به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «علی صالح آبادی» تاکید کرد: دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد آن انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تأمین کرد. ما برای این اوراق برنامه‌ریزی کردیم که صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد را با سازمان بورس دنبال می کنیم که صندوق‌های بازار پول جذب کننده این اوراق باشند. لذا اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود که هم اکنون نیز فروخته می‌شود به تامین مالی دولت کمک می‌کند.
وی افزود: در همه دنیا اوراق خزانه ابزار تأمین مالی دولت ها است. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مسقیم استقراض کند متفاوت است.
صالح آبادی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در فعالیت‌های اقتصادی گفت: هرچند سیستم بانکی دارای اشکالاتی است اما برخی مواقع به خدمات این سیستم توجهی نمی‌شود و این در حالی است که تقریبا پروژه‌ای در کشور نداریم که سیستم بانکی در تامین مالی آن حضور نداشته باشد.
وی با بیان اینکه نظام تامین مالی ما بانک پایه است و عمده تامین مالی در اقتصاد از بازار پول انجام می‌شود، تصریح کرد: قطعا نظام بانکی نمی‌تواند به همه نیازهای تامین مالی پاسخ دهد چرا که با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور، گفت: با وجود اینکه در سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه کشور ماه به ماه کاهش یافته و اگر آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی در حوزه تورم، تنخواهی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در حوزه کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر شرایط خاصی بود و در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده است که این مساله امیدبخش است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله آن این است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم که روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.
صالح آبادی با بیان اینکه یکی دیگر از اتفاقات مثبتی که در ماه‌های اخیر رخ داد به بازار ارز مربوط است. گفت: یکی از شاخص‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور بازار ارز و نرخ ارز است که خوشبختانه در بازار ارز هم تعادل خوبی برقرار شده است.
وضعیت سال آینده به‌طور قطع از امسال بهتر خواهد بود
وی درباره ثبات بازار ارز و گمانه‌زنی‌هایی که پیرامون نرخ ارز می‌شود خاطرنشان کرد: حجم فروش نفت و فرآورده های ما نسبت به قبل خیلی بهتر شده و از طرفی قیمت نفت هم بالاتر رفته به طوری که همین امروز نفت برنت ۸۶ دلار بود. بنابراین نرخ فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده خیلی پایین تر از این عدد است و به همین علت است که می گوییم مفروضات بودجه سال آینده معقول است.
صالح آبادی ادامه داد: ما برنامه ریزی‌های خود را به گونه‌ای انجام داده‌ایم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضات بودجه و برنامه ریزی هایی که در دولت صورت گرفته، وضعیت سال آینده قطعا از امسال بهتر خواهد بود.
وی یادآور شد: بنابراین آرامش در بازارها از اصول و برنامه‌های ما است و همه تلاش ما آن خواهد بود که آرامش بازارها حفظ شود. البته نرخ ارز امروز نسبت به زمانی که چند ماه قبل کارمان را شروع کردیم پایین تر آمده و نسبتا هم باثبات بوده است. البته معتقدم برای فعالان اقتصادی تعادل و آرامش در بازار مهم‌تر از نرخ است.
تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز واردات تا پایان سال
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به تشریح عملکرد سامانه نیما پرداخت و گفت: برای واردات کشور از بازار حوالجات ارزی یا سامانه نیما استفاده می‌شود که در آن حوزه هم ثبات خوبی داشته‌ایم، عرضه و تقاضا در این سامانه متعادل بوده و خوشبختانه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است که این هم در واقع بر تورم کشور اثرگذار است.
وی افزود: علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را عرضه می کنند، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم در این بازار عرضه می‌شود، بنابراین صادر کنندگان غیر نفتی جزء عرضه کنندگان اصلی بازار ارز هستند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در بحث تامین ارز، در ۹ ماهه امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در نیما و چه در حوزه کالاهای اساسی تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و پیش بینی می‌کنیم که تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است.
صالح آبادی یادآور شد: این میزان تامین ارز مرتبط با کالاهای اساسی و غیر اساسی است، یعنی هر نوع نیاز ارزی که وجود دارد که بخشی از آن مربوط به کالاهای اساسی است و بخشی هم به سایر کالاها مربوط می‌شود.
