اگر چه برخی در ایران تصور تاریخی مثبتی از روسیه ندارند، اما جایگاه مهم و حساس این کشور در منطقه را نه جمهوری اسلامی ایران و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند نادیده بگیرد.
مناسبات تهران - مسکو در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بیشتر رنگِ سیاسی به خود گرفت و تا امروز، با وجود ظرفیت‌های بسیار در توسعه همکاری‌های اقتصادی، دو طرف کمتر به این سمت حرکت کردند و این بخش مغفول ماند.
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران،حجم مبادلات تجارت غیرنفتی ایران و روسیه در ۱۲ سال اخیر همواره حدود یک میلیارد دلار بوده؛ این رقم در بهترین حالت به ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده و ۶۹۰ میلیون دلار را هم در سال ۱۳۹۴ تجربه کرده است.
پس از پیروزی دکتر رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند روابط ایران و روسیه پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود و مسکو در فهرست شرکای اولویت‌دار تهران قرار خواهد گرفت. این اتفاق، با برنامه سفر رئیس‌جمهوری به روسیه محقق شد و رئیسی در صدر هیاتی بلندپایه، به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه به مسکو سفر کرد.
یکی از مهمترین مباحثی که قرار است در این سفر روی میز رئیسان جمهوری دو کشور باشد، انعقاد پیمان پولی دوجانبه است. پیمان پولی توافقی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارزی میان خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول‌های ملی خود در صادرات و واردات دوجانبه استفاده کنند.
اهداف پیمان پولی
انعقاد پیمان پولی دوجانبه، به طور کلی تسهیل‌کننده صادرات، واردات و روابط تجاری دو کشور با یکدیگر است؛ علاوه بر این، پیمان‌های پولی ارائه خدمات بانکی را سرعت می‌بخشد و از همه مهمتر، منجر به کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی می‌شود.
از دیگر مزیت‌های پیمان پولی، کاهش هزینه انتقال ارز در روابط تجاری است؛ در حالت عادی، برای انتقال پول میان دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. اما چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، در تجارت دو کشور این هزینه‌ها حذف و تجارت ارزان تر خواهد بود.
چرا که نه؟
در همین پیوند پژوهشگر ایرنا با چند فعال اقتصادی بخش خصوصی گفت‌وگو و نظر آن‌ها را در خصوص انعقاد پیمان پولی میان ایران و روسیه را جویا شده است.
«محمد امیرزاده» نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، پیمان پولی را در شرایط کنونی برای کشور مثبت ارزیابی کرد و البته این نکته را نیز تاکید می‌کند مفاد این پیمان مهم است و باید سندی به امضا برسد که منافع دو طرف در آن لحاظ شده باشد. هر چه روابط اقتصادی کشورها مستقیم‌تر باشد و سازوکاری در نظر گرفته شود که هزینه‌های تبدیل پول کاهش یابد، قطعا برای اقتصاد کشور مناسب‌تر خواهد بود. در انعقاد این پیمان پولی باید توجه داشته باشیم که طرف مقابل از شرایط تحریمی ما سوءاستفاده نکند و نرخ برابری ارزها به درستی محاسبه شود.
دیدگاه امیرزاده از نرخ برابری ارزها، ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر است؛ در اینجا ریال و روبل؛ نرخ برابری در واقع به قیمت ارز یک کشور بر حسب ارز کشور دیگر اطلاق می‌شود. این شاخص یعنی برابری ارزها، ارزش پول کشوری را برحسب پول کشوری دیگر در زمان معین نشان می‌دهد. یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح می‌شود، نوسان‌های نرخ برابری ارزهای ملی و تاثیر آن در پیمان‌های پولی است؛ اجرای چنین پیمانی بدون ملاحظه حداکثر مبلغی که یک کشور به کشور مقابل بدهکار می‌شود، ممکن است باعث زیان یکی از طرفین شود.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که نرخ ریال دارای ثبات نسبی نیست، بهتر است که توازنِ از قبل تعیین شده، در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد تا از نوسان‌های نرخ ریال متضرر نشویم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد پیمان پولی ایران و روسیه می‌گوید: «رابطه پولی در گرو شرایط آن است، اگر شرایط عادلانه‌ای باشد، چرا که نه؟» هر کاری چراغ راه آینده است؛ اگر کشوری در شرایط تحریم با ما همکاری داشته، به فروش نفت و گاز ما کمک کرده، شرایطی ایجاد کرده که اقتصاد ما فلج نشود و به طور کلی در شرایط تحریم روابط خود را با ما حفظ کرده، ما نیز باید به او اعتماد کنیم و همکاری خود را با این کشور بسط دهیم. بنابراین همکاری‌های دوجانبه ما به این بستگی دارد که آن کشور چطور به ما نگاه می‌کند.
ایجاد بستر برای گسترش روابط تجاری
«عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران پیمان پولی دوجانبه را مفری برای کاهش فشار تحریم‌ها بیان کرده و می‌گوید: فعالان بخش خصوصی که با روسیه کار می‌کنند به طور قطع از انعقاد این پیمان پولی استقبال می‌کنند زیرا این سند باعث می‌شود تجارت خود را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام دهند.
او می‌افزاید: این همکاری دو مزیت اصلی دارد؛ نخست اینکه روند تجارت کنونی را تسهیل می‌کند و دوم اینکه بستر گسترش روابط تجاری را فراهم خواهد کرد.
