شهرام عیدی زاده روز دوشنبه در نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با رییس اتاق بازرگانی ایران در تشریح شاخص‌های اقتصادی خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی هشت درصد از جمعیت کشور را دارد و باید بر اساس شاخص هایی مانند جمعیت، مساحت و مطالعات آمایش سرزمینی، سهم این استان هفت تا هشت درصد از بودجه کشور باشد.
وی بیان کرد: اگرچه بر اساس لایحه بودجه ١۴٠١ ، خراسان رضوی پنجمین استانی است که بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده، اما سهم این خطه از بودجه عمرانی و مجموع بودجه کشور معمولا کمتر از سهمیه جمعیتی آن است، البته در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به ویژه شهر مشهد نیز در نظر گرفته نشده است و در صورت رونق دوباره صنعت گردشگری، جمعیت حاضر در خراسان رضوی به مراتب بیشتر خواهد شد که به نظر این موضوع از چشم نگارندگان این قانون، فروافتاده است.
وی اظهار داشت: سهم خراسان رضوی از بخش مصارف «ملی» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ۶.۷ درصد برآورد می‌شود که به مانند سنوات گذشته، بخش عمده مصارف ملی خراسان رضوی در بخش اعتبارات هزینه ای، مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دستگاه ها خواهد بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: پروژه های عمرانی متعددی که محل تامین اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی بوده، از سالهای قبل در استان باقی مانده و اجرای آنها تکمیل نشده است.
عیدی زاده یادآور شد: وضعیت خراسان رضوی در جذب اعتبارات برای اجرای پروژه های ملی چندان مطلوب نیست، هم اکنون ۳.۲ درصد از کل پروژه های ملی کشور مربوط به این استان است که با شاخص های توسعه یافتگی خراسان رضوی فاصله دارد، سهم استان از مجموع ۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان مربوط به طرح های عمرانی ملی که ردیف بودجه شان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به استانهای محل اجرای آنها منتقل شده، تنها ۱۷۵ میلیارد تومان است.
وی گفت: یکی از پروژه های مهم ریلی استان و کشور برقی سازی قطار مشهد - تهران است که بیش از یک دهه معطل مانده، اما به دلیل خروج طرف چینی از اجرای این طرح، فاقد اعتبار بوده و پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون صفر است، دولت نیز طی سال های اخیر تنها ردیف اختصاصی این پروژه را در قوانین بودجه زنده نگاه داشته اما اعتبارات آن همواره ناچیز بوده است؛ در لایحه بودجه ١۴٠١ نیز اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه تنها ١٠٠ میلیون تومان ذکر شده است.
عیدی زاده گفت: اتصال منطقه مرزی دوغارون به شبکه ریلی نیز ۲ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که این رقم غیر از ۹۰۰ میلیون تومانی است که مقرر شده در سال آینده به این پروژه اختصاص پیدا کند، از دیگر پروژه های ناتمام استان می توان به تکمیل پروژه قطار شهری مشهد، اتصال دوغارون به شبکه ریلی، احداث راه آهن بافق - مشهد و تربت حیدریه - سنگان- هرات، احداث و تکمیل آزادراه ها، بزرگراه ها و طرح های آبی متعدد اشاره کرد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:: سهم جمعیتی این استان از کل کشور ۸.۲ درصد و سهم ارزش افزوده استان ۴.۷ درصد است؛ اما نکته اینجاست که در منابع بودجه از جمع کل منابع که معادل هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان است، تنها حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان سهم استان خراسان رضوی می شود.
وی با اشاره به رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: سهم مالیات خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰۰ درصد رشد کرده است، استان های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان که به لحاظ منابع رتبه بالاتری را در بودجه امسال دارند، دارای شرکتهای بزرگ و عظیمی در زمینه های نفت، گاز و فولاد هستند، لذا بخش عمده ای از منابع درآمدی این استان ها از این شرکت ها تامین می شود، اما خراسان رضوی بی بهره از این شرکت ها و بنگاههای بزرگ اقتصادی است و عمده فعالیتهای اقتصادی در این خطه بر دوش بخش خصوصی سنگینی می کند، لذا رشد ۱۰۰ درصدی منابع مالیاتی در استان، سبب ایجاد فشار مضاعف اقتصادی بر بخش خصوصی می شود.
