تهران - ایرنا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خنثی سازی تحریم را به معنای تغییر در فرآیندهای داخلی به سود تولید دانست و گفت: بازار همسایگان کشور، قابلیت بالایی برای صادرات تولیدات و رسیدن به این هدف را بدون وجود مانع دارند.

«علی اصغر عنابستانی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره راهبردهای دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها است ولی خنثی‌سازی تحریم‌ها به سیاست‌های  داخلی کشور بستگی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: برای خنثی‌سازی تحریم‌ها باید اقداماتی را در راستای مقام سازی اقتصاد انجام داد تا تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور را کاهش یابد. یکی از این راهکارها، کاهش وابستگی اقتصاد به فروش نفت  و متکی شدن به اقتصاد مولد درون زا با رویکرد صادرات به کشورهای منطقه و همسایه است.

وی در خصوص راهکارهای متکی شدن اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات غیر نفتی گفت: باید ساختار گمرک و نظام مالیاتی اصلاح شود و بخش زیادی از فرآیندهای خسته و سخت در مقابل تولید را هم برداشت تا بتوانیم تولید را گسترش دهیم. البته مجلس در راستای تحقق این اهداف حرکت می‌کند و دولت هم این مسائل را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اتکا به مالیات به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در آمدهای مالیاتی با افزایش پایه‌های جدید مالیاتی تحقق خواهد یافت، برای حمایت از تولید، مالیات در بخش تولید ۵ درصد کاهش یافته ولی مالیات بر سرمایه‌های راکت و مالیات بر عایدی سرمایه افزایش قابل توجهی دارد.

عزم دولت برای جمع آوری مالیات‌های سرگردان 

وی با تاکید بر اینکه وقتی بودجه ۱۴۰۱ بر اساس اخذ مالیات‌های سرگردان اداره شود، تحریم‌ها بر کشور اثر نخواهد داشت، تصریح کرد: وقتی هزینه تمام شده تولید کاهش یافته و مالیات بسیار کمی از بخش تولید گرفته شود و هزینه و موانع تولید از مقابل کار تولید برداشته شود،‌ در این صورت علاوه بر افزایش تولید داخلی، صادرات هم بیشتر خواهد شد و در عمل تحریم‌ها بی اثر می‌شوند.

دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: ‌در بخش صادرات هم بازار همسایگان  مستعد بوده و قابلیت لازم را برای تجارت دارا می باشد لذا  هیچ کشوری نمی تواند مانعی برای صادرات محسوب شود. به عبارتی خنثی سازی تحریم به معنای تغییر فرآیندهای داخلی به سود تولید و صادرات کشور است که در دستور کار دولت قرار دارد.

ارز ترجیحی فسادآور و ضدتولید است

این نماینده مجلس یازدهم درباره موارد جایگزین در صورت حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: ارز ترجیحی ضدتولید و فساد آور است. اگر ارز را از منبع واردات حذف شود و در نقطه آخر که مردم و مصرف کننده است، نقد شده و مستقیم به مردم پرداخته شود هم درست نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس درباره راهکارهای جایگزین برای حذف ارز ترجیحی یادآور شد: ساز و کار اعطای کارت‌های اعتباری به مردم برای تهیه کالاهای اساسی که قیمت آن ها تحت تاثیر ارز ترجیحی افزایش یافته است از جمله راهکارهای مهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همچنین اینکه یارانه را به تولیدکنندگانی از جمله کشتارگاه مرغ و گوشت،‌ لبنیات، روغن و ... داده شود هم از جمله راهکارهایی است که می‌تواند سبب رسیدن واقعی ارز ترجیحی به مردم شود.

وی ادامه داد: در صورت حذف ارز ترجیحی نباید مردم احساس کنند که کالاها اساسی گران شده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: زمانی که کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بررسی می شد، رییس سازمان برنامه بودجه اعلام کردند که آماده تعامل با مجلس برای تغییرات در جزییات لایحه بودجه هستند. در جزییات لایحه بودجه نیاز به تغییرات دارد که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.