در جلسه امروز هیأت وزیران که به ریاست دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف شد میزان و شرایط سرمایه گذاری و راه های تامین مالی، سهم طرفین و نحوه بهره برداری و سایر جزئیات مربوط به پروژه راه آهن بصره - شلمچه و احداث پل اروندرود (شط العرب) را با توجه به صورتجلسه همکاری مشترک بین ایران و عراق تنظیم و اجرا نماید.
هیأت وزیران همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد با نظر وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و حسب روش قرارداد مورد توافق، نسبت به پیش بینی و تأمین اعتبار سهم دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای پروژه مذکور در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سال های آتی و یا پیگیری تأمین اعتبار آن از محل منابع صندوق توسعه ملی تا اتمام پروژه اقدام نماید.
اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به میزان تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت های مالی
با توجه به گذشت ۷ سال از تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت های مالی و لزوم به روز رسانی آن با توجه به افزایش قیمت دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام و قابل پیش بینی بودن تغییر نرخ دیه در سال های آینده، هیأت وزیران به منظور اتخاذ راهکار ثابت و دائمی برای جلوگیری از تغییر مستمر آیین نامه مذکور و با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، آیین نامه اجرایی یاد شده را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط بر اساس معیارهای مختلف از جمله میزان تسهیلات پیش بینی شده در قانون بودجه، تعداد و جنسیت مددجویان بدهکار، میزان کل بدهی های آنان، شرایط مالی مددجویان، هر ساله متناسب با تغییر نرخ دیه به پیشنهاد ستاد دیه و با تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود و در تمامی مواردی که در آیین نامه به جدول پیوست آیین‌نامه اشاره شده است، در این چارچوب عمل خواهد شد.
همچنین در مواردی که مددجو زن سرپرست خانوار باشد، با ارایه مدارک سرپرستی، سررسید پرداخت اولین قسط تا میزان یک سال قابل تمدید خواهد بود.
موافقت با اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران موافقت کرد.
به موجب اصلاح اساسنامه فوق، خدمات هوانوردی و پروازی به فهرست وظایف و اختیارات شرکت مذکور اضافه می شود.
همچنین براساس اصلاح ماده (۱۳) اساسنامه شرکت یاد شده، هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب این مجمع از بین افراد مسلمان و مؤمن برای مدت دو سال انتخاب می شوند. همچنین کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) یا نمایندگان آنان از بین افراد مسلمان و مومن، متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت برسد.
۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت مطابق احکام قوانین بودجه سنواتی هزینه می شود.
آیین نامه اجرایی مربوط به استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت های سلامتی اصلاح شد
با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از آیین نامه اجرایی تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش و لزوم بروز رسانی آن با هدف بهبود اثربخشی و کارایی فعالیت های حوزه سلامت و بهداشت دانش آموزان، هیأت وزیران با اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی مذکور درخصوص استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت های سلامتی موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، برای آموزش و مراقبت های سلامتی، از مراقبین سلامت مدارس با شاخص (۱.۴۸۰) استفاده می گردد.
دولت با طرح پیشنهادی برای نوسازی و بازسازی صنایع کشور موافقت کرد
هیأت وزیران با هدف کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها، با طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور» موافقت کرد.
طرح مذکور صرفاً محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین آلات نبوده و همزمان اقداماتی از جمله اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، نیروی انسانی، سرمایه و ... را نیز شامل می شود.
کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی، نوسازی خط تولید و ارتقاء فناوری واحدها به منظور تداوم حضور در بازار، افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید و افزایش بهره وری، از دیگر اهداف طرح یاد شده است.
واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنوف تولیدی دارای مجوز، براساس قانون نظام صنفی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در کلیه موارد، دامنه شمول طرح مذکور را تشکیل می دهند.
همچنین به منظور تعیین زمانبندی تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش نوسازی و بازسازی صنایع، تعیین اولویت های رشته ای بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، تعیین سهم بنگاه های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) در طرح و تدوین فرایندها، دستورالعمل های اجرایی، بررسی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر حُسن اجرای طرح، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه)، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح معاون دستگاه تشکیل و مصوبات کارگروه با تأیید و امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود.
پس از اطلاع رسانی لازم و دریافت درخواست متقاضیان در سامانه مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تابعه استانی، براساس قوانین و مقررات مربوط و مصوبات کارگروه یاد شده، نسبت به بررسی درخواست ها اقدام کرده و واحدهای واجد شرایط دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی را به بانک های عامل معرفی می نماید.
نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارتخانه مذکور موظف است گزارش عملکرد طرح در دوره اجرای برنامه ششم توسعه کشور را به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.
اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
نظر به گذشت بیش از ۱۲ سال از آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و افزایش تقاضای حوزه حمل و نقل و به تبع آن کاهش سطح همکاری دستگاه های موثر، افزایش تصادفات و کاهش ایمنی، هیأت وزیران به منظور دستیابی به یک کاهش پایدار در تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاهی در تخصیص بودجه های دستگاه های مؤثر در این امر، «آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی» را اصلاح کرد.
