در ادامه گزارش ۲۷ دی روزنامه رسالت می خوانیم: امیرعبداللهیان مشارکت و همکاریهای راهبردی ۲۵ ساله دو کشور را با رویکرد «برد- برد» اعلام کرد.
دولت چین هم توافق با کشورمان برای شروع اجرای این سند را رویدادی مهم و زمینهساز تحول اساسی در روابط دو کشور خواند. با آغاز فاز عملیاتی همکاری میان دو کشور توسعه زیرساخت، بهرهبرداری از واحدهای صنعتی و معدنی و همکاریهای بانکی و بیمهای میان دو کشور افزایش پیدا میکند.توافقنامه همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین هفتم فروردین سال جاری در مراسمی در تهران به امضای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و وانگ ئی، وزیر خارجه چین رسید. جزئیات متن این قرارداد تاکنون منتشرنشده اما برخی از رسانهها ازجمله نشریه پترولیوم اکونومیست در سال ۹۸ جزئیاتی از این قرارداد را منتشر کرد که از سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران خبر داد و مدعی شد که طی این توافقنامه چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حملونقل ایران سرمایهگذاری میکند.
نشریه فارن پالیسی آمریکا هم در تحلیلی به همین مسئله اشارهکرده و نوشته: «ایران در این قرارداد از محل سرمایهگذاریهای چین درزمینه انرژی و مسائل زیرساختی به میلیاردها دلار ثروت دست پیدا میکند و اثربخشی تحریمهای آمریکا را در هم خواهد شکست. چین نیز از رهگذر تقویت روابطش با ایران، جایگاه خود را در خاورمیانه قویتر و ایالاتمتحده را تضعیف خواهد کرد.»
توافق در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، ارتقای همکاریهای بانکی، مالی و بیمهای و گشایش شعبات بانکهای ایران و تأسیس بانک مشترک ایران و چین نیز مطرح شده است. انعقاد قرارداد ۲۵ ساله با چین حاکی از نگاه راهبردی به شرق و آیندهنگری از تحولات بینالمللی است. چین دارای بازار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری است و میتواند از این منظر برای کشور با اهمیت محسوب گردد. این کشور دومین اقتصاد دنیاست و در عرصه بینالمللی بروز و ظهور غیرقابلانکاری دارد و میتواند بهعنوان شریک استراتژیک کشور در شرایط تحریمی محسوب شود.
ایجاد توازن در عرصه بینالمللی با عبور از غرب و حرکت به شرق در حال شکلگیری است و همین فاکتور نگاه به شرق را ضرورت بخشیده است، اما با این تفاسیر تأکید بر منافع ملی در ایجاد روابط خارجی بینالمللی اولین و مهمترین اصل در تعاملات به حساب میآید که غرب و شرق را در این مقوله با یکچشم مینگرد.
موضعگیری غرب در برابر قرارداد ۲۵ ساله
جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین در گفتوگو با «رسالت» درباره قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین گفت: دو کشور روابطی نهتنها در بخشهای اقتصادی بلکه در حوزههای استراتژیک و دفاعی دارند. امروز ایران یکی از فعالترین روابط خارجی را با چین دارد چون هر دو طرف نسبت به واقعیتهای موجود و منطقه و با توجه به مصالح و منافع متقابل عمل میکنند. وی اضافه کرد: از سالهای قبل و با توجه به گسترش سطح تعاملات میان دو کشور قرار بود سند همکاریهای جامعی تدوین شود و این برنامه اکنون تنظیم شده است.
بخشهایی از این سند همکاری جنبههایی از همکاریهای سیاسی و منطقهای دارد و با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین آغاز شد. همچنین با توجه به تحولات کشور افغانستان، همکاری میان ایران و چین میتواند نقش مهمی ایفا کند. وی درباره عدم درج جزئیات قرارداد ۲۵ ساله گفت: ایران قراردادهای متعددی با کشورهای مختلف در ابعاد گوناگون منعقد میکند که بهطورمعمول جزئیات آنها نیز منتشر نمیشود و بعضا نمایندگان مجلس هم از متن قراردادها مطلع نمیشوند. بهعنوانمثال آیا متن قراردادی که شرکت نفت با شرکت توتال به امضا رساند و بعدها هم باطل شد، منتشر گردید؟منصوری با اشاره به موضعگیری جهانی نسبت به انعقاد قرارداد همکاری ایران و چین گفت: اروپا و آمریکا بهشدت مخالف این همکاری هستند و در برابر چنین قراردادهایی موضعگیری و سندسازی میکنند و بهصراحت اعلام مینمایند از انعقاد چنین سند همکاری نگران هستند و درعینحال هم تمایل به همکاری با ایران ندارند. به همین منظور باید ملاحظاتی در انتشار جزئیات این قرارداد درنظر گرفته شود.
