به گزارش ایرنا، مهدی چمران روز یکشنبه پس از پایان چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به خبرنگاران اظهار داشت: در حال بررسی موضوع هستیم که بر چه اساسی مجوز ساخت و ساز در حریم باغ گیاه شناسی صادر شده است.
وی افزود: اما به طور کلی نمیشود گفت که چون اینجا باغ گیاهشناسی وجود دارد کنار آن را رها کنیم و ساخت و سازی انجام نگیرد.
چمران با اشاره به ثبت اثر ملی این مجموعه نیز گفت: هر اثر ملی معماری خاص و حریم خاص خودش را دارد لذا باید این موضوع بررسی کامل شود و سپس تصمیم گرفت.
به گزارش ایرنا، آغاز عملیات ساخت چند برج در شمال باغ گیاهشناسی که مجوز ساخت آن در دهه ۸۰ صادر شده موجب اعتراض دوستداران محیط زیست شده است.
این مجموعه که بزرگترین باغ گیاه شناسی خاورمیانه محسوب می شود در منطقه ۲۲ تهران قرار دارد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چهلمین جلسه این شورا نیز گفت: امروز 2 مصوبه یک فوریتی در مورد لوایح شهرداری تهران داشتیم که یکی در مورد طرح ترافیک بود و دیگری در مورد فضای سبز و جریمه قطع درختان که هر 2 مورد با رأی اکثر اعضای شورای شهر تصویب شد.
وی در خصوص اجرایی شدن طرح رصد در مناطق ۲۲ گانه تهران نیز گفت: این طرح مدتی است هر هفته توسط اعضای شورای شهر اجرا شده و بازدید دقیق از مناطق انجام گرفته است که اعضای شورا درخواست داشتند که شهردار در صحن حضور پیدا کند و آنها گزارشی در این راستا ارائه دهد.
چمران خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این طرح بازدهای میدانی و دقیقی از محلات مختلف تهران صورت می گیرد که در این طرح مسائل و مشکلات شهروندان شناسایی و از سوی شهرداران مناطق بررسی و مشکلات مرتفع می شود.
وی با تاکید بر آسان سازی فرآیند ساختوساز برای شهروندان گفت: بحث شهر فروشی مطرح نیست، بلکه بحث این است که مردم را اذیت نکنیم و برای یک ارتفاع ساختمان هر کسی در هر جایی یک تصمیم نگیرد و باید قوانین ثابت وجود داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه معاون شهرسازی اعلام کرده که تهران قفل است، بیان کرد: تهران قفل نیست، اما قوانین و مقرراتی داریم که دست و پای مردم را بسته است و باید این قوانین را تسهیل کنیم.
وی افزود: وقتی در زمینی میگوییم که سه طبقه بیشتر نمیتوانید بسازید، برخی مراجعه میکنند و میگویند همسایه بغلی پنج طبقه ساخته است که اینها برای مردم مشکلآفرین است.
چمران ادامه داد: این مشکلات برای مردم به وجود آمده است و شورای ششم به دنبال حل آن است و راهحل هم این است که قوانین ساده و درستی در این حوزه داشته باشیم.