به گفته آرگون، «ظرفیت‌های موجود تجارت دو کشور با پیمان پولی شکوفا خواهد شد؛ از این طریق ایران می‌تواند بخشی از نیاز خود را از روسیه تامین کند و از طرف دیگر می‌تواند صادرات خود به این کشور را توسعه دهد. البته نباید تصور کرد که به دنبال پیمان پولی قرار است، گشایش بزرگی ایجاد شود زیرا اکنون حجم تجارت خارجی بالایی میان دو کشور وجود ندارد. مگر اینکه این پیمان بتواند با مزیت‌هایی همچون کاهش مشکلات ناشی از تحریم و ایجاد کانال امن بین بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، زمینه بروز ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.»
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید: ارزش کل تجارت خارجی غیرنفتی ایران اگر با همین روند ادامه پیدا کند، تا پایان امسال به بیش از ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ در حالی که سهم روسیه حدود یک میلیارد دلار است. روسیه در زمره پنج کشور نخست صادرات و واردات ایران نیست؛ بنابراین، انتظار ما از این پیمان پولی باید با توجه به سهم تجارت این کشور در کل مبادلات تجاری ایران باشد.
آرگون در ادامه، به گسترش این مناسبات با کشورهایی که حجم مبادلات تجاری بیشتری داریم مانند چین و ترکیه اشاره می‌کند و بکارگیری این ساز و کار در تجارت با این کشورها را راهگشا می‌داند.
وی می‌گوید: پیمان پولی در کنار مزیت‌ها، ریسک‌هایی از جمله ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ این مساله در همکاری دو کشور مثل ایران و روسیه که نوسانات پولی زیادی دارند قابل توجه است؛ بنابراین زمان تسویه میان دو بانک مرکزی هر چقدر کوتاه‌تر باشد این ریسک کاهش می‌یابد.
او همچنین به برخی مشکلات توسعه تجارت خارجی که منشاء داخلی دارند نیز اشاره کرده و می‌گوید: پیمان‌های پولی بخش از مشکلات خارجی تجارت را برطرف می‌کند اما بخشی از مسایل مربوط به داخل و فضای کسب‌وکار داخلی است. به عبارت دیگر همزمان با صاف کردن مسیر در خارج از مرزها، باید دست اندازهای داخلی را نیز حذف کنیم.
فقط روی کاغذ نباشد
«مهرداد عباد» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این مورد می‌گوید: هر پیمان بین‌المللی که سبب شود شرایط اقتصادی و روابط ما با کشورهای دیگر را بهبود بخشد، توسط فعالان اقتصادی مورد استقبال قرار می‌گیرد.
وی می‌افزاید: در شرایط تحریم برخی مسیرها به روی اقتصاد ما بسته شده است و در این شرایط هر پیمانی که بتواند این مسیر را تسهیل کند، به طور حتم مورد حمایت فعالان بخش خصوصی نیز خواهد بود.
عباد اظهار امیدواری می‌کند که اگر تحریم‌ها رفع شود و مسایلی همچون قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برطرف شود، آن زمان ایران می‌تواند وارد پیمان‌های بین‌المللی بیشتری شود که هر کدام از این پیمان‌ها برای اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین می‌گوید: البته باید مراقب باشیم این پیمان‌ها فقط روی کاغذ نباشد؛ چون برخی توافق‌ها میان ایران با سایر کشورها هنوز اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه روسیه یکی از قدرت‌های دنیاست و گسترش همکاری‌های اقتصادی با این کشور به طور حتم به نفع اقتصاد ایران خواهد بود، تاکید می‌کند: باید در نظر داشت که نمی‌توان اتکای خود را فقط روی چند کشور بگذاریم زیرا برای تامین نیاز به صنایع با تکنولوژی متنوع و بالاتر (high-tech) باید با سایر کشورها نیز ارتباط خود را گسترش دهیم.
پیمان پولی در مسیر توسعه صادرات
«علی نقیب» عضو هیات نمایندگان اتاق بازگانی تهران نیز در این زمینه به حجم روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرده و می‌گوید: اکنون حجم مبادلات تجاری ما با روسیه در حد و اندازهای نیست که چنین پیمانی در شرایط مراودات تجاری محدود، بتواند در اقتصاد تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه تهاتر ایران و روسیه با این حجم از مراودات مشکلی را حل نمی‌کند، می‌افزاید: تکنولوژی تولید و مواد اولیه ما به طور کلی با تکنولوژی کشورهای غربی پایه‌گذاری شده است؛ از طرف دیگر، کالاهایی که ما به روسیه صادر می‌کنیم و روسیه به ایران صادر می‌کند، کالاهای خاص هستند؛ علاوه بر این، روسیه کشوری نیست که تکنولوژی مورد پذیرش ما را داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازگانی تاکید می‌کند حجم صادرات ایران به روسیه می‌تواند بسیار بیشتر از میزان کنونی باشد. کالاهای مصرفی تولید شده در ایران _ در حوزه‌هایی مانند کشاورزی _ هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت در منطقه قابل توجه است؛ بنابراین در ارتباط با کشوری مانند روسیه، می‌توانیم سهم بسیار بیشتری در تامین کالاهای مصرفی این کشور را به خودمان اختصاص دهیم.
نقیب می‌افزاید: اگر این پیمان موجب شود که بتوانیم صادرات بهتری به روسیه داشته باشیم و به این سمت حرکت کنیم که در تامین برخی نیازهای روسیه جایگزین کشورهایی مانند ترکیه شویم، این اقدام به طور قطع می‌تواند اثربخش باشد و پیامدهای خوبی بر اقتصاد ما داشته باشد.