به گزارش ایرنا، استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار به مشتریان با هدف عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از هفتم دی‌ماه امسال و با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در بانک‌های دولتی اجرا شد.
همان‌طور که گفته شد هدف از این طرح حمایت از تولیدکنندگان است، این دستور از آن‌جهت اهمیت دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و توقف طرح‌های اقتصادی به دلیل سودهای کلان وامی است که بنگاه‌ها اخذ کرده‌اند.
در همین زمینه، «عباس هاشمی» دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: به‌طور معمول نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است و بیشتر شاهد نرخ سود تسهیلات غیرمتعارف در بانک‌های خصوصی هستیم.
وی افزود: بانک مرکزی با نظارت‌های مستمر می‌تواند مانع از پرداخت تسهیلات با نرخ‌های غیرمتعارف به بخش صنعت شود و از این طریق کمک بزرگی به فعالان در این عرصه خواهد شد.
این مقام صنفی گفت: در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار نباشد، شاهد گردش اقتصادی و به‌تبع آن فعالیت واحدهای تولیدی خواهیم بود و سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی رونق خواهد یافت.
وی تصریح‌کرد: در شرایطی که کشور با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مواجه است تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد نیز به ظاهر مقرون به صرفه است و در این شرایط بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند و مشتریان با توجه به این شرایط تن به دریافت تسهیلاتی از این دست می‌دهند.
هاشمی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که این موقعیت برای اقتصاد کشور مناسب نیست و امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از تولیدکنندگان سلب می‌کند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران تاکید کرد: اگر به دنبال رشد صادرات غیرنفتی هستیم باید از تولیدکننده حمایت کنیم و بهترین راهکار در این شرایط اتخاذ تصمیماتی از این دست است.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات بخش صنعت و معدن، بازرگانی و صادرات در بانک‌های دولتی ۱۸ درصد و در بخش کشاورزی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن و ساختمان ۱۷.۵ تا ۱۸ درصد است.