به گزارش ایرنا، دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اکنون عمده خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند و به نظر می‌رسد واردات هرچند معدود خودروهای جدید می‌تواند به شکسته شدن قیمت‌های کاذب آنها در بازار بیانجامد.
مجلس در سال جاری طرحی برای واردات خودرو تصویب کرد که با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مواجه شد و فعلا بلاتکلیف مانده است.
اکنون در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده، دوباره بحث واردات خودرو مطرح شده و در گام اول به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از کالاها و خودرو مطرح بود که امروز این واردات با ارز غیر صادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد شد. در خصوص این پیشنهاد با نماینده بانک مرکزی مشورت و موضوع را مطرح کرده‌ایم.
وی ادامه داد: این پیشنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم این واردات از منابع غیر وصولی انجام خواهد شد و مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاست‌های کلان کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تاکید کرد: بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده اقدام به واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام کند.
به گفته میرتاج الدینی، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
وی بیان داشت: یکی از ابعاد این پیشنهاد، در راستای حمایت از صنعت خودرو و رقابت سالم خودروسازان است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه واردات خودرو مطالبه مردمی است گفت: جامعه به این مرحله رسیده است که بعد از چند سال ممنوعیت مطالبه‌گر باشد، این موضوع را نمایندگان پیگیری کردند، با حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مذاکره می‌کنیم زیرا این مصوبه در جهت تقویت و ارتقای ناوگان کشور است و با سیاست‌های کلان تعارض ندارد.
وی عنوان کرد: اکنون در کشورمان ماشین‌آلات و خودروهای سنگین برای معادن، راه‌سازی و سایر موارد، مورد نیاز است.