به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سیدمحسن دهنوی در نشست خبری «طرح جهش تولید دانش بنیان» در جمع خبرنگاران گفت: ایران به لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی کشوری ثروتمند است اما در عین حال مهمترین و بزرگترین ثروت و دارایی جمهوری اسلامی ایران ،منابع انسانی و نخبگان این کشور می‌باشد.ما در این حوزه هم از جمله کشورهای با سرانه بالا هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی باتاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های انسانی گفت: اگر نتوانیم بستر و شرایط کسب و کار و فعالیت اجتماعی و اقتصادی را برای این نیروی انسانی فراهم سازیم نمی‌توانیم این ثروت یعنی نیروی انسانی را در کشور نگهداریم و این فرصت سوزی برای کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نخبگان بخواهند وارد فضای کسب و کار شوند الزماتی دارد که فضای کسب و کار آنها تفاوت های با فضای کسب و کار معمولی دارد.
دهنوی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در مورد توجه به اقتصاد دانش بنیان افزود: رهبر انقلاب بارها از دهه ۸۰ جنبش نرم افرازی و تولید ثروت از دانش را مطرح کردند. ایشان برای اولین بار ادبیات اقتصاد دانش بنیان را مطرح کردند و تاکید داشتند که اقتصاد دانش بنیان قطب و محور اقتصاد مقاومتی در کشور است و در شرایط تحریم باید به این نکته‌ها توجه شود.
عضو هیات رییس هجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دنیا مدل اقتصادی کسب و کارها از مدل سنتی در حال تبدیل شدن به مدلی نوین و جدید می باشد و اقتصاد از این شرایط عبور می‌کند.
وی افزود: ایران در آینده نزدیک چاره ای جزو تغییر ریل از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان را ندارد این مطالبه از مجلس یازدهم بوده است مجلس هم در حوزه و حوزه کسب وکار برای تامین منافع مردم اقدامات مهمی را از جمله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، جهش تولید مسکن و طرح جهش تولید دانش بنیان را انجام داده است.
دهنوی درباره تاریخچه طرح دانش‌بنیان عنوان کرد: تاریخ اعلام وصول این طرح ۴ تیر ۱۳۹۹ بود یعنی چهار ماه پس از اعلام وصول آن گزارش شور اول در کمیسیون مطرح شد کمیسیون‌های صنایع و آموزش به عنوان کمیسیون های اصلی و چندین کمیسیون دیگر همچون کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون فرعی بر این طرح کار می کردند. بیش از ۱۲۰ جلسه کارشناسی برای بررسی این طرح در مجلس برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این جلسات هم از بخش خصوصی فعالان زیست بوم کشور، صاحب نظران، معاونت علم و فناوری دولت، وزارت صمت و دستگاه‌های مربوطه و ذی‌ربط دعوت شد.
وی ادامه داد: صحن مجلس هم در تاریخ ۱۵ فروردین سال جاری به کلیات طرح رای مثبت داد. طرح دو شوری شد و ۶ ماه کار کارشناسی بر آن انجام گرفت و بیش از ۱۵۰ مورد از نظر نمایندگان در کمیسیون آموزش پالایش شد. در تاریخ ۷ دی ماه نیز به صحن مجلس آمد و با موافقت نمایندگان همراه شد.
دهنوی با بیان اینکه حوزه تکنولوژی و علم و فناوری دانش بنیان روز به روز در حال تغییر است، گفت: در سال ۸۹ در این حوزه قانون مصوب شده بود اما با توجه به تغییراتی که این حوزه در این سال‌ها داشته است، تلاش شد قانون جدید نوشته شود و به بیش از ۱۰۰ چالش موسسات دانش بنیان در آن پاسخ داده شود. ما در شناسایی مشکلات این موسسات دانش بنیان از تجارب دستگاه ها و وزارت خانه ها کمک گرفتیم و برای حل هر چالش یک ماده را تدوین کرده ایم.
عضو هیات رییسه مجلس بیان داشت: این طرح دارای ۲۰ ماده است. در ماده ۱ ، دستگاه ها را ملزم کردیم تمامی نیازهای ارزی بالاتر از یک میلیون دلار را در سامانه وارد کنند تا در صورت تولید توسط شرکت‌های دانش بنیان ، کارگروهی تشکیل شود که اجازه واردات محصولات خارجی را ندهد همچنین در ماده ۲ بحث حمایت از فعالان اقتصادی تحریم شده مورد توجه قرار گرفت که تلاش شد برای حمایت از آنها سازوکارهایی را ایجاد کنیم.
دهنوی یادآور شد: در ماده ۳ قانون، حمایت هایی را از صنعت ماشین سازی پیش بینی کردیم زیرا یکی از صنایعی است که در کشور به شدت تضعیف شده است و در این طرح پیش بینی کردیم که شرکت های دانش بنیان ورود و بتوانند این صنعت را ارتقا و رشد دهند.