رشد اقتصادی ۶ ماهه ابتدای امسال ۳.۳ درصد بود
رییس شورای پول و اعتبار همچنین خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال ۳.۳ درصد بود که البته این میزان در سه ماهه اول بیشتر بود و در سه ماهه دوم به دلیل قطعی برقی که بر تولید اثرگذار بود کاهش یافت.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم گفت: اکنون با وجود آنکه در سال گذشته بیشترین تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی روند به سمت بهبود است و اینکه تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است یعنی ما تورم را داریم ولی وضعیت در حال بهتر شدن است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه در سال جاری در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم گفت: در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه صادرات غیرنفتی بهتر شده یعنی هم حجم و هم ارزش آن افزایش یافته و در بحث دولتی هم همینطور بوده و هم حجم صادرات نفت و فرآورده‌ها بیشتر شده و هم قیمت آن رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت بهتر شدن پیش می‌رود ولی رشد اقتصادی با رشد اقتصادی مورد نظر ما فاصله دارد. برای سال آینده انتظار ما رشد ۸ درصدی است که در بودجه پیش‌بینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم.
صالح آبادی تصریح کرد: یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی گردد. موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، این باعث تورم می‌شود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ما همین موضوع است. اما خوشبختانه دولت مفروضات بودجه سال آینده را به گونه‌ای پیش بینی کرده که با کسری بودجه مواجه نباشیم.
وی ادامه داد: بنابراین مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق ها و سایر هزینه های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک می کند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت کند.
برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته بخشی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی برمی‌گردد؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. در این حوزه برنامه ریزی‌هایی انجام داده‌ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد.
وی گفت: در سال آینده پیش بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به گونه‌ای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بر بیاید چرا که اگر بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به بانک مرکزی مراجعه می کند و اضافه برداشت انجام شده و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می انجامد. بنابراین باید بودجه ریزی به گونه ای صورت بگیرد که منجر به اضافه برداشت که در واقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است نشود.
صالح آبادی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که برنامه ریزی کرده و با جدیت دنبال خواهیم کرد، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت آنها است. اخیرا هم در شورای پول و اعتبار تصویب شد که اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند که به فروش می رسانند باید به حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می شود، پول حاصل می شود و کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها نیز از برنامه‌های جدی سال آینده ما است که می تواند توان وام‌دهی بانک ها را افزایش دهد.
صالح آبادی گفت: فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی آنها بسیار مهم است و در جلساتی با همه بانک‌ها صورتجلسه تهیه می‌کنیم که چه کارهایی را باید انجام دهند تا ناترازی خود را به حداقل برسانند. بانک‌ها در گذشته بعضا دچار اموال مازاد و معوقات شده‌اند که بانک مرکزی کمک می‌کند که معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند.
وی عنوان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها دارای چارچوب شده تا هر بانکی به صورت بی رویه رشد ترازنامه نداشته باشد که این هم می‌تواند در تعادل منابع و مصارف سیتم بانکی کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک ها باید حداقل سه درصد از منابع خود را در اوراق مالی اسلامی سرمایه گذاری کنند. چرا که این دارایی ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود بتواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم کند.
صالح آبادی تصریح کرد: بنابراین تلاش کرده‌ایم ناترازی بانک‌ها به حداقل برسد که خود یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است.
۱۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت تسهیلات در بخش ودیعه مسکن گفت: تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است که تا پایان بهمن نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. این در حالی است که میزان تقاضای ثبت شده در سامانه مذکور بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است اما میزان منابع در نظر گرفته شده برای این بخش ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. در این باره باید با وزارت راه و شهرسازی هماهنگی لازم را داشته باشیم تا مبلغ باقی مانده از منابع بر اساس اولویت‌بندی‌ها پرداخت شود.
صالح آبادی با بیان اینکه منابع سیستم بانکی محدود است و هدایت آن به سمت اهداف مدنظر سیاستگذار حائز اهمیت است افزود: ما نیز در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به دنبال این هستیم که سرمایه‌های کشور به جای اینکه به سمت فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه حرکت کند، به سمت بخش مولد مانند تولید، مسکن، توسعه صادرات و ... هدایت شود.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: بر این اساس فعالیت‌های مولد از مالیات کمتری برخوردار خواهند بود و فعالیت های غیرمولد مالیات بیشتری باید پرداخت کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای سال آینده، مالیات بخش تولید ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است و همه این موارد نشان از این دارد که جهت‌گیری دولت به این سمت است که سرمایه‌های کشور را به سمت بخش مولد هدایت کند.
