«محمد عنبری» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای بقیه به‌شدت تنگ می‌کند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به‌طور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه‌کرد: از طرف دیگر بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان و بنگاه‌های خودشان تسهیلات می‌دهد. این مهم نیست که بنگاه‌ها سود ده هستند یا زیان‌ده، مهم این است که خلق پول نظام بانکی ما، که همان تسهیلات است صرف شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک می‌شود و در این کار به‌شدت فساد مالی، دور زدن قوانین، قواعد، پرداختی‌های نجومی و غیره از مسیر شرکت‌ها رخ می‌دهد. این امر به صورت جدی به تولید آسیب می‌زند. یعنی عرصه رقابت را بر فعالین تولید تنگ می‌کند و اجازه رشد به آنها نمی‌دهد.
وی ادامه داد: البته خوب است که بانک با نگاه توسعه‌ای وارد یک سری صنایع بشود. یعنی بانک‌های توسعه‌ای را فعال بکنیم، یا بانک توسعه‌ای جدید تشکیل بدیم و یک سری صنایع را در برخی مناطق و بر اساس استعدادهای آن مناطق طبق آمایش سرزمین راه‌اندازی و بعد از راه‌اندازی ظرف مدت پنج سال واگذار بکنند.
عنبری در پایان گفت: خلق پولی که بانک‌ها انجام می‌دهند سهم همه مردم ایران است چون فشار ناشی از این کار به همه وارد می‌شود. پس نباید انتفاع آن هم تنها برای یک عده خاص باشد.
جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی بانک‌ها
دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار تمرکز خود را بر کنترل و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته است؛ کنترل و کاهش تورم، کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از رشد غیرمنطقی پایه پولی، افزایش رشد اقتصادی و مواردی از این دست در دستور کار دولت آیت‌الله ابراهیم رئیسی قرار دارد. اینکه چنین مواردی در دستور کار قرار گرفته امر عجیبی نیست اما دست گذاشتن دولت بر نظام بانکی و تأکید بر اصلاح آن به عنوان گامی ضروری و مهم در مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در جای خود بسیار قابل توجه است.
دولت بر نقطه درستی دست گذاشته است. نظام بانکی آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و در صورت عدم اصلاح و تداوم روند کنونی خسارات جبران ناشدنی بیشتری بر پیکر اقتصاد زخم خورده از تحریم و کرونا وارد خواهند کرد. نظارت بر بانک‌ها و اصلاح سازوکارهای آنها به صورت مکرر از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است.
برای نمونه وی چند وقت پیش در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار پیاده‌سازی کامل و تسریع در روند اجرای الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت شد.
همچنین، سید احسان خاندوزی در معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه، اظهار داشت: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی کشور قرار دارد. خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی، از جمله خروج از بنگاه‌داری غیرضروری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند.
وی درجایی دیگر گفته بود: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم. همچنین، حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مختلف از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی است. بعلاوه، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور محور ششم و ریسک‌پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی محور هفتم برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه ارتقاء نظام بانکی است. بنابراین، «حمایت و تقویت تولید ملی» و «بازگرداندن ریسک‌پذیری به مدیران بانکی» از جمله دیگر سرفصل‌های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور است.
رئیس‌کل بانک مرکزی: اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی
یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها.
در این راستا آبان ماه سال گذشته در تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانک» را به شرح زیر تصویب کرد:
الف) بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار دهد.
ب) سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.
ج) بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
چند روز پیش صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اولین نشست هم‌اندیشی با صاحب‌نظران اقتصادی و اساتید که با موضوع راهکارهای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها برگزار شد، گفت: کفایت سرمایه بانک‌ها، اصلاح ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرآیندها از دیگر مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی است.
پنج دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، نیز هفته گذشته در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رئیس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رئیس‌جمهور در این نشست بود.
طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، سه راه‌حل برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن وجود دارد: نخستین راه‌حل عبارت است ازاعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها؛ دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط بازمی‌گردد. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌های و یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود؛ کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
درواقع، می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. علاوه بر همه این موارد،، عملکرد بانک‌ها نه تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بر اقتصاد تأثیر بگذارد، بلکه رشد بلندمدت اقتصاد نیز به کارآیی این نهادها بستگی دارد. بنابراین، بر اساس آنچه که گفته شد دولت سیزدهم در راستای بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و سروسامان دادن به کل اقتصاد کشور مسیر اصلاح نظام بانکی را به درستی در پیش گرفته و در صورت موفقیت در این امر می‌توان آینده خوبی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد متصور شد.