به گزارش ایرنا از پژوهشگاه قوه‌قضاییه، این تفاهمنامه در جهت رفع نیازهای علمی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق گسترش ارتباط، همکاری، همفکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی طرفین و بهره‌گیری از آنها و در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه جهت پاسخگویی به مسائل دستگاه قضا منعقد شد.
برگزاری نشست‌های علمی مشترک در سطح ملی و بین المللی، تهیه رصدهای تحلیلی حقوق بشری، برگزاری کارگاه‌ها و دوره های آموزشی مشترک، تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک و همکاری و تبادل علمی از جمله محورهای همکاری طرفین در این تفاهمنامه است.
همکاری سازمان یافته و توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی با درنظر گرفتن امکانات طرفین اعم از اطلاعات تجربی و تخصصی، نیروی انسانی و پشتیبانی، انجام طرح‌های پژوهشی مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و مورد نیاز طرفین، همکاری علمی و پژوهشی در تدوین پاسخ‌های حقوقی به گزارشات و مکاتبات حقوق بشری در چارچوب کمیته پاسخگویی ستاد حقوق بشر، همکاری مشترک در تدوین یا نهایی کردن لوایح قضایی مورد نیاز در حوزه بین الملل و حقوق بشر شامل لایحه جامع مبارزه با تروریسم، لایحه حقوق عامه، لایحه جرایم بین المللی، انجام همکاری مشترک در زمینه تدوین و توسعه حقوق بشر اسلامی از طریق استفاده از ظرفیت دفتر پژوهش های اسلامی قم و دفتر فقه معاصر حوزه علمیه قم در حوزه‌هایی نظیر تدوین دائره المعارف حقوق بشر اسلامی، برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و میزگردهای تخصصی در حوزه حقوق بشر اسلامی با حضور اندیشمندان اسلامی از دیگر محورهای همکاری مشترک در این تفاهمنامه به شمار می‌رود.
آمادگی پژوهشگاه قوه قضائیه برای پاسخ علمی و منطقی به هجمه‌های حقوق بشری
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر گفت: با توجه به همجه‌های حقوق بشری غرب به جمهوری اسلامی ایران در قالب گزارش‌های حقوق بشری مختلف، پژوهشگاه قوه قضائیه برای همکاری با ستاد حقوق بشر به منظور پاسخ علمی و منطقی به این هجمه‌ها آمادگی کامل دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی حداقل در سه سال گذشته در دیداری که مسئولان عالی قضایی با معظم‌له داشته‌اند همواره بر نقش جدی و فعال دستگاه قضایی در قضایای بین‌المللی تأکید کرده‌اند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: به نظر می‌رسد یکی از لازمه‌های عمل به این تأکید و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی و ایفای نقش فعال در قضایای بین‌المللی از سوی دستگاه قضایی، می‌تواند تفاهم و همکاری معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر به عنوان مرکز ثقل و محور ارتباطات بین‌المللی دستگاه قضایی با پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان مرکز ثقل و محور فعالیت‌های علمی و پژوهشی در مجموعه‌ی سیستم قضایی باشد.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رود با برقراری این تفاهم و همکاری، قوه قضائیه در قضایا و مسائل بین‌المللی نقش فعال و پررنگی نسبت به گذشته داشته باشد افزود: بنابراین یکی از دستاوردها و اهداف این تفاهم نامه می‌تواند اجرایی کردن فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه ورود فعال قوه قضائیه به مسائل بین‌المللی باشد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به تکالیف دستگاه قضایی در موضوعات و مسائل بین‌المللی بر مبنای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود تأکید کرد و گفت: بر اساس برخی اسناد بالادستی از جمله سند تحول، تکالیفی در موضوعات بین‌المللی برای قوه قضائیه تعیین شده است. همچنین در قوانین مختلف به ویژه ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرس کیفری تکالیف و وظایفی برای دادستان کل کشور در حوزه ورود به مسائل بین المللی مدنظر قرار گرفته که به طور قطع و یقین انجام دقیق این تکالیف و وظایف نیازمند یک کار علمی و پژوهشی و همکاری و همفکری بیشتر پژوهشگاه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر است.
وی ادامه داد: ظرفیت دیگری که وجود دارد بحث برگزاری نشست‌های علمی با حضور اندیشمندان اسلامی کشورهای خارجی است. در ارتباط با برگزاری نشست‌ها یک قالب قانونی وجود دارد که مغفول مانده و آن موافقتنامه‌های دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای خارجی است.
هادی با بیان اینکه این موافقنامه‌ها حکم قانون را دارد افزود: در برخی از این موافقتنامه‌ها و در مواد اولیه آنها، به همکاری های علمی و پژوهشی و برگزاری نشست های تخصصی اشاره شده است که به نظر می رسد بعد از اجرایی شدن این تفاهمنامه، می توان یک حرکت مثمر ثمر و جدی در این حوزه انجام داد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: با توجه به همجه‌های حقوق بشری غرب به جمهوری اسلامی ایران در قالب گزارش‌های حقوق بشری مختلف، یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد پاسخ علمی و منطقی به این هجمه‌هاست و لازمه آن نیز کار علمی و پژوهشی است و در این حوزه پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به ظرفیت‌های موجود، آمادگی کامل برای همکاری با ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را دارد.
در ابتدای این مراسم نیز، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به چارچوب کلی تفاهمنامه امضا شده میان پژوهشگاه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، همکاری های علمی و پژوهشی میان دو طرف در حوزه های مورد علاقه به ویژه حقوق بشر، استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضائیه در حوزه توسعه حقوق بشر اسلامی و ارتباط با مراکز فقهی و دینی در داخل کشور، برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه حقوق بشر اسلامی با حضور اندیشمندان اسلامی خارج از کشور و همفکری و تبادل نظر دو طرف در حوزه پاسخگویی به برخی ابهامات و ادعاهایی که در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح است را از جمله محورهای همکاری این تفاهم نامه عنوان کرد.
وی به ظرفیت مناسب علمی پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: برخی حوزه‌های همکاری در این تفاهمنامه نیز حوزه‌های اندیشه‌ای است. موضوع حقوق بشر به قدری پویا و متنوع است که در حوزه مفهوم‌سازی برای برخی موضوعات حقوق بشری و همچنین شناسایی برخی موضوعات به عنوان معضل و چالش‌های فعلی حقوق بشر، می‌توان اقدامات کارشناسی و تخصصی انجام داد.
غریب‌آبادی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهمنامه همکاری مشترک از این پس همکاری‌های نزدیکی بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه در رابطه با موضوعات حقوق بشری برقرار شود.