وی بابیان اینکه پیرو سند همکاری ۲۵ ساله عضویت ایران در پیمان همکاریهای شانگهای عملی گردیده است، افزود: چین از انرژی ، نفت و گاز ایران استفاده میکند و ایران هم از خطوط تولید چین بهره میبرد. خرید نفت و گاز یکی از بخشهای این قرارداد است و حوزههای معدن، کشاورزی و های تک در این سند پیش بینی شده است.
سند جامع همکاری نیازمند نقشه راه واقعبینانه
فاطمه سلیمانی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه شرق آسیا در گفتوگو با «رسالت» با اشاره به اینکه سند مشارکت جامع راهبردی میان ایران و چین از ابعاد سیستماتیک و موضوعی قابلبررسی است، گفت: بررسی در سطح سیستمی به معنای وقوع تحول در ساختار و توزیع قدرت در نظام بینالملل است بهطوریکه از چند سال گذشته توزیع قدرت از غرب در حال خارج شدن و به سمت چین در حال حرکت است.
وی افزود: اکنون چین در جایگاه اقتصاد دوم دنیا قرار دارد و اقتصاد، منطق قدرت در دنیا محسوب میشود. دولتمردان کشور نیز بهخوبی منطق تحول جهانی را درک کردهاند و با شرایط خاص حاکم بر سیاست خارجی، همراه و همگام شدهاند. سیاست خارجی ایران به دلیل تعارضات ساختاری که طی نیمقرن گذشته با نظام بینالملل داشته، اکنون همراهی جدی دومین قدرت اقتصادی دنیا را با خود دارد.
سلیمانی با اشاره به جایگاه قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین گفت: چین با بیش از ۱۰۰ کشور و نهاد بینالمللی چنین توافقنامههایی منعقد کرده و برای آنها سلسلهمراتب در نظر گرفته است به این معنا که قراردادها از روابط منظم راهبردی آغاز و به توافق مشارکت جامع راهبردی میرسد. تفاوتی که میان سطوح مختلف توافقها دیده میشود، شامل همکاری در بعضی از حوزهها در توافقهایی غیر از مشارکت جامع راهبردی میشود، اما در مشارکت جامع ۷ حوزه موضوعی قرار دارد که میان چین و کشور طرف قرارداد رخ میدهد و قرارداد ۲۵ ساله نیز شامل مشارکت جامع راهبردی میشود.
وی با اشاره به مصرف بالای انرژی در چین به علت پیشرفتهای صنعتی گفت: متأسفانه جایگاه ایران در فروش نفت به این کشور بسیار کاهش پیدا کرده و عربستان جای ایران را گرفته است. ایران در شرایط تحریم به سر میبرد و چین با تخفیف نفت ایران را خریداری میکند که منافع این کشور را در پی دارد.
این استاد دانشگاه، اجراییشدن سند جامع همکاری را نیازمند تنظیم نقشه راه واقعبینانه دانست و افزود: سند قرارداد همکاری ۲۵ ساله شامل کلیات میشود و اکنون صحبت از اجرایی شدن آن است. احتمالا نقشه راه سند تدوین شده و رسانهها از آن بیخبر باشند. چنانچه این نقشه راه نوشته شده باشد، در ذیل آن پروژههای زیادی تعریف میشود ولی هنوز اطلاعاتی از آن خارج نشده است.
سلیمانی بابیان اینکه در این قرارداد به استفاده از ارزهای ملی اشاره شده است، افزود: جایگزین کردن ارزهای ملی بهجای دلار اقدام راحتی نیست. برای ایجاد همکاری معنادار و رسیدن به نتایج ملموس، ابتدا باید همگرایی مالی حلوفصل شود. اگر ایران و چین موضوع همگرایی مالی که شامل همکاریهای بانکی، ارزی و بیمهای میشود را رفع کنند، در سایر حوزهها حصار تحریمها شکسته میشود.
وی در پایان سخنانش با اظهار امیدواری از اینکه انعقاد قرارداد ۲۵ ساله بتواند اتفاق خوبی برای کشور محسوب شود، گفت: این سند همکاری مشروط بر اینکه دارای برنامه اجرایی و نقشه راه از قبل طراحیشده و موردتوافق طرفین باشد، منافع کشور را در پی خواهد داشت، در غیر این صورت در حد تکرار کلیات خواهد بود. اگرچه بخشی از تحلیلها را باید به بعد از انتشار اطلاعات بیشتر موکول کرد و بر اساس حدس و گمان قضاوت نکرد.