در ادامه این یادداشت که در دوم بهمن به قلم منتشر شده است، می‌خوانیم: برهمین اساس همواره بخش عمده‌ای از شرایط به تصمیماتی برمی‌گردد که در گذشته اتخاذ شده است. در همین راستا، بررسی عملکرد عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که تا ۹ خرداد ماه سال‌جاری سکان هدایت نهاد ناظر بازار پول کشور را در دست داشت، در کنار نکات مثبتی که در هر کارنامه‌ای دیده می‌شود، دارای نقاط ضعف بسیاری است به طوری که در این دوره شاهد رکوردزنی نرخ ارز و تورم هستیم. این درحالی است که همتی در ابتدای ورود به بانک مرکزی مهار این شاخص اثرگذار را که در حیطه مسئولیت‌های این بانک قرار دارد وعده داده بود، اما این گونه نشد.
درخصوص پایه پولی و نقدینگی نیز، هرچند تا خرداد ماه که همتی در ساختمان بانک مرکزی اقامت داشت، نرخ رشد پایه پولی در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت و در ماه‌های بعد بخصوص شهریور و مرداد ماه وارد رکوردهای تاریخی خود شد، ناشی از تأخر تأثیر بودجه‌ای است که برای سال‌جاری تدوین شده بود. به بیان دیگر، در سه ماهه نخست سال‌جاری هنوز آثار منفی بودجه ۱۴۰۰ نمایان نشده بود و از فصل دوم سال‌جاری این آثار آشکار شد. نگاهی به شاخص‌های اعتباری سال گذشته، نشان می‌دهد که منشأ اصلی رشد پایه پولی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط دارد.
در این سال بخش اصلی افزایش پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی است. مهم‌ترین دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی نزد بانک مرکزی نیز عدم بازگشت ارزهای صندوق توسعه ملی است. در سال گذشته دولت از منابع ریالی بانک مرکزی استفاده کرده اما بانک مرکزی نتوانسته به این منابع دسترسی پیدا کند تا ارزها را به فروش برساند و خالص دارایی‌های خود را کاهش دهد. به همین دلیل است که از رشد ۲۹ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹، تقریباً ۲۷ درصد آن به این علت ارتباط داشته است. در سال‌جاری متغیرهای تأثیرگذار در پایه پولی تغییرکرد به طوری که بودجه ۱۴۰۰ به اصلی‌ترین متغیر در زمینه رشد پایه پولی بدل شد.
اولین دلیل آن افزایش شدید سقف مصارف بودجه امسال بود که چون میزان تنخواه دولت نزد بانک مرکزی نیز درصدی از سقف مذکور بود عملاً پایه پولی از این طریق، یعنی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، اتفاق افتاد. علاوه بر این، به دلیل نامناسب بودن شرایط مالی دولت در نتیجه فروش بسیار ضعیف نفت حتی سقف نسبت تنخواه دولت نزد بانک مرکزی نیز با تصویب هیأت وزیران از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش پیدا کرد که به معنای چاپ پول بود.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برداشت از پایه پولی توسط دولت متوقف و حتی در مرداد امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی نیز کاسته شد. اتفاقی که آثار آن را می‌توان به وضوح در کاهش شتاب نرخ تورم نیز مشاهده کرد. بدین ترتیب در حالی که در دوره مسئولیت همتی نرخ تورم رکوردهای زیادی به ثبت رساند، کنترل و توقف چاپ پول و اصلاح سیاست‌ها موجب شد از مهرماه نرخ تورم روند نزولی به خود بگیرد به طوری که در دی ماه سال‌جاری نیز همچنان نرخ تورم سالانه روند کاهشی خود را حفظ کرده است. در تورم نقطه به نقطه نیز این شاخص از اوج ۵۰ درصد در سال گذشته و ۴۷.۶ درصد در خرداد ماه امسال که همتی از بانک مرکزی رفت، اکنون به محدوده ۳۵ درصد کاهش یافته است.