پدیده اصلی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱، بهبود و تورم بوده، ما معتقدیم اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ به سمت رکود تورمی پیش خواهد رفت.
پس از شیوع بیماری کرونا، خیلی سریع اقتصاد جهان به نقطه انجماد رسید و از حرکت باز ایستاد، اما با سیاست های بانک های مرکزی از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا اقتصاد جهان شروع به بهبود کرد. با اینکه این سیاست ها مشکلاتی هم بوجود آورد.
سیاست های بانک مرکزی چین برای مقابله با آثار سوء اقتصادی همه گیری که نخستین علائم آن هم در آنجا دیده شد، زودتر از سایر کشورها به اجرا درآمد و زودتر هم نتیجه داد به گونه ای که در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ رشد اقتصادی در چین آغاز شد.
از دیگر سو، اقتصادهای آمریکا و اروپا نیز تحت تاثیر محرک های پولی و مالی در اوایل ۲۰۲۱ بهبود یافتند وهمزمان تقاضای جهانی اوج گرفت اما اوضاع برای اقتصادهای نوظهور کمی دشوار ماند که تداوم همه گیری ویروس کرونا، رکود، تورم و بهبود کُند در اقتصاد از جمله آنها است.
افزایش عرضه پول، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، بحران حمل و نقل بین المللی و تغییر در سبد انرژی کشورها، همگی تورم جهانی بی سابقه ای در ۲۰۲۱ پدید آوردند.
شاخص قیمت خرید (PPI) در اکثر کشورها به بالاترین حد خود در تاریخ رسید. در بورس آمریکا از مارس ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۱، شاخص اس اند پی ۵۰۰(S&P۵۰۰) ۹۵ درصد و شاخص نزدک (NASDAQ) ۱۲۵ درصد رشد کردند.
در سال ۲۰۲۱ قیمت مسکن در استرالیا، چین، کره جنوبی، قسمت‌هایی از اروپا، آمریکا و کانادا تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
رشد غیر منطقی تورم جهانی و حباب دارایی ها به سطوح بی سابقه ای در تاریخ اقتصاد رسید که معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عدیده ای در پی خواهد داشت.
رشد پایه پولی که در سال ۲۰۲۱ اکثر بانکهای مرکزی برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا پیاده کردند، ضریب جینی در جهان را تغییرداد و فاصله فقیر وغنی بیشتر شد و در نتیجه طی سالهای آینده با بحران رشد پوپولیسم، گسترش گروهای ضد جهانی شدن و با دولت های اقتدارگرا مواجه خواهیم بود.
در همین ابتدای سال ۲۰۲۲ گسترش اومیکرون، گونه جدید ویروس کرونا، نااطمینانی های اقتصادی را شدت بخشید و احتمال دور جدید شوک‌های اقتصادی را افزایش داد.
در حالیکه سال ۲۰۲۱ را با ۳۰۰ میلیون مبتلا و ۵ میلیون جان باخته ناشی از همه‌گیری کرونا به پایان رساندیم، اما برآورد می شود میزان مبتلا و فوت به سبب گسترش واکسیناسیون جهانی در سال ۲۰۲۲ به سرعت کاهش یابد و وضعیت به حالت عادی بازگردد.
بر همین فرض موارد زیر را پیش بینی می کنیم:
چین
با وجود بهبود نسبتا مناسبی که اقتصادهای بزرگ در سال گذشته داشتند، واگرایی هایی نیز مشاهده شد، سیاست اقتصادی در چین با بقیه دنیا کمی متفاوت است و براساس خط مشی جدید دولت مرکزی انتظار می رود رونق اقتصادی در چین ادامه یابد اما با رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت به جای رشد بالا و کمی.
با این وجود، به دلیل آنکه در نیمه دوم ۲۰۲۱ صنعت ساخت و ساز املاک با فشار نزولی مواجه بود و کل اقتصاد را با مشکل مواجه ساخت، انتظار میرود رکود در نیمه اول ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال، بهبود اقتصادی حاصل شود. در مجموع اقتصاد چین وضعیت شکننده ای دارد اما اگر رشد پایدار را حفظ کند شرایط بهبود خواهد یافت.