صالح آبادی ادامه داد: با هدایت منابع به بخش مولد کشور، فعالیت‌های بانکی نیز تحت رصد قرار خواهد گرفت. براساس موضوع مهم «حکمرانی ریال»، شاهد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و رصد جریان وجوه در کشور خواهیم بود که بر این اساس فعالیت‌های سفته‌بازانه مشمول مالیات خواهند شد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی این است که سرمایه‌ها به سمت بخش مولد هدایت شود و بخش های تولیدی کشور مانند مسکن جزو اولویت‌های ماست.
پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، اظهار کرد: تا پایان سال نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر در این بخش پرداخت خواهد شد که جمعا میزان وام ازدواج پرداختی در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
صالح آبادی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار کرد: معتقد هستم در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود. برهمین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند. بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به ۵ ضامن است چرا که ۲ ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: در حال بسترسازی این امر هستیم که رتبه اعتباری را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا هر فرد براساس رتبه اعتباری خود تسهیلات دریافت کند. در این طرح درصدد هستیم تا فرد حتی با سیم کارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند وام دریافت کند. همچنین یارانه یا سهام عدالت هر فرد هم می‌تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سعی ما براین است که از سال آینده به گونه‌ای عمل کنیم تا مردم در این حوزه احساس آرامش داشته باشند و با سهولت بیشتری بتوانند تسهیلات خرد را از نظام بانکی دریافت کنند.
اموال مازاد بانک‌ها باید وارد چرخه تسهیلات شود
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود از ابتدای آذرماه بانک‌ها هیچ وامی را پرداخت نمی‌کنند، نیز اظهار داشت: به هر حال ممکن است برخی از بانک ها منابع لازم را نداشته باشند و دچار کسری منابع باشند؛ ولی در عموم بانک ها این موضوع صدق نمی کند. هرچند معمولا در اواخر سال، منابع بانک ها بیشتر تحت فشار قرار خواهد داشت. اینکه ما به دنبال این هستیم که بانک ها اموال مازاد خودشان را بفروشند و این اموال مازاد را به چرخه نقدینگی بانک برگردانند، موضوع بسیار مهمی است. وظیفه یک بانک، واسطه گری وجوه است. اینکه بتواند در خدمت مردم باشد و تسهیلات را به مردم پرداخت کند، وظیفه اصلی یک بانک است.
صالح آبادی گفت: بنابراین اینکه بانک منابع خودش را در یک سری از اموال و دارایی های مازاد حبس کند، قابل قبول نیست. ما بانک به بانک جلسه می گذاریم تا بانک ها متعهد شوند که اموال مازاد خودشان را بفروشند و نقدینگی آن را وارد چرخه تسهیلات بکند، به خاطر این است که این موضوع وظیفه ذاتی هر بانک است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات بانکی مربوط به کارکنان بانک‌ها نیز گفت: پرسنل نظام بانکی بر اساس چارچوب و آیین نامه مربوطه، وام های خودشان را دریافت می‌کنند. در حقیقت یک چارچوبی در سیستم بانکی وجود دارد. هرچند در گذشته نرخ ها پایین بود و به مرور این نرخ ها اصلاح شد و در نتیجه دیگر امکان اینکه با نرخ های خیلی پایین تسهیلات دریافت کنند وجود ندارد.
هیچ بانکی حق ندارد بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند
وی در خصوص موضوع بنگاه‌داری بانک ها گفت: این مساله هم در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید دیده شده است و تاکید دارد که بانک ها نباید بنگاه داری کنند و بنگاه های خودشان را باید به بخش خصوصی واگذار بکنند. لذا بحث عدم بنگاه داری بانک‌ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در قانون دیده شده و ما هم معتقدیم که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. منتهی مواقعی که بانک‌ها برخی از واحدهای تولیدی را در راستای وصول مطالبات خودشان تملک می‌کنند.
