محمدرضا شهبازی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سنجش توانایی انجام کار به عهده دستگاه استخدام کننده است و امکان دارد به فرد معلولی گفته شود که او توانایی انجام کار را ندارد و او را رد کنند.
وی ادامه داد: براساس آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشور، آیین نامه‌ای از سوی هیات دولت تصویب شده که این آیین‌نامه سنجش توانایی کار را برعهده دستگاه مجری گذاشته که البته نظر بهزیستی را نیز می‌گیرند و ما همکاری لازم را داریم اما مرجع قانونی نیستیم بنابراین پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از سازمان اداری استخدامی، سازمان بهزیستی و دستگاه مجری برای تشخیص توانایی کار تشکیل شود که این اقدام نیاز به طی کردن مراحل اصلاح آیین نامه را دارد که تاکنون در این زمینه موفق نبوده ایم.
شهبازی با قدردانی از دستگاه‌های دولتی در رعایت قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یادآور شد: البته در زمینه استخدام افراد دارای معلولیت، شرایط مناسب‌تر شده و دستگاه‌های اجرایی دولتی نهایت همکاری را با ما می‌کنند و نقطه نظرات کارشناسی و رشته شغل‌های پیشنهادی بهزیستی را می‌پذیرند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: از طریق کمیته نظارت و هماهنگی قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، پیگیر رعایت سهمیه استخدام سه درصد از موسسات عمومی، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی هستیم.
بی‌اطلاعی از نحوه استخدام موسسات عمومی و نهادهای انقلابی برای معلولان
وی گفت: از نحوه استخدام موسسات عمومی، نهادها و شرکت‌های دولتی تقریبا هیچ اطلاعی نداریم و چون سازمان امور استخدامی دخالتی در مجوزهای آنها ندارد در نتیجه از اینکه آیا استخدام سهمیه سه درصد معلولان را رعایت می‌کنند، اصلا خبردار نمی‌شویم تا با آنها هماهنگ کنیم.
شهبازی اظهار داشت: با مکاتبات انجام شده از طریق کمیته هماهنگی بر اجرای قانون حمایت از معلولان که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهور است، پیگیری می کنیم که چطور این شرکت های دولتی این قانون را اجرا کنند.
به گزارش ایرنا، براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
همچنین بر اساس بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام در دستگاه اجرایی، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، لازم است.