«سید جلال نورموسوی» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه در استان سیستان و بلوچستان تاکنون پنج شهر و ۱۴ روستا گازرسانی شده است، افزود: همچنین اجرای خط انتقال ۲ نیروگاه چابهار و کنارک توسط شرکت مهندسی توسعه شرکت ملی گاز در مراحل پایانی است و در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ این ۲ نیروگاه نیز به شبکه گاز متصل می‌شوند.
وی ادامه‌داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تاپایان دولت سیزدهم ۳۲ شهر و سه‌هزار و ۷۰۰ روستای جدید گازرسانی می‌شود.
نورموسوی، پوشش گاز خانوار شهری کشور را معادل ۹۸.۴ درصد برشمرد و گفت: این میزان در خصوص خانوارهای روستایی معادل ۸۴.۸ درصد برآورد می‌شود.
به گفته این مسوول، اکنون نزدیک به ۹۵.۱۱ درصد از خانوارهای کشور به شبکه گاز سراسری متصل هستند.
وی به بهینه‌سازی موتورخانه‌های مسکونی و تجاری از محل منابع بند «ق» اشاره کرد و افزود: این طرح از زمان ابلاغ به شرکت ملی گاز در اوایل سال ۱۳۹۹ با تدوین و طراحی سامانه طرح با همکاری مدیریت IT آغاز شد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اضافه‌کرد: بعد از آن نسبت به تدوین شرح کار و دستورالعمل اجرایی اقدام شد و تاکنون ۱۴ هزار و ۶۵۷ واحد موتورخانه بهینه‌سازی شده است.
وی تاکید کرد: در خصوص موتورخانه واحدهای بخش دولتی، این طرح در مرحله تدوین دستورالعمل و قرارداد است.
نورموسوی گفت: همچنین در خصوص بند ق علاوه بر موارد بهینه‌سازی موتورخانه، موضوع نصب ۶.۵ میلیون اتصال مفصلی در برنامه این شرکت است و جایگزینی ۵.۸ میلیون دستگاه بخاری هرمتیک مطرح است که توسط شرکت بهینه‌سازی در حال پیگیری است.
به گزارش ایرنا، شدت مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است. سالیانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام با ارزش ۲۵ میلیارد دلار در کشور هدر می‌رود که ظرفیت بهینه‌سازی ۵۰ درصد از آن در کشور وجود دارد.
یکی از مشکلات جدی در حوزه انرژی در سال‌های اخیر، تمرکز بیشتر روی عرضه به جای تقاضا بوده است. در ۲۰ سال اخیر که برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر در کشور اجرا شده، همه برنامه‌های توسعه‌ای به‌جای مدیریت تقاضا، بر تولید و عرضه انرژی تمرکز داشته است.
این مساله باعث شده ایران شدت مصرف انرژی بالایی در مقایسه با میانگین جهانی داشته باشد، در حالی که ایران اقلیم معتدلی دارد اما جزو ۱۰ کشور بالای مصرف‌کننده انرژی است.
این موضوع ظرفیت بالایی را در بهینه‌سازی ایجاد می‌کند. توپ این موضوع نیز در زمین دولت است و دولت بدون آنکه بخواهد با مردم عادی و ۸۰ میلیون نفر جمعیت درگیر شود با اصلاح ساختاری که در چرخه تولید، توزیع و انتقال ایجاد می‌شود و به‌طور عمده اصلاح رابطه مالی با مصرف‌کنندگان کلان انرژی است، می‌تواند بخش قابل توجهی از این ظرفیت را آزاد کند.