احمد اصانلو در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین افزود: اگر تعزیرات حکومتی، اختیارات قانونی برای نظارت بر بازار داشته باشد و قوانین اصلاح شود، می‌توانیم موثرتر اقدام کنیم.
وی با اشاره به قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ خاطرنشان کرد: تئوری قانون نظام صنفی مبتنی بر این است که اساسا حاکمیت نباید در بازار دخالت کند و نظارت بر بازار باید توسط خود بازار باشد. این موضوع در شرایط عادی صحیح است اما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.
اصانلو با طرح این پرسش که «جایگاه سازمان تعزیرات کجاست؟» گفت: از نظر ما با این شرایط اقتصادی و وضعیتی که دولت قبلی در حوزه بازار ایجاد کرده و بی‌مدیریتی که وجود داشته، نمی‌شود با آن اختیارات و چارچوب قبلی در بازار نظارت کرد.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: در تصویب قانون نظام صنفی و الحاقات مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی در عمل بر خلاف انتظارات و تصوراتی است که مردم دارند، اختیار قانونی ندارد هر چند تصور مردم نشات گرفته از اختیاراتی بود که در زمان تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت و با اصلاح قوانین بعدی سازمان تعزیرات دیگر مرجع بازرسی نیست بلکه اصناف و سازمان حمایت، مرجع بازرسی، نظارت و کشف تخلف شدند و تعزیرات فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب و اصلاح قانون زمان بر است و چالش‌های خود را دارد بر همین اساس دو متن تهیه شد. یک مورد برای هیات دولت ارسال شد تا بتوانیم آیین نامه تعزیرات را اصلاح کنیم دوم افزایش اختیارات تعزیرات است که مستلزم تصویب قانون است اما می‌توان به لحاظ شرایط اقتصادی از سران قوا مصوبات لازم را گرفت.
با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اعتقاد ما این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند.
تداوم پیگیری‌های کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار
اصانلو درباه فعالیت کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار اظهارداشت: این کمیته متشکل از نمایندگان چهار وزارتخانه کشور، جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دادگستری به همراه نماینده اصناف و بسیج اصناف به منظور تشدید نظارت‌های اصناف و مردم، هر هفته روزهای یکشنبه در تعزیرات تشکیل جلسه می‌دهد.
وی اضافه کرد: در استان‌ها نیز جلساتی به ریاست استانداران و دبیری روسای اداره‌کل تعزیرات استان‌ها برای نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی برگزار می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی نهادهای متولی در نظارت بر بازار، هماهنگی بیشتری برای ایجاد آرامش در بازار انجام شود.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برای مقابله با گرانفروشی نهادهای مختلفی متولی ساماندهی و نظارت بر بازار هستند؛ کشف تخلف و نظارت و بازرسی مربوط به وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است بنابراین تنها یک نهاد متولی بازار نیست و مجموعه ای از این نهادها می‌توانند در کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار همکاری کنند.