صالح آبادی افزود: توصیه ما به بانک‌ها این است که به گونه‌ای عمل کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود. به عبارت دیگر به هیچ وجه بانک حق ندارد که یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. واحد تولیدی باید به تولید خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد. لذا این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد و به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر بنگاه تولیدی در اثر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده باشد و نمی تواند به موقع تسهیلات خودش را بازپرداخت کند، ما روش های مختلف امهال را در آیین نامه مربوطه که قبلا در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، به شبکه بانکی ابلاغ کرده‌ایم و انتظارمان از همکارانمان در شبکه بانکی این است که با بنگاه‌های تولیدی که ناشی از شرایط اقتصادی دچار آسیب شده اند همکاری داشته باشند.
روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود
صالح آبادی با اشاره به ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار داشت: عمده بنگاه‌داری مربوط به بانک‌های دولتی و شبه دولتی است، این بنگاه‌ها زمانی ایجاد شد که در واقع بنگاه‌داری برای بانک‌ها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل یکسری پروژه‌ها در کشور بود که کسی برای آنها سرمایه‌گذاری انجام نمی‌داد، بنابراین دولت در آن زمان به بانک‌ها پیشنهاد کرد که این پروژه‌ها اجرا کنند، برای بانک هم در آن زمان منعی وجود نداشت و بنابراین این کار را انجام می‌دادند.
صالح آبادی ادامه داد: زمانی که پروژه به بهره‌برداری می‌رسید در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت و بانک‌ها در راستای تکالیفی که برای آنها در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیت‌های خود، کارهای تولیدی و بنگاه‌داری را هم انجام می‌دادند. به طور نمونه در حوزه سنگ آهن و فولاد سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود و از بانک‌ها می‌خواستند که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و آنها هم این کار را انجام می‌دادند و به بنگاه‌دار تبدیل می‌شدند.
وی اضافه کرد: مسئله بعدی این است که بانک‌ها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آنها بنگاه می‌داد، بنابراین یکی دیگر از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از اموالی است که دولت به آنها تحت عنوان رد دیون واگذار کرده است، البته در یک دوره‌هایی هم که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم بود، بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها بخشی از سرمایه را در سرمایه‌گذاری هم استفاده کردند که این موارد به اسبابی بدل شده که بانک‌ها، بنگاه‌دار شوند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند ولی در گذشته که مجاز بودند، این کار را انجام می‌دادند، بنابراین بخشی از آن اختیاری بوده و بخشی دیگر هم تکلیفی بوده است، البته بخشی هم بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کرده‌اند که این هم نوعی از بنگاه‌داری است. بنابراین الان باید بانک‌ها را تشویق کنیم و برای آنها الزام به وجود آوریم که بنگاه‌ها را واگذار کنند.
صالح آبادی درادامه تصریح کرد: در این زمینه از آنجا که در بانک کار کردم و هفت سال مدیرعامل بانک بودم، بنابراین هم چالش‌های کار را می‌دانم و هم با راهکارهای آن آشنا هستم، لذا بانک به بانک برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در کشور دارای ۳۰ بانک و موسسه هستیم، با تک تک آنها جلسه خواهیم داشت و صورتجلسه می‌گیریم و برنامه زمانبندی مشخص می‌کنیم، ماه به ماه هم آنها را کنترل خواهیم کرد.
تامین مالی زنجیره‌ای مشکل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را رفع می‌کند
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود است و باید از ابزارهای اعتباری هم به جای ابزارهای نقدی استفاده کنیم؛ در همین راستا اخیرا در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تامین را ابلاغ کردیم که می‌تواند مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حل کند.
وی افزود: زنجیره تامین به این معناست که به جای اینکه چند بنگاه از بانک عامل، سرمایه در گردش دریافت کنند می‌توانند با استفاده از زنجیره تامین، تامین مالی شوند. یعنی از ابزار اعتباری استفاده خواهند کرد. در حقیقت آن‌هایی که در یک زنجیره تولید قرار می گیرند می توانند از این سازوکار بهره مند شوند.