تبیین ارتباط بین اسناد فرا دستی و اهداف کلی، راهبردها و سیاست ها، پیش بینی برنامه های اجرایی و فعالیت ها به منظور کاهش سوانح و حوادث، پیش بینی شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز انجام عملیات دستگاه اجرایی و تخصیص بودجه براساس پیشرفت عملیات طرح های کاهش سوانح و گزارش های سه ماهه، از دیگر دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده است.
آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها اصلاح شد
دولت با هدف حفظ و احیاء تالاب های کشور و جلوگیری از تخریب آنها و نیز لزوم توجه به ارزش های بوم شناختی و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستگاهی تالاب، با اصلاح «آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها» موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، هرگونه فعالیت های انسانی در بستر و حریم بومشناختی که منجر به تنزل برگشت ناپذیر ارزش های بوم شناختی و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستگاهی تالاب شود، در زمره تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب تلقی می شود.
صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری معدنی در تالاب های موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با رعایت قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ مستلزم مجوز شورایعالی حفاظت محیط زیست می باشد و در مورد سایر تالاب ها الزاماً منوط به اخذ تأییدیه سازمان است.
همچنین صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم شناختی تالاب هایی که در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی قرار دارند، ممنوع است و در سایر تالاب ها، تجدید ممیزی و صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم شناختی آن منوط به تأیید سازمان است.
موافقت دولت با اصلاح شرح وظایف و برنامه های کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
با توجه به لزوم بررسی و مدیریت پدیده فرونشست زمین به عنوان یکی از پیچیده ترین چالش ها در حوزه مدیریت مخاطرات طبیعی و ضرورت پیشگیری از خطرات آتی این پدیده و نیز اقدام عاجل در رابطه با تعادل بخشی آبخوان ها در دشت های ممنوعه و بحرانی کشور و مدیریت الگوی کشت و جلوگیری از کشت نابجای محصولات کشاورزی، هیأت وزیران با اصلاح شرح وظایف و برنامه های «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» موافقت کرد.
بر این اساس، پایداری سرزمین و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور مربوط در چارچوب قوانین و اسناد آمایش سرزمین، به شرح وظایف «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» اضافه می شود.
همچنین به موجب اصلاحیه یاد شده، رؤسای سازمان های زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (بدون حق رأی) به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده اضافه می شوند.
همچنین به موجب اصلاحیه فوق، موارد زیر به فهرست شرح وظایف کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اضافه می شوند:
تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه/ استان با تأکید بر تأمین نیاز آبی تالاب ها
پیگیری و هماهنگی های لازم برای رفع موانع اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی استان ها
برنامه ریزی، یکپارچه سازی و بروزرسانی بانک های اطلاعاتی مرتبط با برنامه های سازگاری با کم آبی در بخش های مختلف کشور و برنامه ریزی برای تسهیل دسترسی به آنها برای تدوین و پایش عملکرد برنامه های سازگاری با کم‌آبی و حسابداری آب
برنامه ریزی استفاده از ظرفیت های اعتباری و تسهیلاتی در اختیار دستگاه های اجرایی و استان ها برای تنوع بخشی معیشتی بهره برداران مجازی که در اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی دچار مشکل معیشتی می شوند.
بررسی علل و راهکارهای مواجهه با پدیده فرونشست زمین و پیگیری و هماهنگی اقدامات مرتبط
هماهنگی و هم افزایی برای ارتقاء بهره وری آب در تمامی بخش های مصرف
هماهنگی تهیه و اجرای پیوست های اجتماعی- فرهنگی، ترویجی و آموزشی برنامه های سازگاری با کم آبی
هماهنگی و پیگیری برنامه ریزی تأمین کنتورهای هوشمند حجمی مورد نیاز متناسب با برنامه سازگاری با کم آبی استان ها
بررسی و تصویب شاخص های ارزیابی اثربخشی برنامه های سازگاری با کم آبی در ارتقاء پایداری منابع آب و ارایه گزارشات سالانه عملکرد برنامه ها در سطوح استانی و ملی به هیئت وزیران
همچنین رییس کارگروه استانی می تواند حسب دستور جلسه، از دستگاه های اجرایی ذیربط بدون حق رأی در جلسات دعوت به عمل آورد.
اجرای سیاست های واپایی (کنترل) سطح زیرکشت و اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت های منابع آبی در استان های مختلف در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی استان ها هماهنگ می شود.
اصلاح مصوبه دولت در خصوص تعیین تکلیف حریم راه های روستایی
هیأت وزیران با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و صیانت از اراضی کشاورزی، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه های روستایی موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، حریم کلیه راه های روستایی (راه های فرعی درجه ۳) عبارت است از اراضی بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۱۲.۵) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۲۵) متر شود.
در مواردی که راه روستایی (راه فرعی درجه ۳) اجباراً از داخل روستا عبور نماید، وفق طرح هادی روستایی مصوب، حریم آن عبارت است از اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۵.۷) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۱۵) متر شود.
همچنین با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی صیانت از اراضی کشاورزی بوده و نیز نقش سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل امکان عبور راه های روستایی از مناطق حفاظت شده، وزارتخانه های مذکور به ترکیب نمایندگان کمیسیون مندرج در این مصوبه که به منظور تعیین و افزایش درجه حریم راه های روستایی تشکیل شده، اضافه می شوند.
کشاورزی در حریم راه های روستایی درصورتی که به تشخیص وزارتخانه های راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و جهاد کشاورزی بر جسم راه آسیب نزند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.