وی اضافه کرد: در ماده ۴ قانون که یکی از مهمترین مواد طرح است، سازوکارهای حمایتی مالی برای شرکت های دانش بنیان ایجاده شده زیرا یکی از مهمترین مسائلی که جوانان نمی توانند کسب و کار راه بیاندازند، عدم حمایت مالی مناسب است، بنابراین در این ماده سرمایه گذاری را تسهیل کردیم. در حالی که در طرح تسهیل صدور مجوزها نسبت به تسهیل مجوزها اقدام کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح به صندوق های پژوهش و فناوری و نوآوری و شکوفایی به عنوان نهادهای تخصصی تامین مالی حوزه دانش بنیان و بانک ها اختیار دادیم تا بر روی دانش فنی شرکت ها ارزشگذاری و وثایق آنها را تسهیل تا بتوانند برای جوانان تامین مالی مناسب را تسهیل کنند. همچنین در ماده ۵ این قانون، دستاوردهای پژوهشی پایان نامه ها که در دانشگاه ها انباشت شده و اجازه تجاری به آنها داده نمی شود را مجوز تجاری دادیم و همچنین در ماده ۶ زمین های مازاد و بلااستفاده در اختیار جوانان برای کسب و کار داده شده و دستگاه ها را مکلف کردیم.
وی افزود: زیرساخت های پارک های علم و فناوری را فراهم و مورد حمایت قرار دادیم؛ بمبی تحت عنوان بیمه، مالیات و بانک، شرکت های دانش بنیان را با مشکلاتی مواجه می کند و اغلب شرکت ها در این رابطه انتقادات زیادی دارند و نگران هستند، بنابراین تلاش کردیم در بحث بیمه و بخشودگی بخشی از جرایم تامین اجتماعی، این شرکت ها را مورد حمایت قرار دهیم و همچنین بخشودگی مالیاتی را برای شرکت هایی که فعالیت تحقیق و توسعه انجام می دهند اعمال و همچنین در ماده ۸ قانون که یکی از مواد پرچالش قانون است، ساختار جدیدی را برای هماهنگی و همسان کردن و یک‌دست کردن توان اجرایی کشور برای حمایت از شرکت های دانش بنیان ایجاد کردیم.
نماینده مردم تهران گفت: وقتی می گوییم شرکت دانش بنیان در مورد پدیده اقتصادی صحبت می کنیم یعنی شرکتی که مسئله اصلی آن تولید، فروش، تامین مالی و ساخت صنعتی است و در حال حاضر ساختاری در کشور وجود دارد برای اینکه وزارت صنعت را در کنار وزارت اقتصاد و نفت قرار دهد و مسئله دانش بنیان را حل کند وجود نداشت و در قانون جهش دانش بنیان ساختاری تحت عنوان شورای راهبری دانش بنیان کشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و حضور وزارتخانه های مختلف پیشنهاد دادیم و امیدواریم با فعال شدن آن بخش عمده ای از مشکلات شرکت های دانش بنیان حل و فصل شود البته برای نظارت هم ساز و کارهای لازم را پیش بینی کردیم و ۴ نفر از نمایندگان مجلس را به عنوان ناظر در شورا قرار دادیم.
وی یادآور شد: در مورد دعاوی شرکت های دانش بنیان در قوه قضائیه با توجه به اینکه جنس این مسائل جدید است بنابراین رسیدگی به این دعاوی نیاز به شعبات خاص داشت بنابراین در قانون ساز وکارهای لازم پیش بینی شده است و یکی از مهم ترین نکاتی که در قانون مورد توجه قرار گرفته بحث اعتبار مالیاتی برای تامین توسعه است؛ با حرف نمی توان زمینه پیشرفت کشور را رقم زد و به شرکت های بزرگ یادآور شدیم اگر کارهای تحقیق و توسعه و آرندی انجام و در حوزه های تکنولوژی و توسعه فناوری سرمایه گذاری کنید معادل این سرمایه گذاری معافیت مالیاتی برای آن ها در نظر می گیریم و از مالیات آن ها کسر می شود بنابراین این اقدام مشوقی بزرگ خواهد بود برای اینکه شرکت ها به سمت کارهای تحقیق و توسعه فناوری گام بردارند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در کشور شرکت های بزرگی داریم که دانش فنی از خود ندارند و اوج این مصیبت را در صنعت خودروسازی کشور مشاهده می کنیم که پس از سال ها فعالیت و رانت های داده شده به آن ها با وضعیت فعلی مواجه هستیم بنابراین ما معتقد هستیم در هر جایی که صنعت حمایت شود اما نوآوری و فناوری دانش نفوذ پیدا نکند در نهایت موفق نخواهند بود بنابراین با ساز وکار مالیاتی و حمایتی تلاش کردیم این موضوع را حل و فصل کنیم.