وی تشریح کرد: به طور مثال یک شرکت خودروسازی برای اینکه خودرو تولید کند نیاز به قطعه دارد بنابراین به قطعه ساز مراجعه می کند؛ قطعه ساز نیز برای اینکه قطعه تولید کند به ورق نیاز دارد و بایستی به شرکت فولادی مراجعه کند و شرکت فولادی نیز برای تولید به سنگ آهن نیاز دارد در نتیجه به شرکت سنگ اهن مراجعه می کند. این یک زنجیره تولید می شود. آن حلقه آخر که خودروساز است به بانک مراجعه می کند و درخواست سرمایه در گردش ارائه می‌کند و با مشخص شدن حلقه‌های این زنجیره، طی تفاهمی که کل این حلقه با یکدیگر خواهند داشت به سمتی خواهند رفت که حلقه آخر به بانک مراجعه می کند و بجای اینکه پول بگیرد، یک برات الکترونیک دریافت می کند و به قطعه ساز می دهد. قطعه ساز نیز این اوراق را به فروشنده حلقه قبلی می دهد و آن هم به فروشنده قبلی می دهد و در نهایت آن حلقه اولیه که این اوراق را دریافت می کند، می تواند این اوراق را تا سررسید نگه دارد و یا می تواند در هر بانکی و یا بازار سرمایه، این اوراق را تنزیل کند و منابع خودش را دریافت کند. بنابراین علاوه بر تسهیلات می توانیم از ابزارهای اعتباری نیز استفاده کنیم.
درآمدزایی از خدمات بانکی جایگزین سود تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: یکی از اشکالات بانکداری کشور این است به جای آنکه درآمد از کارمزد ارائه خدمات کسب شود، درصدد بر می‌آییم تا آن را از نرخ سود تسهیلات تامین کنیم. اداره بانک‌ها در کشورهای پیشرفته به این شکل است که تفاوت سود بین سپرده و تسهیلات عدد قابل توجهی نیست و بانک‌ها عمدتا از خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهند خود را اداره می‌کنند.
وی با بیان اینکه انواع و اقسام خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود می‌دهند مانند حوالجات، نقل و انتقالات، ال سی، ضمانت نامه و غیره برای آنها درآمدزایی دارد، افزود: این در حالی است که نرخ خدمات بانکی در کشور ما بسیار پایین است، خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند باید هزینه آن تعریف و درآمدزایی شود.
صالح آبادی تاکید کرد: بنابراین به جای اینکه درآمد بانک‌ها از محل تفاوت سود سپرده و تسهیلات تامین شود باید به سمت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم، لذا این را باید به عنوان یک برنامه دنبال کرد، البته نه به صورت یک دفعه ولی بانک‌ها باید در طی یک برنامه چند ساله به این سمت حرکت کنند که نرخ خدمات بانکی را واقعی‌تر سازند و از محل درآمد خدماتی خود سودآوری داشته باشند.
قوانین پولی و بانکی نیاز به اصلاح دارد
رئیس کل بانک مرکزی درباره طرح تحول بانکداری نیز بیان کرد: قانون بانکداری و بانک مرکزی بسیار قدیمی است. در سیستم بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا وجود داشته است، به عنوان نمونه اکنون بانکداری الکترونیک بسیار توسعه پیدا کرده و این در حالی است که درکشور ما هنوز ضمانت های اجرایی در قوانین موجود بسیار قدیمی و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده، کهنه و ناکارآمد محسوب می‌شود، گفت: بنابراین حتما نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی وجود دارد. در مرحله اول قانون بانک مرکزی جزء اولویت های بازنگری به حساب می آید. البته بازنگری در قانون بانک مرکزی به صورت لایحه در دولت های مختلف مطرح بود که ارائه شود، اما نشد. اکنون به صورت طرح در مجلس عنوان شده که یک شوری آن هم به تصویب رسیده و وارد بحث های کارشناسی شده ودر کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
رییس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: قرار بر این است با تعاملی که با دولت محترم خواهیم داشت و با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم زیرا این طرح به طور خودکار در مجلس در حال پیشرفت است، بنابراین بهتر آن است تا اجماعی در این خصوص صورت گیرد. در ستاد اقتصادی دولت هم این موضوع را مطرح کردم که قرار شد جلساتی برای نزدیکی دیدگاه ها برگزار شود و طرح در مجلس مراحل بررسی و تصویب خود را دنبال کند.
بازبینی نرم‌افزارهای بانک‌ها برای جلوگیری از دریافت سود غیرقانونی
رئیس کل بانک مرکزی درباره دریافت سود دیرکرد و سود مرکب از سوی برخی بانک‌ها توضیح داد: بانکداری اسلامی هم دغدغه متدینین، مراجع و علما است و حتی رئیس جمهور و اعضای دولت هم درباره این که بانکداری ما باید به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند بسیار دقت نظر دارند.