آمریکا و اروپا
اقتصادهای اروپا و آمریکا در ۲۰۲۱ تورم بالایی تجربه کردند و براساس عملکرد و برنامه بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۱ دچار رکود تورمی خواهند شد. البته همانطور که همه گیری کرونا چند ماه بعد از چین در آمریکا و اروپا آغاز و سیاستهای مقابله با رکود بانک های مرکزی این کشورها نیز با همان میزان تاخیر اتخاذ شد، انتظار می رود رکود تورمی نیز در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ در اروپا و آمریکا شروع شود.
در آمریکا هنوز ترس از همه گیری در بازارها وجود دارد و برخلاف آنکه قیمت ها در بالاترین سطح خود هستند، در شرکت ها تمایل به بالابردن موجودی کالا از محل پس انداز مازاد وجود دارد و اینگونه در حال رساندن موجودی انبارها به سطح قبل از شیوع کرونا می باشد.
در اروپا سطح پس انداز ۱۹ درصد است در حالی که قبل از شیوع کرونا ۱۲ درصد بود و همین موضوع افزایش حجم خرید و مصرف و بالارفتن تورم را در ابتدای ۲۰۲۲ حمایت می کند. بعلاوه اروپا همانند چین، کره جنوبی و ژاپن به شدت به واردات انرژی متکی است و نوسانات قیمت انرژی، تورم و رشد اقتصادی این حوزه را متاثر می کند.
بریکس
اقتصادهای نوظهور(BRICS) ) در ۲۰۲۱ نتوانستند مشکلات خود را حل کنند و در سال ۲۰۲۲ با فشار اقتصادی بیشتری مواجه می شوند. این کشورها در ۲۰۲۲ با چهار چالش مواجه هستند:
نخست؛ وضعیت همه‌گیری کرونا به جز چین و آفریقای جنوبی در سایر کشورهای این حوزه همچنان وخیم است و ابتلا به سویه های جدید دلتا و اومیکرون همچنان روند تزایدی دارد. تا پایان سال ۲۰۲۱ هند ۳۵ میلیون مبتلا، برزیل ۲۲ میلیون و روسیه ۱۰ میلیون مبتلا داشت.
دوم؛ با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هم زمان افزایش بهره بانکی فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته اند.
سوم؛ همانطور که شرح داده شد اقتصادهای بزرگ به سمت رکود تورمی پیش می روند و پیش بینی می شود واردات از کشورهای بریکس در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و اقتصاد این کشورها با رکود مواجه شوند.
چهارم؛ کاهش درآمد سرانه، افزایش نرخ بیکاری و از سوی دیگر افزایش نرخ بهره اقتصاد های بزرگ، روند خروج سرمایه را موجب شده است.
روند عادی سازی سیاست های پولی و مالی توسط اقتصادهای بزرگ آغاز شده، که بخشی از آن برای مقابله با تورم فزاینده سال گذشته است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در حال حاضر روند تیپرینگ((Tapering) را افزایش داده وبعد از آن نرخ بهره را بالا می برد. بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تعدیل کرده و بانک مرکزی انگلیس، روسیه و دیگر اقتصادهای بزرگ، نرخ بهره بانکی را افزایش داده اند.
در این شرایط باید نسبت به خطر افزایش نقدینگی در اقتصاد جهانی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها هوشیار بود که این امر پدیده آورنده آشفتگی در بازارهای مالی و خطرات ژئوپلتیک در دیگر کشورها می شود.
سال ۲۰۲۱ تورم در تولیدات صنعتی بالا بود. حال این تورم به کالاهای مصرفی و قیمت کالاهای نهایی رسیده است. تاثیر محدودیت طرف عرضه بر تورم جهانی همچنان وجود دارد اما با گذشت زمان، عرضه و تقاضا در حال تراز شدن است و سال ۲۰۲۲ قیمت کالاها به حالت پیش از تورم ۲۰۲۱ نزدیک خواهد شد و شاخص مصرف کننده بطور محسوسی کاهش می یابد اما در حوزه انرژی با توجه به اجرای تغییرات ساختاری در طولانی مدت افزایش قیمت خواهیم دید.
در حوزه خدمات، سال ۲۰۲۲ متمایز از بخش کالا خواهد بود و با توجه به عقب ماندگی این حوزه شاهد مارپیچ قیمت-دستمزد خواهیم بود. دستمزدها افزایش می یابد و در نتیجه تقاضا و تورم هم رشد می کند.
پدیده سال ۲۰۲۲ رکود تورمی خواهد بود که مجازات افزایش نقدینگی در اقتصاد است .