تفسیر آن را در قلمرو اتحادیه تضمین می کند.