به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد حسنی عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ابتدای این نشست در سخنانی پیرامون " مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان"، بیان کرد: در دسته بندی تخلفات و جرایم خاص با دو دسته از جرایم یقه سفیدان و یقه آبی ها روبه رو هستیم که در این بین یقه سفیدان بخاطر برخورداری از قدرت و ثروت و ارتباط با حاکمیت در حاشیه امنی قرار دارند و قوه قضاییه را در چالش قرار می دهند.
وی ادامه داد: در مقابل یقه سفیدان، یقه آبی ها حضور دارند که مجرمان عادی را شامل می شود که از نظر برخورداری از قدرت، نفوذ و ارتباط با حاکمیت ویژگی های یقه سفیدان را ندارند.
مدرس فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: فساد اقتصادی یکی از مهمترین جلوه های جرایم یقه سفیدان است که آثار مخرب فساد اقتصادی آن به دلیل قدرت و نفوذی که این افراد دارند در ابتدای امر مشخص نمی شود و یقه سفید نوعا بدون اینکه فردی متعرض فعالیت او شود، اهداف خود را دنبال می کند.
حسنی با بیان اینکه این یقه سفیدان از قدرت و نفوذ و رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، گفت: این افراد به دلیل برخورداری از امتیازات خاص و نقص دستگاه های نظارتی در وضعیت اطمینان بخشی به سوء استفاده از جایگاه خود مبادرت می ورزند.
مدرس فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: فساد اقتصادی یقه سفیدها در قوانین کشور به درستی تدوین نشده و قوانین موجود نیز به جای برخورد با مفاسد اقتصادی، وضعیت شکلی به خود گرفته و به مباحث ساختاری پرداخته است.
حسنی فساد اقتصادی یقه سفیدها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: عدالت در جایی است که افراد مجرم همه در یک شرایط مساوی و یکسان محاکمه شوند و در محاکم قضایی تفاوتی در نحوه محاکمه افراد عادی با یقه سفیدان و صاحبان نفوذ و قدرت وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت محفوظ داشتن رکن روانی در جرایم یقه سفیدان، اظهار داشت: قرائن و سخنان ائمه اطهار(ع) بر برخورد با یقه سفیدان و به ویژه برخورد با افراد اصلی و مافیای اصلی فساد اقتصادی تاکید دارد.
حسنی با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) در خصوص جرایم افراد پرنفوذ، ادامه داد: امام علی(ع) از جرایم این افراد با عنوان خیانت یاد می کند و از نهادهای حاکمیتی درخواست می کند تا افرادی را برای تجسس و کنترل افراد پرنفوذ و کارگزار بگمارند.
وی ادامه داد: فساد یقه سفیدها کاملا مرتبط با حاکمیت است و این گونه نیست که یک فرد عادی بتواند به اطلاعات مهمی برای انجام مفاسد کلان اقتصادی دست پیدا کند.
به گفته حسنی، در کشور ما مصادیق فساد اقتصادی هنوز مشخص نشده و به دلیل عدم احراز فساد اقتصادی بسیاری از پرونده های فساد از قسمت مفاسد اقتصادی خارج می شود؛ باید ضمن مشخص شدن کامل مصادیق مفاسد اقتصادی، ضوابط برخورد با مجرمان هم باید به صورت دقیق معین و مشخص شود.
مسوولیت کیفری، مهمتر از جرایم یقه سفیدی است
در ادامه این نشست، حجت الاسلام غلامرضا پیوندی مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: مهمتر از جرایم یقه سفیدی، مساله مسوولیت کیفری در رابطه با جرایم این افراد است.
وی با اشاره به اصطلاح مسوولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان، ابراز داشت: مفروض کردن عنصر روانی با اینکه جرمی نیاز به اثبات عنصر روانی دارد، متفاوت است.
پیوندی اضافه کرد: برخی از حقوقدانان غربی و حتی داخلی معتقدند که ما در مقام ثبوت نیاز به عنصر روانی داریم اما در مقام اثبات نیازی به آن نیست؛ کشورهای توسعه یافته دنیا در بحث مسوولیت کیفری مطلق یقه سفیدان توسعه های بسیار زیادی دادند و حتی جرایم مربوط به حوزه دارو، پوشاک، خوراک و غیره را نیز در مسوولیت کیفری مطلق و فساد اقتصادی وارد کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: باید جرایم یا ویژگی مسوولیت کیفری مطلق در ابتدا بصورت کامل شناسایی و بازتعریف شود و بعد از آن مصادیق فساد اقتصادی یقه سفیدان بر مبنای آن بررسی و اثبات شود.
پیوندی ادامه داد: جرایم یقه سفیدان بسیار فراتر از مفاسد اقتصادی است و فساد اقتصادی یکی از جنبه های جرم این افراد است.
وی بیان داشت: با وجود اینکه مفاسد اقتصادی ضربات سنگینی به جامعه وارد می کند اما در برخورد با این جرایم نباید بی مهابا وارد شود و باید شرایط، ضوابط و احراز آن بصورت کامل انجام بشود.
پیوندی اظهار کرد: اگر در زمینه نظارت، دقت لازم انجام نشود ممکن است خسارت های جبران ناپذیری بر یقه سفیدان وارد شود؛ باید سازوکاری برای نظارت بر نظارت دستگاه های نظارتی در نظر گرفته شود.
وی خطرنشان کرد: تجسس و نظارت در عملکرد کارگزاران طبق نظر صریح امام علی(ع) کاملا مشروع و آزاد است و در این بین نحوه مفروض داشتن عنصر روانی محل صحبت دارد.
در ادامه این نشست نیز محمد خلیل صالحی عضو هیات علمی دانشگاه قم، ابراز کرد: اصصلاح یقه سفیدان یک اصطلاح حقوق کیفری نیست بلکه یک اصطلاح جرم شناسی است و اصطلاح یقه سفیدان به هیچ عنوان یک اصطلاح حقوقی نیست و عنوان مجرمانه ای نیست.
وی ادامه داد: در رابطه با جرایم اقتصادی یقه سفیدان باید بصورت دقیق مشخص شود که مسوولیت کیفری مطلق در جرایم اقتصادی چه خصوصیاتی دارد./