عیدی زاده در توضیح منابع استان خراسان رضوی در بودجه ۱۴۰۱ نیز عنوان کرد: مجموع درآمدهای عمومی استان (منابع مالیاتی و سایر منابع) در لایحه بودجه ١۴٠١ معادل ١۴ هزار و ٩۸٠ میلیارد تومان است، در حالیکه در لایحه بودجه ١۴٠٠ کل منابع درآمدی استان ۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان برآورد شده بود، این بدان معنا است که خراسان رضوی باید در بودجه ١۴٠١ بیش از ۲ برابر بودجه ١۴٠٠ به خزانه دولت درآمد واریز کند.
وی ادامه داد: سهم درآمدهای مالیاتی استان در لایحه بودجه ١۴٠١ نیز ١۳ هزار و ٩۶۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این درآمدها نسبت به سال گذشته نیز بیش از ۲ برابر افزایش یافته است. در شرایطی که اقتصاد استان و کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد باید بررسی شود که دولت این افزایش ۲ برابری منابع درآمدی خود برای استان را بنا دارد از طریق تعریف منابع جدید (نظیر پایه های جدید مالیاتی) دریافت کند یا مقرر شده تا فشار بر واحدهای اقتصادی استان به خصوص واحدهای تولیدی تشدید شود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد متذکر شد: بررسی ها نشان می دهد که اگر بخواهیم تنش آبی را در خراسان رضوی به حداقل برسانیم، به حداقل هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و حال آنکه تنها ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای آن پیش بینی شده است.
عیدی زاده افزود: اعتبارات پروژه قطار شهری مشهد - گلبهار نیز در لایحه بودجه ١۴٠١ معادل ٩۳ میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر آن، برای تکمیل پروژه قطار شهری مشهد نیز در لایحه بودجه ١۴٠١ اعتباری معادل ۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این در حالی است که در سال گذشته این پروژه ۴۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب گرفته بود.
وی بیان کرد: متاسفانه بودجه حاشیه کلانشهرها از متن این سند قانونی حذف شده است، حاشیه ۳.١ میلیون نفری مشهد نیازمند ساماندهی جدی است و باید حتما به این بخش اعتبارات ملی تخصیص پیدا کند. دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ٩۴ یک ردیف اختصاصی را برای رسیدگی به مشکلات حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند که این ردیف در سال های بعد نیز تکرار شد و هر چند تخصیص اعتبارات این ردیف بسیار ناچیز بود اما وجود آن در نص این سند، امیدی برای توجه دولت به این مساله مهم به شمار می آمد.
وی اظهار داشت: از سال ٩٩ ردیف اختصاصی بودجه حاشیه شهر مشهد از قانون بودجه حذف شد و در مقابل بحث بهسازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشیه شهرها و کلانشهرهای مذهبی مطرح شد که به آن اعتبار محدودی معادل ٩۵ میلیارد تومان با محوریت شرکت بازآفرینی شهری ایران تخصیص پیدا کرد، اما در لایحه بودجه ١۴٠١ حتی همین ردیف هم به طور کلی حذف شده و خبری از ردیف اعتباری برای حاشیه شهرها نیست.
به گزارش ایرنا، طی بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی مشهد، بودجه پیش بینی شده برای کل کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱، سه هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که هزار و ۵۰۵ هزار میلیارد تومان از این مقدار، بودجه عمومی دولت است، در این لایحه، سهم منابع عمومی هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته معادل ۷.۴ درصد رشد دارد. از طرفی درآمد اختصاصی دولت ۱۳۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
براساس لایحه بودجه١۴٠١ درآمدهای پایدار دولت شامل مالیات، گمرک و... در سال آتی ۶۶۴ هزار میلیارد تومان و هزینه های جاری آن ٩۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و عملا ۷۰ درصد منابع عمومی دولت صرف هزینه های جاری خواهد شد.