به گزارش ایرنا از اسپوتنیک عربی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از مقامات تونس خواست این دو نفر را که سی و یکم دسامبر گذشته بازداشت شدند، فورا آزاد و یا با روشی متناسب با استانداردهای دادرسی عادلانه در دادرسی کیفری محاکمه کند.
این کمیساریا با انتقاد از روند دستگیری البحیری و البلدی، بازداشت آنها را یادآور اقدام‌هایی دانست که از زمان ربودن اجباری زین‌العابدین بن علی رئیس جمهوری اسبق تونس تاکنون در این کشور رخ نداده است و اقدام‌های تصادفی ترس این کمیساریا از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در تونس را بیان می‌کند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: اقدام‌های نیروهای امنیت داخلی تونس همواره مایه نگرانی ما بوده و این مساله بیش از یک بار در دهه گذشته با مقامات تونس مطرح و در میان گذاشته شده است.
این کمیساریا تاکید کرد: ما نگران سرکوب مخالفت‌ها در تونس با بکارگیری نامناسب از قوانین ضد تروریسم و استفاده روزافزون برای محاکمه غیر نظامیان هستیم که نگرانی‌های جدی در اجرای قانون عادلانه و بی‌طرفانه و مستقل ایجاد می‌کند .
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از قیس سعید رئیس جمهوری تونس خواست تا به تعهدات خود در برابر اقدام‌های اتخاذ شده در ۲۵ ژوئیه گذشته در حقوق اصلاحات قضائی متعهد باشد.
درخواست کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پس از آن مطرح می‌شود که ۴ روز پیش جنبش اسلامگرای «النهضه» تونس خواستار آزادی فوری «نورالدین البحیری» معاون این جنبش و «فتحی البلدی» مسئول سابق وزارت کشور شد که این جنبش اعلام کرده به اتهام «ظن تروریسم» ربوده شده‌اند.
جنبش النهضه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نورالدین البحیری معاون این حزب و نماینده مجلس تونس از سوی نیروهای امنیتی با پوشش لباس شخصی ربوده شده است.
البحیری ۶۳ ساله، از رهبران جنبش النهضه و نماینده مجلس، وکیلی شناخته شده است و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان وزیر دادگستری فعالیت کرده است.