شیراز- ایرنا- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، فراتر از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش ایرنا، عبدالعظیم خادم حمزه پنجشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در شیراز افزود: دبیر خانه کارگروه باید نسبت به پیگیری و رصد مرحله‌ای مصوبات کارگروه تسهیل تا رسیدن به مرحله اجرایی شدن اقدام کند.
او ادامه داد: مدیران بانک‌های استان هم قبل از اقدام به صدور اجرائیه علیه وثایق واحدهای تولیدی، موضوع را به کارگروه منعکس کنند تا در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
وی، ضمن تاکید بر لزوم گره گشایی از مشکلات صنایع و کارخانه‌ها با توجه به شعار سال بیان کرد: به منظور جلوگیری از توقف فعالیت خط تولید واحدهای تولیدی، بانک‌ها از تملک واحدهای تولیدی بدهکار خودداری کنند و با استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات از این واحدها، در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و افزایش اشتغال گام بردارند.
خادم حمزه بیان کرد: البته واحدهای تولیدی هم باید نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

تحقق رشد اقتصادی در گروه حمایت از سرمایه‌گذاری است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هم گفت: تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده برای استان در گرو حمایت از سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و تولیدی است.
حمیدرضا ایزدی افزود: بحث تولید و پشتیبانی از آن و همچنین رفع موانع پیش روی تولید همانگونه که در شعار امسال نیز از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شده همواره مد نظر معظم له بوده و لذا ضرورت دارد با اقدامات مطلوب و جهادی، در جهت تحقق این مهم به عنوان یکی از اولویت‌ها گام برداریم.
وی، با اشاره به اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با رصد مداوم صنایع استان، واحدهای دارای مشکل را شناسایی و عارضه‌یابی کرده و به فراخور وضعیت و شرایط هرکدام، تمهیدات، راهکارها و راه‌حل‌های ممکن را برای خروج از آن مشکل از طریق ستاد تسهیل اتخاذ و دنبال می‌کند.