به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران مستقر در سعادت‌آباد به صورت از پیش اعلام نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران از مسئولان و متصدیان مربوطه در خصوص فرایند رسیدگی، موجودی و نوع پرونده‌ها، سوالاتی را مطرح کرد و توصیه‌هایی را خطاب به آنها درباره ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان اظهار داشت.
«ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده‌های قضایی» موضوعی است که رئیس عدلیه در بازدیدها و جلسات اخیر خود تاکید مؤکدی بر آن داشته و دستورهایی را در همین راستا خطاب به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده است؛ بر همین اساس در جریان بازدید امروز از دادسرای ناحیه ۲ نیز رئیس قوه قضائیه از مسئولان واحد قضایی مربوطه درباره فرایند آمارگیری از پرونده‌ها در این واحد سؤالاتی را مطرح کرد و در همین زمینه نیز توصیه‌ها و دستورهایی صادر کرد.
ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن
رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست ضمن بررسی پرونده‌های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضایی بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تاکید کرد و افزود: شعبی که پرونده‌های مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیب‌شناسی آن اقدام و به سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.
محسنی اژه‌ای همچنین از مسئول بخش ارجاعات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران به واسطه اعمال دقت و سرعت در ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب مربوطه قدردانی کرد و بر ایجاد سازکار مناسب برای تناسب‌بخشی به مقوله ارجاع پرونده‌ها و ثبت همه پرونده‌ها بلافاصله پس از ارجاع به شعب تاکید کرد.
رسیدگی به پرونده‌های کثیرالاشاکی از اولویت ها است
رئیس عدلیه ضمن اطلاع از میزان پرونده‌های کثیرالشاکی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها را در زمره اولویت‌ها دانست.
محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان قضایی، نیروی انسانی را سرمایه اصلی هر دستگاهی به ویژه قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه‌ها و دلایل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضاییه است بنابراین باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغه‌های همکاران قضایی، اقدامات مجدانه خود را استمرار دهیم.
رئیس عدلیه با اشاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضایی را علی‌رغم کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می‌کند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم و بعضاً تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.
ضرورت تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی
محسنی اژه‌ای با اشاره به دستگاه‌هایی که وظایف و مسئولیت‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را به درستی و در زمان مناسب انجام نمی‌دهند و همین امر موجب شکل‌گیری جرایم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود، گفت: باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور با هم‌افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی و مضاعف شدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضایی ما، جلوگیری کنند.
ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل‌گیری آسیب‌هایی از جمله اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های معوق است، افزود: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضایی لحاظ شده بود که این امر به دلایلی از جمله محدودیت های منابع مالی محقق نشد.
رئیس عدلیه در عین حال با تاکید بر اینکه مشکلات موجود نباید کوچکترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضایی به مردم و مراجعان ایجاد کند، گفت: اینکه به واسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی یا پایین بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها می‌باشیم، ارائه خدمات قضایی به مردم و مراجعان با خلل و تاخیر مواجه شود، به هیچ وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضایی نزد مردم است.
محسنی اژه‌ای در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، به ذکر خاطراتی از دوران قضاوت خود و مشکلاتی که به جهات مختلف در زندگی کاری و شخصی خود با آنها مواجه بود پرداخت و تمسک به صبر و استعانت از آن را که ودیعه‌ای الهی است به عنوان قوه‌ای نیروبخش، بسیار گره‌گشا دانست.
ضروروت بررسی تخصصی ارتقا آمارهای قضایی و آسیب شناسی مقوله آمار در عدلیه
رئیس قوه قضاییه در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقا آمارهای قضایی و آسیب شناسی مقوله آمار در عدلیه گفت: تهیه و تدوین آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی به منظور تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها امری لازم و ضروری است اما در راستای رویکردهای تحولی دستگه قضا در نظر داریم تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکالات موجود در آمارها را اصلاح کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرایند آمارگیری پرونده‌های قضایی تصریح کرد: در دوران قضاوتم، در طول سال به استثنای سایر پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکز خود را بر رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها داشتم؛ باید تاکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شدند شاید به اندازه چند صد پرونده بود.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران و به طور کلی همه کارکنان بخش‌های مختلف قضایی خواست تا نقطه نظرات پیشنهادی خود برای ساماندهی آمارگیری در فرایندها و پرونده‌های قضایی ارائه دهند.
محسنی اژه‌ای، کار و خدمت در دادسراها را سخت و پرمشقت دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات و بازپرسی‌ها در مرحله دادرسی پرونده‌های کیفری در دادسراها تاکید کرد.
اغماض یا سخت‌گیری بلاوجه از مصادیق ترک فعل مشهود است
رئیس عدلیه بر همین اساس مسئولان دادسراها را در فرایند دادرسی پرونده‌های کیفری از اغماض‌های بی‌جهت و یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد، برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض و یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل مشهود محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضایی شود.
محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها در دستگاههای مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.
در رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره افراد نهایت دقت انجام شود
محسنی اژه‌ای با اشاره به تاکیدهای خود به دستگاههای نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد بلکه در این رابطه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.
علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در جمع کارکنان دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب ۲ تهران، این دادسرا را از جمله دادسراهایی دانست که هم در رسیدگی به پرونده‌ها تاخیر ندارد و هم میزان رضایتمندی مراجعان از آن بالاست.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گفت: حضورهای میدانی پی در پی رئیس دستگاه قضا در مراجع و محاکم قضایی، مسئولیت ما را در خدمت رسانی به مردم سنگین‌تر می‌کند.
ولی الله مهبودی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ نیز از کاهش هفت درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم کلاهبرداری و کاهش پنج درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم سرقت در این دادسرا در سال جاری خبر داد و گفت: در دوران کرونا نیز همکاران ما در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، یک روز هم کار را زمین نگذاشتند و همه روزه با حضور در محل کار خود، خالصانه به مردم خدمت کردند.
در حاشیه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، تعدادی از مراجعه کنندگان و وکلای حاضر در این دادسرا مسائل و مشکلات خود را با رئیس دستگاه قضا در میان گذاشتند.
بازدید میدانی از مراکز، مراجع و محاکم قضایی و گفت وگوی چهره به چهره و بدون واسطه با مردم، قضات و کارکنان، یکی از رویه‌های ثابت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بیش از ۲۰۰ روز سپری‌شده از مسئولیت وی در جایگاه ریاست دستگاه قضا محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضایه علاوه بر بازدید سرزده امروز خود از دادسرای ناحیه ۲ تهران تاکنون از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران)، دادگستری شهرستان قدس، دادسرا و دادگستری شهرستان قرچک، مجتمع قضایی قدس تهران، دادسرا و دادگستری شهرری و همچنین شعب کشیک دادسراهای نواحی ۳، ۱۶، ۲۷ و ۳۴ تهران بازدید داشته و از نزدیک در جریان نحوه خدمت‌رسانی به مردم و مراجعه‌کنندگان قرار گرفته و علاوه بر گفت و گو با قضات و کارکنان این مجتمع‌های قضایی، برای حل مشکلات تعدادی از مراجعه‌کنندگان دستورات مقتضی را صادر کرده است.