به گزارش ایرنا، دادگاه فدرال، بالاترین مرجع قضایی عراق، امروز از به تعویق افتادن بررسی شکایت و صدور حکم در باره اتفاق های نشست نخست مجلس جدید عراق در روز یکشنبه ۱۹ دی ماه جاری خبر داد.
«اینا» خبرگزاری رسمی عراق در این باره اعلام کرد که در نشست دادگاه فدرال، «باسم خشان»، نماینده مجلس شکایتی درباره غیر قانونی بودن تصمیم های جلسه نخست مجلس جدید ارائه کرد و اعضای دادگاه پس از شنیدن اظهارات شاکی و دفاع وکلا صدور حکم نهایی در این زمینه را به ۲۵ ژانویه موکول کردند.
خشان در اظهارت خود به دادگاه فدرال، تصمیم های نشست نخست مجلس را بدون مبانی حقوقی دانست و گفت که این جلسه در حالی ادامه یافت که رئیس سنی حضور نداشت.
وی افزود که ادامه نشست پس از درگیری و مشاجره و به دنبال آن خروج رئیس سِنی مجلس از صحن علنی و اعلام تعلیق نشست، غیرقانونی و به دور از مبانی حقوقی است.
این نماینده مجلس عراق یادآور شد که جلسه نخست مجلس به محلی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده بود و افراد «کفن پوش»، رئیس سنی مجلس (محمود المشهدانی) را هُل دادند.
خشان تاکید کرد که پس از این حوادث و انتقال رئیس سنی به بیمارستان ادامه یافتن جلسه در غیاب او مغایر با روح و اصول قانون اساسی کشور است.
وی از دادگاه فدرال خواست که مصوبات نخستین جلسه مجلس را باطل اعلام کند و جلسه بار دیگر برگزار شود.
وکیل محمود المشهدانی، رئیس سِنی مجلس عراق نیز گفت که او پس از حمله فیزیکی یکی از نمایندگان به بیرون از صحن مجلس انتقال داده شد.
وی با اعلام اینکه المشهدانی از ناحیه سر مورد حمله قرار گرفت و آسیب دید، افزود که مدارک پزشکی حمله فیزیکی و جراحت رئیس سنی را تایید می کند.
وکیل المشهدانی اظهار کرد که المشهدانی درخواستی از سوی یکی از نمایندگان (احمد الاسدی) با توضیح اینکه «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه» فراکسیون اکثریت است، دریافت کرد که وی قصد داشت آن را به کمیته مربوطه ارجاع دهد و با بروز تنش و درگیری در جلسه مجلس مشخص نشد که سرنوشت آن به کجا انجامید و پس از دریافت همین درخواست بود که عده ای به المشهدانی حمله ور شدند.
دادگاه فدرال عراق ۱۳ ژانویه (۲۳ دی ) پس از دریافت دو شکایت توسط باسم خشان و «محمود داوود سلمان»، نمایندگان جریان مستقل مجلس در خصوص نقض قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در نخستین نشست پارلمان به تعلیق موقت فعالیت رئیس مجلس جدید (محمد الحلبوسی) و نواب وی رای داد.
دادگاه عالی فدرال عراق ۲۳ دی اعلام کرد که این تصمیم و حکم در پی بررسی شکایت باسم خشان و محمود داود سلمان از نمایندگان پارلمان صادر شده است.
این دو نماینده پارلمان عراق درباره تخلف هایی که در نخستین نشست پارلمان جدید و در جریان انتخاب هیات رئیسه آن صورت گرفت، به دادگاه فدرال شکایت بردند.
دادگاه فدرال در حکم خود، فعالیت هیات رئیسه منتخب را تا رسیدگی کامل به شکایت این دو نماینده به طور موقت تعلیق کرد.
«چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» (بیت شیعی) عراق نیز بنا بر آنچه در نخستین نشست پارلمان جدید اتفاق افتاد، اعلام کرد که در این ارتباط به دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد.
چارچوب هماهنگی در نخستین نشست پارلمان عراق درخواستی را به رئیس سنی پارلمان (محمود المشهدانی) ارائه کرد تا آن‌ها را با ۸۸ نماینده به عنوان بزرگترین جناح پارلمان بپذیرد که این درخواست موجب درگیری لفظی و ازدحام بین آن‌ها و نمایندگان «جریان صدر» شد و المشهدانی رئیس سنی پارلمان را مجبور به تعویق جلسه کرد که پس از آن به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، وی به بیمارستان منتقل شد.
پس از انتقال المشهدانی رئیس سنی پارلمان به بیمارستان با پافشاری نمایندگان جریان صدر، «خالد الدراجی» به جای المشهدانی به عنوان ریاست مجلس، جلسه را ادامه داد که نمایندگان چارچوب هماهنگی در اعتراض به این اقدام صحن مجلس را ترک کردند.
در پایان این جلسه، «محمد الحلبوسی» با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای محمود المشهدانی و ۱۴ رای باطله برای دومین بار به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد و «حاکم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله» نماینده «حزب دمکرات کردستان عراق» به عنوان معاون دوم رئیس پارلمان عراق برگزیده شدند.
نخستین نشست پارلمان جدید عراق پس از فراز و فرودهای ناشی از اعتراض ها به روند انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) عصر ۹ ژانویه (۱۹ دی جاری) برگزار شد.