دهنوی یادآور شد: شرکت های دانش بنیان باید در مناطق محروم، استان ها و شهرستان ها توسعه پیدا کنند که در این راستا در ماده ۱۲ قانون به صورت خاص به استانداری ها مسئولیت دادیم و همچنین تاکید کردیم که ۵ درصد از اعتبارات عمرانی و تملک دارایی سرمایه ای استان در این حوزه ها سرمایه گذاری شود و این شرکت ها تنها نباید در پایتخت و مراکز استان ها فعالیت کنند؛ برای نخبگان ما در استان ها و شهرستان ها شرایط فعالیت وجود ندارد و چاره ای جز اشتغال در پایتخت ندارند بنابراین در قانون توجه به فعالیت آن ها در محل سکونت شان را مورد توجه قرار دادیم؛ برای جلوگیری از مهاجرت ها به پایتخت تلاش شد که کسب و کارهای جدید و دانش بنیان را در استان ها توسعه دهیم تا نخبگان ما در شهرهایشان بتوانند فعالیت کنند و در ماده ۱۲ قانون این مهم را به دولت تکلیف و این مهم را تسهیل کردیم.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس یادآور شد: در ماده ۱۷ قانون به سازمان های توسعه ای اجازه سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان را دادیم و همچنین اجازه دادیم از بازار سرمایه خودشان را تامین مالی کنند و بهترین راه تامین مالی بازار سرمایه است و در دنیا این مهم مورد توجه است؛ در ماده ۲۰ قانون مسئولیت اجرای قانون به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه های مربوطه واگذار شده و از آن ها خواستیم که هر ۶ ماه یکبار به مجلس گزارش دهند که در نهایت این قانون در مجلس جمع بندی و معاونت قوانین آن را به شورای نگهبان برای تائید ارسال کرده که احتمال می رود شورای نگهبان به‌زودی بررسی قانون را آغاز کند و نظر شورای نگهبان اخذ شود.
وی ادامه داد: البته مهم این است که این قانون برای اجرا پیگیری شود و بازه یکساله ای را برای اجرای قانون زمان بندی کردیم. در حال حاضر ۸ هزار شرکت دانش بنیان و چند صد هزار فعال حوزه زیست بوم علمی و فناوری کشور منتظر نتیجه این قانون در کسب وکارهایشان هستند و ما در حال پیگیری هستیم تا ابلاغ و اجرای آئین نامه ها و همچنین پیش بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد تا امکان اجرایی شدن قانون فراهم شود و از رسانه ها تقاضا داریم که در این موضوع به ما کمک کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورد ترغیب صنایع برای همکاری با شرکت های دانش بنیان، گفت: نمی توانیم به بخش خصوصی تکلیف کنیم اما می توان آن ها را ترغیب و تشویق کرد که اگر با شرکت های دانش بنیان قرارداد ببندند و همچنین واحد تحقیق و توسعه راه اندازی کنند و در تکنولوژی جدید سرمایه گذاری کنند معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی و عوارض را برای آن ها در نظر بگیریم می توان از آن ها برای حمایت کمک خواست و مشوقی که ما مورد توجه قرار دادیم این است که هرچقدر با شرکت های دانش بنیان قرارداد ببندند معافیت مالیاتی را برای آن ها در نظر می گیریم؛ در ماده ۱۰ نیز کمک کردیم که دستگاه‌ها خارج از چارچوب تشریفات با شرکت‌های دانش بنیان قرارداد منعقد نماید.
وی تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب در آبان‌ماه سال ۹۸ در دیدار با کارآفرینان تاکید داشتند که شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی نشوند، اما این در حالی است که باز هم شرکت‌های دولتی اعمال نفوذ می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان را کنار می‌گذارند ما معتقدیم که تاکیدات رهبری معظم انقلاب در سیاست‌های کلی و فرمایشات ایشان در سخنرانی‌ها باید در قوانین در آیین‌نامه‌ها و در دل دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد برهمین اساس تلاش شد در جای جای این قانون خواست‌ها و تاکیدات ایشان لحاظ شود.
عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: حجم زیادی از ارز ترجیحی کشور صرف واردات کالاهای اساسی در حوزه امنیت قضایی می‌شود. چرا بعد از این همه سال باید به این موضوع ارز ترجیحی تعلق گیرد و زیرساخت‌های تولید فناورانه این محصولات وجود نداشته باشد. ما هیچ‌گاه به تکنولوژی این حوزه توجه نکردیم سرمایه گذاری انجام نشده است و هیچ مشوقی برای شرکت‌های این حوزه در نظر نداشتیم.
دهنوی با اشاره به مشوق‌هایی که برای بخش خصوصی در این قانون در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یکی از شرکت‌های مهم در کشور ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. در واقع می‌توانست این ۴۰۰ میلیارد تومان را صرف کار تحقیق و توسعه کند؛ در واقع این شرکت‌ها می‌توانند به جای اینکه این میزان مالیات را به دولت بدهند همین مبلغ را صرف کار تحقیق و توسعه و تکنولوژی شرکت خود کنند هنگامی که این کار را کنند و شرکت‌ها شاهد افزایش سود خود باشند در مراحل بعدی حاضرند خود این کار را انجام دهند؛ از سال ۸۹ به بعد پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون دانش بنیان دیگر شاهد قانون‌گذاری در این حوزه نبودیم. این قانون برای ابتدای مسیر نوشته شد و حال که اقتصاد دانش بنیان به یک بلوغی دست پیدا کرده لازم بود قانون جدیدی با توجه به چالش‌های این حوزه نوشته شود.