صالح آبادی گفت: در بحث بانکداری اسلامی هم باید ساختارها را اصلاح کنیم، هم روی عقود و ابزارها کار کنیم و هم آموزش سیستم بانکی را انجام بدهیم به طوری که کارکنان سیستم بانکی در اجرای بانکداری اسلامی آموزش لازم را دیده باشند.
وی عنوان کرد: خوشبختانه در قانون برنامه ششم، شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی دیده شده که این شورا فعال است. من هم بسیار علاقه مند هستم که بانکداری ما به سمت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا حرکت کند. این یکی از اهداف ما است و برای آن برنامه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان بندی اجرای این وعده گفت: هم اکنون شورای فقهی را نسبت به گذشته فعالتر کرده‌ایم، جلسات آن به طور منظم در حال برگزاری است. همچنین یک کارگروه تخصصی در قم راه‌اندازی کرده‌ایم که با دفاتر مراجع و علما در ارتباط هستند و موضوعاتی که از سوی شورای فقهی به کارگروه محول می شود را بررسی نموده و راهکار ارائه می کنند.
صالح آبادی خبر داد: دبیرخانه ای را در بانک مرکزی فعال کرده ایم و هر بانک موظف شده که یک مشاور شرعی داشته باشد تا هم در بحث آموزش و هم در موضوع پیاده سازی بانکداری اسلامی در بانک کمک کند. مصوبات شورای فقهی به صورت چک‌لیست هایی تنظیم می شود که هم کارکنان نظارت بانک مرکزی باید بر آن نظارت کنند و هم مشاوران شرعی بانک‌ها –که باید از حداقل های لازم برخوردار باشند و عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک هم خواهند بود- باید این چک‌لیست ها را تکمیل کرده و به صورت دوره ای به بانک مرکزی اعلام کنند که وضعیت بانک در زمینه اجرای بانکداری اسلامی چگونه است. استقرار این مشاوران شرعی دو الی سه هفته است که مصوب شده و در مرحله فراهم کردن چک‌لیست ها و ابلاغ به بانک ها قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه یکی از برنامه‌های جدی ما این است که بانکداری اسلامی را در سراسر کشور پیاده‌سازی کنیم، افزود: مرکز آموزش عالی بانکداری را موظف کرده‌ام که دوره‌های آموزشی بانکداری اسلامی را برای کارکنان بانک ها که با مردم طرف هستند برگزار کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نظارت بر بانک‌ها برای اجرای دقیق قوانین بیان کرد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد این است که نرم افزارهای بانک‌ها را مورد بازبینی قرار خواهیم داد تا امکان محاسبه‌ای خارج از چارچوب مصوبات شورای فقهی و شورای پول و اعتبار را نداشته باشند.
وی در ادامه درباره استرداد اضافه سود دریافتی از سوی بانک‌ها که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شده هم اظهارداشت: این کار نباید در روند فعالیت‌های جاری نظام بانکی اخلال ایجاد کند لذا ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده باید جبران شود ولی از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به هم بریزد. لذا بانک ها را ملزم کرده‌ایم یک نسخه از قرارداد را حتما در اختیار مشتری قرار بدهند تا او نیز محاسبات خود را انجام بدهد و از حقوق خود مطلع شود. اگر این نسخه را دریافت نکرد باید به واحد شکایت بانک مرکزی شکایت کند و بانک مرکزی با سازوکار نظارتی خود موضوع را پیگیری می‌کند.
تمامی کارتخوانها تا پایان سال پرونده‌دار می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با سازمان امور مالیاتی در خصوص ساماندهی کارتخوان‌های بانکی کاملا هماهنگ هستیم، اظهار کرد: به لحاظ ارزشی حدود ۷۰ درصد کارتخوانها تعیین تکلیف شده‌اند و فقط ۳۰ درصد باقی مانده اند و تا پایان سال کارتخوانی نخواهیم داشت که ساماندهی نشده باشد. ضمن اینکه کسانی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارتخوان کسانی که از قانون تمکین نکنند نیز به طور قطع قطع خواهد شد.
صالح آبادی همچنین با بیان اینکه کمتر از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: باتوجه به ادغام اخیر بانک‌های نظامی، شعب مازادی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.